الهام فیروزی _ شهر مردم ،  به طور قطع، قتل های ناموسی را باید نوع جدی از خشونت دانست که موجب پایان زندگی زنانی می شود که به بهانه شکستن هنجارهای خانوادگی و عرفی، از سوی پدر یا همسر خود، مجازات می شوند. مجازاتی که به واقع، تناسبی با رفتار و عمل شان ندارد، حتی می توان بیان کرد؛ غالب این زنان و دختران به جرم گناه ناکرده، آرزوهایشان در مزارشان تا به ابد دفن می شود. پایانی دردناک که متاسفانه، قوانین نیز از مرتکبان چنین جرم هایی خواسته و ناخواسته، دفاع می کند یا حداقل این دلگرمی را به آنها می دهد که عقوبت سختی در انتظارشان نخواهد بود.

برچسب زنی و قانون‎هایی برای فرار از مجازات

آنچه که به دفعات، شاهدش بوده ایم. چنین قاتلانی با برچسب زنی ارتکاب مقتول خود به داشتن روابط عاطفی غیر شرعی یا خارج از عرف، رفتارهایی که بی ناموسی تلفی می شود و آبروی خانواده را خدشه دار کرده، خود حکم قتل زنان و دخترانشان را صادر می کنند، این در حالی بوده که در این زمینه، آمارهای رسمی نیز انتشار نمی یابد و وقوع چنین قتل هایی، تنها در برخی موارد به ثبت رسیده یا رسانه ای می شود.این در حالی بوده که مردان، با توجه به آنچه که در مادهٔ ۱۵۳ قانون مجازات آمده است، با خاطری آسوده، تصمیم تلخ را درباره زندگی انسان دیگری، گرفته و آن را اجرایی می کنند، دیگری را که با او ارتباط  جنسی دارد (فاسق)، مجازاتش سه سال حبس به‌ علاوه ۲۲۵ دینار جریمهٔ نقدی خواهد بود. مقوله‌ ای که در مورد چنین برخوردهایی با خواهر، مادر و دختر نیز مصداق دارد.علاوه براین، بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامي درصورتی که پدر يا هريك از اجداد پدری، فرزند را بكشند، قصاص اثبات نمی شود. در این زمینه البته میان دختر و پسر، تفاوتی وجود ندارد، اما دلایل فرهنگی و تعصبات، موجب شده تا طیف بالایی از این قربانیان، دختران و زنان باشند.

به این ترتیب، هرچند طبق قوانین موجود در کشورمان، قصاص، مجازات اصلی برای جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع اشخاص به شمار می رود، ولی همانطور که اشاره شد در شرایطی، این روند نقض خواهد شد. در نتیجه به بهانه ناموسی بودن این جنایات، ترس و نگرانی اجداد پدری، پدر و شوهر، بابت قصاص از بین می رود. امکان قانونی که موجب شده به طور مثال تا در مورد آنچه که در ماجرای قتل رومینا اشراقی، شاهد بودیم، پدر، بعد از مشورت با فردی که از قوانین موجود در این زمینه آگاهی دارد، فارغ بال از خیال مجازات، با توجیه ناموسی بودن به جای آگاهی دادن درباره اشتباهات وی و راهنمایی مهربانانه او، به زندگی دختر ۱۴ ساله اش پایان می دهد.قتل هولناک کبری یعقوبی ۲۵ ساله در نوشهر، کشته شدن زن جوان مطلقه توسط پدرش در اهواز، سناریوی مرگبار شلیک به عروس جوان در آبادان و … نیز مواردی هستند که در سال جاری خبر وقوع آنها در رسانه ها منتشر شده است.مثال دیگر در این زمینه، قتل دختر جوان در مقابل دانشکده پرستاری در شهرستان خوی با شلیک دو گلوله است، پدری که بعد از مضروب کردن فرزندش، مانع از مداخله نیروهای امدادی شده تا دخترش در اثر جراحت های ایجاد شده، چشم از دنیا ببندد، آن هم تنها به این علت که شایعاتی در زمینه مسائل اخلاقی و ناموسی درباره وی شنیده است.

