به گزارش جلال الدین عرفانی خبرنگار شهر مردم ، لایحه مجلس و کمیسیون تلفیق و ماده ۴ برنامه توسعه هفتم، تیر خلاصی بر بدن کانون وکلاست. اصل بند الف ماده ۴قانون توسعه هفتم، اصلی درباره سلب اختیار صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت از کانون‌های وکلا (اصلاحی کمیسیون تلفیق) مصوبه ای که علاوه بر کانون‌های وکلای دادگستری، دیگر سازمان و نهادهای مستقل(نظیر نظام مهندسی و نظام روانشناسی) نیز در صورت تصویب این لایحه، امکان صدور و ابطال پروانه به صورت مستقل نخواهند داشت، همین کافی بود تا صدای اعضاء کانون وکلا هم در آید ، موضوعی که در نشست هیات مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس، با موضوع مواضع این کانون پیرامون طرح های تهدید کننده استقلال و موجودیت کانون وکلا نیز مطرح شد، رئیس کانون وکلای فارس، در این نشست با اشاره به قدمت ۷۰ ساله  این کانون و سیر تاریخی این نهاد تا دستیابی به استقلال در این مدت، گفت:این در حالی است که این نهاد، متاسفانه روز به روز از سوی دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه با مصوباتی مواجه می شود که کیان آن، به سویی می رود که چیزی از آن باقی نماند.بهنام اکبری، با اشاره به تاکید قانون اساسی بر استقلال کانونهای وکلا، ادامه داد: اگر وکیل، استقلال نداشته باشد، چطور بتواند بدون ترس و واهمه، از حقوق متهم در مقابل حاکمیت و دادستان، دفاع کند، و وکیل باید بدون ترس، از حقوق حقه که قانون گذار، برای متهم در نظر گرفته، دفاع کند؛ و زمامداران، با کمک کانون وکلا، به امنیت ملی و بین المللی آنها بیفزایند.

وی، افزود: امروز، کشورهایی که قبلا در این خصوص از ما عقب تر بودند در این حوزه، پیشرفت داشته اند و سیستم حاکمیت ما هم باید با نگاه تطبیقی به تمام دنیا، در این حوزه اقدام کند.اکبری، تصریح کرد: متاسفانه نمایندگان مجلس در خصوص این ماده، از وکلا نظرخواهی نکردند، این در حالی است که باید از کانون وکلا به عنوان جامعه هدف، در حوزه قضایی نظرخواهی کنند و باید بگوییم شفاف ترین نهاد برای کشور، این کانون است، به گونه ای است که  در سایت، پرونده ها قابل بررسی است و هزینه ای برای کشور ندارد و خودگردان است.وی، افزود: لایحه مجلس و کمیسیون تلفیق ماده ۴ برنامه توسعه هفتم تیر خلاصی بر بدن کانون وکلاست که اگر این ماده، تصویب شود و از طرف شورای نگهبان، مورد تایید قرار بگیرد، پیامدهایی دارد و به امنیت ملی، حقوق بشر و سرمایه گذاری خارجی، خدشه وارد می سازد؛ کدام سرمایه گذار خارجی، ریسک می کند که در کشوری که کانون وکلای مستقل ندارد، سرمایه گذاری کند.

