یک تصمیم جدید اما غیر کارشناسانه برای پلتفرم‌های عرضه ملک، به گزارش الهام فیروزی ، خبرنگار شهر مردم، حذف املاکی ‌ها از دو پلتفرم دیوار و شیپور، تصمیم جدید وزارت مسکن بوده تا شاید بتواند بازار آشفته مسکن را ساماندهی کند، تدبیری که براساس آن از این پس تنها مالکان واحدهای مسکونی البته با احراز هویت خود و واحدی که در تملک دارند، قادر خواهند بود، اطلاعات املاک شان را در پلتفرم ‌های مجازی آگهی منتشر کنند.

*تصمیمات اشتباه و سردرگمی بازار مسکن

این در حالی بوده که تجربه نشان داده است، طرح هایی که هربار با این هدف اجرایی می شود نه تنها به سرانجام نمی رسد، بلکه موجب بروز سردرگمی بیشتر برای مستاجران و خریدار واحدهای مسکونی شده و به تدریج به روایت تکراری از تصمیماتی تبدیل شده است که به وضوع بیانگر این امر است، بازار مسکن سال های زیادی است سردرگم بوده و متولی ندارد، اگر هم متولی در این حوزه فعال است، نتوانسته رسالت خویش را به درستی انجام دهد.

اکنون نیز این تدبیر جدید در شرایطی اتخاذ شده که گفته می شود هدف از آن حذف آگهی هایی بوده که از سوی کلاهبرداران با هدف برهم زدن نظم بازار و بروز موج گرانی های مستمر در  پلتفرم های پربازدیددر این حوزه درج می شود، تا جلوی تخلفات در این بازار گرفته شود. حال اینکه با چه خط کشی تخلفات اندازه گیری شده تا موجب حذف حضور مشاورات املاک از پلتفورم های اشاره شده شود، یا حذف آنها چه کارکرد موثری دارد و این که به واقع چرا نظارت جامعی وجود ندارد تا بتواند مانع از سوء استفاده دلالان شود، پرسش هایی بوده که همچنان بی پاسخ مانده اند و به نظر می رسد قرار نیست جوابی به آنها داده شود.

*املاکی ها، نبود نظارت یا نرخ تورم؟!

اما جدا از درست یا غلط بودن این مقوله در ابتدا باید به سوالی اساسی پاسخ داد، اینکه آیا املاکی ها هستند که نرخ و بهای مسکن یا سایر املاک را در بازار رقم می زنند، یانرخ تورم بالایی که شاهد هستیم در این زمینه اثرگذار است؟ آیا نهادهای مسئول تعریفی کارشناسانه ندارند که این گروه از فعالان بخش مسکن که گفته می شود به دنبال سودآوری خود هستند، نتوانند از چارچوب آن قدم فراتر بگذارند. ضمن اینکه چرا متولیان امر هیچ گاه تعریف و نظارت اصولی در این بازار نداشته اند تا معیارهای مشخص کارشناسی برای ملک مانند برخی دیگر از کالاها در هنگام عرضه بتواند نقش آفرین باشد؟! از سوی دیگر گران شدن الزمات ساخت و تعمیر بنا آیا در بالا رفتن قیمت ها اثری ندارد، چرا در آن بازار نیز نظارت به فراموشی سپرده شده است؟!

*بازگشت به شیوه کار سنتی در دنیای مدرن!

نکته دیگر این بوده که در جهان امروز که دسترسی ها در ابعاد مختلف حتی ویزیت پزشکان به صورت مجازی محقق می شود، حال حذف فعالان حوزه مسکن آیا می تواند اقدامی منطقی به روز و اصولی باشد؟ آیا این کار موجب باز شدن دست دلالان و واسطه ها به نحوی دیگری نخواهد شد تا بتوانند با دریافت هزینه هایی از سوی مالکانی که یا دسترسی به چنین فضایی ندارند یا از دانش آن بی بهره هستند، برای خود درآمد زایی کنندريال حتی بازار را به سمت و سوی شرایطی آشفته تر سوق دهند؟ از سوی دیگر عدم فعالیت این صنف به نوعی با توجه به آنچه که اشاره شد موجب می شود تا آنها با بازگشت به شیوه کار سنتی و دکان نشینی آن هم در دنیای مدرن و در قبال مشتریانی که دیگر علاقه ای به خیابان گردی برای یافتن ملک مورد نظر، همچنین رفتن به بنگاه ها و مشاور املاک ها به ویژه در شهرهای بزرگ، به تدریج به سمت ورشکستگی سوق یابند.

*بسترسازی برای شکل گیری مافیا و دور زدن قوانین

علاوه براین با توجه به موارد اشاره شده چنین تصمیمی که به طور قطع مانند سایر تصمیمات شکست خورده در حوزه مسکن به سرانجامی نخواهد رسید، آیا موجب شکل گیری باندهای مافیایی فروش مسکن و دور زدن قوانین عنوان شده در بخش داد و ستد مسکن را فراهم نخواهد آورد؟ زیرا که تجربه نشان داده است هر بار عملیاتی شدن طرح های کارشناسی نشده یا برنامه هایی که برای عملیاتی شدنشان بسترهای لازم فراهم نشده است، نه تنها مسمر ثمر نبوده بلکه نتیجه عکس نیز داشته اند. به طور نمونه با اجرای تدبیر تعیین سقف برای اجاره بها می توان اشاره کرد که تنها در معدود موارد آن هم به لطف و انصافی که موجران داشته اند اجرایی شد و در بسیاری از موارد نتوانست گره ای از مستاجران در زمان تمدید اجاره نامه هایشان باز کند.

این بار نیز مانند تجارب سال های گذشته باز هم در شرایطی که زمزمه هایی درباره افزایش چندین و چند باره بهای مسکن به گوش می رسد، صحبت از ایده ای جدید سخن به میان آمده است، راهکاری محدودیت زا برای عرضه مسکن از سوی بنگاه های مشاوره املاک که مشخص نیست به واقع چگونه موجب گرانی املاک را رقم می زده اند، آن هم در شرایطی که نهادهای نظارتی مختلف همواره دایه دار نظارت بر بازارهای مختلف از جمله مسکن هستند! این در حالی بوده که اگر هر ساله متناسب با افزایش درآمد افراد چارچوب و معیارهای هزینه های خانوارها تعریف شود و دولت در این راستا تدابیری اثرگذار در مشورت با کارشناسان زبده اقتصادی تدوین و اجرایی کند، به طور قطع نیازی به اجرای تدابیری شعار گونه نیست که در نهایت نه تنها اثرگذاری نخواهد داشت بلکه حداقل آنچه رخ می دهد کاهش اعتماد مردم به تدابیر نهادهای مسئول برای مدیریت این بازار مهم و اثر گذار در هزینه های زندگی خانوارهای ایرانی است، آن هم در روزگاری که بسیاری از خانواده ها دیگر توان پرداخت هزینه مسکن را ندارند و هر سال مجبور به کوچ به مناطق ارزان تر و حاشیه ای همچنین سکونت در واحدهایی با متراژ کمتر می شوند.