مجلس اختلاف دیوان عدالت اداری و سازمان اداری استخدامی را مسکوت گذاشت ، مجلس شورای اسلامی با عدم تصویب دو فوریت بررسی لایحه استفساریه ماده ۴۷ قانون خدمات کشوری، اختلاف بین دیوان عدالت اداری و سازمان اداری و استخدامی در مورد به کارگیری برخی نخبگان و دانشگاهیان در دولت را مسکوت گذاشت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی شهرمردم ، در اداممه جلسه علنی روز دو شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی دو فوریت لایحه استفساریه ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: لایحه دوفوریتی امکان استفاده از خدمات افراد غیردولتی به عنوان استفساریه خدمت نمایندگان تقدیم می شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: براساس بررسی های کارشناسی در همه کشورهای دنیا امکان استفاده از شخصیت های خارج از دولت و حکومت برای مدیریت کشور وجود دارد یعنی دولت ها خودشان را برای استفاده از ظرفیت افراد غیردولتی محروم نکرده اند.

وی افزود: کشور ما نیز در ۴۵ سال گذشته افرادی از خارج از دولت که استخدام دولتی نبودند می توانستند به عنوان وزیر، معاون وزیر، استاندار، نماینده مجلس و سایر مقامات سیاسی موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به کار گرفته شوند و دولت جمهوری اسلامی ایران همانند سایر دولت ها خودش را از نخبگان و افراد توانمند خارج از دولت محروم نکرده است.

دهقان خاطرنشان کرد: واقعیت این است که معلوم نیست افرادی که خارج از دولت هستند توانمندیشان کمتر از افرادی باشد که در داخل دولت هستند و این رویه ۴۵ سال گذشته در کشور است.

معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: اخیرا تفسیری در کشور ایجاد شد که فقط کسانی می توانند به عنوان مقام سیاسی در دولت و در سایر قوا منصوب شوند که مراحل استخدام رسمی را طی کرده اند و عضو قوه مجریه هستند. با این تفسیری که صورت گرفت بسیاری از مقامات کشور که مامور شده اند مشمول این تفسیر نیستند.

دهقان یادآور شد: به عنوان مثال فردی وزیر یا معاون وزیر است اما نمی تواند از دستگاه عمومی غیردولتی به دولت مامور شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: البته دولت مشکل خود را در این باره رفع کرده و از طریق ساز و کار حاکمیتی این مشکل برای دولت حل می شود.

وی بیان کرد: این مشکل تنها شامل حال دولت نمی شود بلکه سایر دستگاه های حکومتی نیز این مشکل را دارند چرا که از استفاده از شخصیت های برجسته ای که به لحاظ علمی می توانند به حکومت کمک کنند، محروم می شوند، زیرا نمی توانند از دستگاهایشان مامور شوند.

وی افزود: این موضوع را با شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در میان گذاشتیم، آنها نیز از این منظر که برخی از دانشگاه ها هم از اینکه بتوانند به قوه مجریه و سایر دستگاه ها کمک کنند، محروم هستند، این موضوع را مورد بررسی قرار دادند.

دهقان خاطرنشان کرد: آقای قالیباف گفتند که بهتر است این موضوع در مجلس مطرح و رفع شود لذا شورای عالی انقلاب مصوب کردند که ما مساله را از طریق مجلس حل کنیم تا کسانی که توان علمی مدیریتی دارند و این ظرفیت در مورد آنها وجود دارد که بتوانند در سمت های مدیریتی در کشور خدمت کنند و از دستگاه های عمومی غیردولتی مامور شوند.

حسن لطفی در مخالفت با درخواست دو فوریت لایحه استفساریه ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: ما نباید کسانی را که یک روز سابقه کار اجرایی ندارد را به سمتهای اجرایی بالا همچون استانداری و… بگماریم.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سابقه کار نشان داده کسانی که سابقه اجرایی نداشته اند و به سمتی گماشته شده اند افراد موفقی نبوه اند.

محمد وحیدی در موافقت با درخواست دو فوریت لایحه استفساریه ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: وقتی فردی در خارج از کشور تحصیل کرده و تجربه و تخصص دارد باید زمینه برای استفاده از وی در ساختار دولت فراهم شود.

نماینده مردم بجنورد در مجلس اظهار داشت: این لایحه باعث می شود تا زمینه برای جذب نیروهای متخصص جوان در سیستم اجرایی کشور فراهم شود.

محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با درخواست دو فوریت لایحه استفساریه ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: این لایحه باعث می شود تا کسانی که یک روز سابقه کار حکمرانی ندارند در سمت‌های سیاسی استانی و بالاتر و همچنین ریاست صندوق‌های مختلف و… به کار گرفته شوند.

وی افزود: این لایحه در واقع اصلاح قانون است نه استفساریه.

حجت الاسلام احد آزادی خواه در موافقت با درخواست دو فوریت لایحه استفساریه ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: لایحه دولت در این باره باعث می شود تا زمینه برای استفاده از ظرفیت نخبگانی جامعه استفاده شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این لایحه به دنبال ان نیست که دولت هر فردی را که بخواهد به کار بگمارد بلکه استعلامات از مراجع نظارتی در مورد افراد مورد نظر گرفته می شود.

وی افزود: آیا فردی که استخدام دولت نیست گناهی مرتکب شده که به خاطر این مسأله از ظرفیت وی استفاده می شود.

سپس یک فوریت این لایحه به رای گذاشته شد که با ۱۰۷ رای موافق، ۹۵ رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر به تصویب نرسید.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت با توجه به این‌که تصویب فوریت به دو سوم رای نمایندگان احتیاج دارد، یک و دو فوریت این لایحه رای نیاورد لذا به صورت عادی اعلام وصول می‌شود.

متن لایحه استفساریه ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر است: موضوع استفساریه: آیا انتخاب یا انتصاب مقامات سیاسی موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و هم‌طرازان آنها مشمول فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ممنوعیت مقرر در ماده (۴۷) قانون مذکور بوده و باید صرفاً از میان کارکنان دولت باشد یا می‌توان این افراد را از بخش غیردولتی نیز انتخاب و یا منصوب کرد؟

پاسخ: انتخاب یا انتصاب مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و هم‌طرازان آنها هر کدام تابع قوانین مربوط بوده و مشمول فصول ششم و هفتم و ممنوعیت مقرر در ماده (۴۷) قانون یادشده نیست و انتخاب یا انتصاب افراد شاغل در بخش غیر دولتی در سمت‌های مذکور بلامانع است.