سيد محی الدین حسینی ارسنجانی – شهر مردم
سالهاست که از بروکراسی های پیچیده اداری که در بسیاری از مواقع، با چاشنی سیاست نیز همراه و ممزوج است و از لزوم محو سریع آنها و ضرورت های حذف و کاهش قوانین و مصوبات دست و پا گیر، سخن به میان رانده می شود، اما گویا گوش شنوایی نیست و هر دفعه، عده ای از دولتی های باسابقه و کارکشته در مناصب مختلف، به بهانه های واهی و بدون هیچ گونه مستندات و دلایل قانونی، برای صدور مجوزها تعلل کرده و امور صدور مجوزهای شروع به کار مراکز تولیدی و خدماتی را به عقب انداخته و منتظر دستورات از بالا و سفارشات این و آنند. به راستی چرا باید مدیران کشوری که داعیه کار راه انداختن برای مردمان، غیر از مردم خود دارند، به محض فرصت که انجام امور مردم کشور خویش فرا می رسد و قرار است مجوزهای درخواست کارهای خدماتی و تولیدی برای همین مردم را صادر کنند، دچار تردید می شوند؟ انجام چنین رفتارها و اقدامات سدّی و سلبی، با مشخصه ها و روحیات کاری مدیران جهادی و دلسوز انقلاب و برابر با آرمانهای بلند امام و رهبری و شهدا نبوده و همخوانی نداشته و چنین نبوده و نیست. باور کنیم کارگروه رفع موانع تولید، کارگروه های صدور مجوزها و موافقت نامه های اصولی و کارگروه های تسهیل و تمهید مقررات کشور و استانها نیز در کار خود موفق نبوده و سرعت عمل لازم برای گره گشایی از کار فعالان اقتصادی و تولید کننده ها و سرمایه گذاران خرد و کلان را نداشته و ندارند، بنابراین نمی توان به تصمیمات دور و نزدیک دولت، در جهت پیشبرد به موقع اهداف عالی وطن در سرعت قابل قبول آن، دلخوش بود.
به راستی چه کسی پاسخگوی اهمال کاری ها و کندی کاری مسئولان موثر در صدور مجوزهای قانونی است؟ چرا باید متقاضیان دریافت مجوزهای مراکز فروش و عرضه و تقاضای سرمایه گذاری و… در ادارات، سر در گم باشند یا در راهروها و اتاق های ادارات همواره مورد مضحکه و مسخره شدن این و آن قرار بگیرند؟ ارزش و اعتبار این همه جلسات پی در پی و مکرر کارگروه های تسهیل رفع موانع و صدور مجوزها، چقدر است؟ و چه مقدار از هزینه های دولت و بیت المال مسلمین، صرف پرداخت اضافه کار به افراد حاضر در جلسات اینگونه کارگروهها می گردد؟ حال آنکه عایدی نصیب هیچ کس نمی گردد و چشمان بهت زده ارباب رجوع از کار نکرده مسئولان و اعضای جلسات مدیران و شبه مدیرانی که می آیند و می روند و تاثیر گذاری های لازم، در همه امورشان ندارند، باز میماند. سالها مساله تسریع در انجام امور شاخص و قابل توجه حوزه گردشگری، مثل ایجاد مناطق و دهکده های عشایری در استانها، مطرح می شود و هر کسی که می آید و میرود قول به موافقت اصولی برای امسال یا سالهای دگر می دهد، اما دیر یا زود متوجه می شویم در یک دور تسلسل صدور مجوزهایی هستیم که قرار است امسال یا سالهای آتی، با آنها موافقت نموده و دستورات لازم صادر و طی فرایندهای طولانی مدت، موافقت ها انجام شود. اما با این اوصاف، تا به کی باید به حذف بروکراسی های اداری که چاشنی سیاست نیز با آن درآمیخته است، دلخوش بود؟ پس نقش کارگروههای رفع موانع تولید و ستادهای تسهیل در امور صدور مجوزها در این چرخه، چیست؟