مردان قانون گذار و لوایح ناکارآمد

اگر بخواهیم مثال هایی در این زمینه بزنیم به طور قطع به موارد بسیاری بر خواهیم خورد که هریک بسیار دردناک است. اما به واقع، چرا به رغم اینکه همواره از توجه ویژه به حقوق زنان در جامعه ایرانی، سخن به میان می آید و متولیان امر، در رده های مختلف حقوقی و قضایی همچنین دیگر نهادهای مسئول در این زمینه بر این امر تاکید دارند، اما هیچ اقدامی در این راستا، صورت نمی گیرد و قانون گذارانی که قالب آنها مردان هستند، مسیر ارتکاب چنین جنایاتی را مسدود نمی کنند؟

آن هم در شرایطی که به دفعات از سوی مسئولان و کارشناسان مختلف، به بالا بودن آمار چنین قتل هایی اشاره شده است. به طور نمونه هفت سال قبل، سردار محمدرضا مقیمی، رئیس وقت پلیس آگاهی کشور، از این موضوع سخن گفته بود که «بیشترین نوع جنایت در کشور ما، مربوط به مسائل ناموسی و شک ارتباط با دیگری است» وی به این موضوع هم اشاره کرده بود که طبق آمار قتل‌هایی که در سال گذشته به عبارتی سال ۱۳۹۴، رخ داده است، بستگان و افراد درجه یک خانواده، در ۳۱ درصد قتل ها، اقدام به پایان دادن حیات فرد مقتول کرده اند. عددی که بسیار قابل توجه است. با این وجود اما همچنان به روال قدیم، قانون گذاران در این زمینه اقدامی نکردند و تا مسیر ارتکاب به چنین جنایاتی، همچنان باز بماند.اکنون نیز هنوز بعد از گذشت سال ها، باز هم کارشناسان، از بالا بودن چنین آمارهایی سخن می گویند و همه ما، بارها شاهد انتشار چنین خبرهایی هستیم.

البته این را هم باید عنوان کرد؛ در مواردی متولیان امر، از تدوین لوایح برای کاهش بروز چنین قتل هایی، خبر داده اند، آنچه که یا به سرانجامی نرسیده یا در روند بررسی و تصویب، ماهیت آن تغییر کرده و شکل بازدارنده خود را تا حد زیادی، از دست داده است. به طور نمونه، می توان از لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» یاد کرد که بعد از یک دهه تاخیر در تدوین و بررسی، اگرچه سرانجام در دولت دوازدهم، تصویب و راهی مجلس شد، ولی نامش به لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» تغییر کرد. به هر حال، تغییرات انجام شده در چنین لایحه هایی، در نهایت به جای تشدید مجازات قاتل عمدی، مجازات وی را به چند سال زندان، کاهش داد، روندی که باز هم عملا، تاثیری بر نجات جان زنان و دخترانی که قربانی چنین تعصباتی شده و به گناه کرده و ناکرده، زندگی شان پایان می یابد؛ نداشت. به طور نمونه در پرونده قتل غزل حیدری، در نهایت پدر، تنها به هفت سال و نیم حبس، محکوم شد. مجازاتی که با مرگ یک انسان، فردی که برای سال های بعد و جوانی اش، آرزوها داشته است، به هیچ عنوان همخوانی ندارد.

تغییر ابزارهای ممانعت از جرم در دنیای امروز

جدا از مقوله ضرورت بازنگری در قوانین، تشدید مجازات های اینچنینی با نوع جرم مرتکب شده، اما در این زمینه، نکته مهم دیگری نیز وجود دارد، اینکه بسیاری از کیفرشناسان در سراسر جهان، امروزه بر این موضوع تاکید دارند که مجازات هایی مانند حبس ابد یا قصاص، دیگر نقش بازدارندگی گذشته خود را ندارند و بنابراین، باید شرایط و بسترهای وقوع جرم را با برنامه ریزی و اجرای تدابیر اثرگذار، به تدریج از بین برد تا در نهایت، خود از ارتکاب به جرم خودداری کنند، زیرا که همانطور که گفته شد، تشدید مجازات ها ابزارهایی اثرگذار، برای جلوگیری از وقوع جرم در دنیای امروز نیستند. موضوعی قابل تامل که بخشی از آن به طور حتم به مقولات فرهنگی و آموزشی، باز می گردد، ولی همچنان جدا از بی توجهی به بازنگری در قوانین موجود با محوریت قتل های ناموسی، در این حوزه نیز عملکردی قابل دفاع نداریم.

براین اساس، باید گفت؛ در این خصوص ما با دو چالش مهم، رو به رو هستیم، قوانینی که خواسته و ناخواسته، بسترهای بروز چنین قتل هایی را فراهم می آورد و بدون توجه به مقوله های آموزش و فرهنگ سازی، امید چندانی نیست تا بتوان زمینه وقوع چنین حوادث تلخی را کاهش داده، حتی به صفر رساند، بحث هایی که به نظر می‌ رسد تا به امروز آنگونه که باید، توجهی به آن نشده است.