اکبری گفت: اگر چنین اتفاقی در پی این ماده، رخ بدهد، در مجامع بین المللی، این اتهام به ایران زده میشود که برای حقوق اشخاص، احترام قائل نیست و جامعه حقوق بشری، ما را نقد خواهند کرد و سیاست های خارجی ما هم تحت تاثیر قرار می گیرد که تمام این ها، هزینه برای کشور ماست؛ امروزه کانون وکلا به عنوان نهادی که پتانسیل خوبی دارد می تواند مشاوره های خوبی به مجلس دهد.وی، ادامه داد: در ماده ۴ گفته شده که صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت که فلسفه آن به کانون وکلا باز می گردد، زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی قرار می گیرد که مصداق از بین رفتن استقلال کانون وکلاست؛ و به طور کل، فلسفه کار ما با وزارت اقتصاد، مشابه نیست و این اقدام برای کار چاق کن ها، زمینه را فراهم می کند و کاهش اعتماد مردم به دادگستری و وکلا را در پی دارد.هومان پارسا، عضو هیات مدیره کانون وکلای فارس، در این نشست خبری با اشاره به لایحه مجلس در خصوص قانون برنامه هفتم، گفت: گنجاندن نام کانون وکلا، به عنوان یک نهاد مستقل مدنی غیر اقتصادی و غیر انتفاعی، در مصوبه کمیسیون تلفیق ذیل بند الف ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه که تماما ناظر بر امور اقتصادی است، مصداق وصله ناهمرنگ و نامناسبی است که هیچ تناسب و تقارنی با اصناف موضوع این قانون ندارد، چرا که کانون وکلا، جواز کسب صادر نمی کند بلکه پروانه حرفه وکالت را پس از اتیان سوگند به اسماء جلاله حق تعالی با اخذ وثیقه ای ثقیل، صادر میکند از این رو، دو واژه حرفه و کسب، مفاهیمی کاملا متفاوت دارند. پارسا، اضافه کرد: وقتی فرایند صدور و ابطال پروانه وکالت، تحت نظارت اداره اقتصاد و دارایی باشد جایی که دولت، اعمال حاکمیت می کند، چطور می شود قائل به بی طرفی و‌ حفظ حقوق مردم بود.

عضو دیگر هیات مدیره کانون وکلای فارس هم گفت:در این خصوص، انتشار فرایند پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزها، ایرادی ندارد اما جایی که می گوید هیات مقررات زدایی، آیین نامه یا بخشنامه های موجود را می تواند اصلاح یا تدوین کند، اشکال دارد؛ چون این هیات، صلاحیت لازم برای وضع مقرره در ارتباط کانون های وکلا را ندارد و مهمتر اینکه در مصوبه اخیر مجلس، آمده اگر هیات مقررات زدایی، چنین مداخله ای کرد، دیوان عدالت اداری حق ندارد درباره آن مصوبه، اظهار نظر کند تا اگر مغایر با قانون بود، آن را ابطال کند که این مغایر با استقلال کانون وکلاست.مهدی هوشیار، افزود: توسعه اقتصاد کشور با مقررات گذاری، محقق می شود نه مقررات زدایی. در همین مدت، برخی از مصوبات هیئت مقررات زدایی، توسط دیوان عدالت اداری، ابطال شده چون مغایر قوانین بوده است.نایب رئیس کانون وکلای فارس نیز در این جلسه، گفت: تمدید، ابطال و صدور پروانه وکالت، چگونه می تواند در صلاحیت وزارت اقتصاد، قرار بگیرد؛ با توجه به اینکه تعلیق و ابطال پروانه وکالت، صرفا در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی کانون وکلاست؛ حتی دادگاه های عمومی ما، حق تعلیق و ابطال پروانه وکالت را ندارند زیرا شیرازه اصلی یک نهاد مستقل، خود انتظام بودن آن است.علی شایان منش، اظهار داشت: همواره در این موارد، کانون وکلا به وظایف خود عمل می کرده که نمود استقلال آن است و اگر این اقدامات به جای دیگری، محول شود یعنی کانون  استقلال خود را از دست داده است. شایان منش، تصریح کرد: اذعان شده که هدف این نیست که استقلال، از کانون ها گرفته شود، بلکه شفاف سازی، مورد نظر است؛ اما اگر هدف، صرفا شفافیت است به موجب کیفیت پروانه، اخذ کیفیت پروانه وکالت صادر میشود، اگر هدف این باشد، دادگاه عالی انتظامی قضات، بر کانون های وکلا، نظارت مستقیم دارد؛ در سامانه ثنا هم مشخص است چه تعداد وکیل داریم.