خانه‌ای که سال‌هاست پشت وعده مانده است

بعد از گذشت 10 سال هنوز حتی معلوم نیست که این خانه کی تحویل داده می‌شود

خریداران در بن‌بست فراموشی مسئولان

جلال‌الدین عرفانی – شهر مردم

در گوشه‌ای از شهر صدرا، پروژه‌ای که قرار بود برای بخشی از اقشار کم‌برخوردار مسیر خانه‌دارشدن باشد، اکنون برای شماری از خریداران به روایت فرساینده انتظار، پرداخت‌های پی‌درپی و بلاتکلیفی حقوقی تبدیل شده است. پروژه ۶۰۰ واحدی فپکو از میانه دهه ۱۳۹۰ آغاز شد و خریدارانی که با امید تحویل واحد در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و سپس ۱۴۰۰ قرارداد بستند، هنوز کلید خانه‌ای را که، بخش مهمی از سرمایه زندگی خود را برای آن پرداخت کرده‌اند، دریافت نکرده‌اند.

نام این پروژه در میان خریداران با واژه‌هایی چون تعدیل، الحاقیه، تغییر موعد تحویل، مطالبه مبالغ جدید و توقف رسیدگی، گره خورده است. آن‌ها می‌گویند که نخستین تصویر ارائه‌شده از پروژه، خانه‌ای اقساطی و قابل دسترس بود؛ واحدهایی با بهای اولیه حدود ۳۰۰ میلیون تومان که برای بسیاری از خانواده‌ها، حاصل فروش خودرو، طلا، پس‌انداز سال‌ها کار و حتی دریافت وام بود؛ اما امروز، شماری از خریداران مدعی‌اند که مبالغ مطالبه‌شده از آنان، با احتساب تعدیل، هزینه عرصه، انشعابات، محوطه‌سازی و دیگر عناوین، به چند میلیارد تومان رسیده است؛ ارقامی که به باور آنان نسبت مستقیمی با توان مالی اولیه خریداران و مفاد روشن قراردادهای نخستین ندارد.

یکی از خریداران که خواست نامش منتشر نشود، می‌گوید: من با تصور اینکه قرار است با پس‌انداز و اقساط صاحب خانه شوم وارد پروژه شدم، آن زمان مبلغ قرارداد برای من سنگین بود اما شدنی به نظر می‌رسید؛ اما حالا نه خانه‌ای تحویل ما شده و نه رقمی که از ما می‌خواهند با درآمد یک خانواده معمولی قابل تامین است، ما خانه نخریدیم که سال‌ها مستاجر بمانیم و هر بار برای تمدید اجاره، نگران آینده باشیم.

بر پایه قراردادها و توضیحاتی که در اختیار «شهر مردم» قرار گرفته است، شماری از نخستین قراردادهای پروژه در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ منعقد شده‌اند و موعد تحویل برای برخی خریداران ابتدا سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تعیین شده بود، اما با انعقاد قراردادهای جدید، الحاقیه‌ها یا متمم‌ها، تاریخ تحویل در چند مرحله به سال‌های بعد انتقال یافته است؛ برخی از متقاضیان می‌گویند که موعد جدید تحویل برای آنان ابتدا سال ۱۴۰۰ و با احتساب دوره تنفس قراردادی، شهریور ۱۴۰۱ بوده، اما پروژه تا امروز به مرحله تحویل نرسیده است.

در عین حال، از مجموع ۶۰۰ واحد پروژه، بنا بر اظهارات مطرح‌شده از سوی خریداران و پیگیران پرونده، حدود ۲۸۰ واحد در مرحله‌ای از پروژه تحویل شده‌اند، اما بخش قابل توجهی از واحدها همچنان با مشکل سند، عرصه و تعیین تکلیف مالکیت روبه‌رو هستند و این وضعیت موجب شده است خریداران باقی‌مانده، نه بتوانند واحد خود را تحویل بگیرند و نه بتوانند با اطمینان از زمان و هزینه نهایی مالکیت، برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند.

یکی از موضوعات قابل بررسی در این پروژه، مفاد مربوط به خسارت تاخیر است؛ در برخی قراردادهای قدیمی، خسارت تاخیر تحویل در حد ماهانه ۱۵۰هزار تومان و در قراردادهای بعدی حدود ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است و خریداران می‌گویند این رقم در مقایسه با اجاره‌بهای امروز صدرا و شیراز، بازدارنده نیست. خانواده‌ای که بابت اجاره واحد مشابه ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان یا بیشتر می‌پردازد، با دریافت خسارتی اندک، عملا امکان جبران آثار تاخیر چندساله را ندارد.

در سوی دیگر قرارداد، خریداران مدعی‌اند که مالک در قرارداد آورده است که در صورت تاخیر در پرداخت اقساط، آن‌ها با نرخ‌های سنگین خسارت و حتی امکان فسخ قرارداد روبه‌رو می‌شوند و در واقع مالک کمترین تعهد را دارد، در صورتی که خریداران با سنگین‌ترین جرایم روبرو هستند و همین عدم توازن، به یکی از محورهای اعتراض آنان تبدیل شده است؛ اینکه چرا تاخیر خریدار با ضمانت اجرایی سنگین همراه است، اما تاخیر چندساله سازنده، در عمل هزینه قابل توجهی برای متعهد ایجاد نمی‌کند.

پیچیدگی اصلی پروژه، به وضعیت عرصه زمین بازمی‌گردد؛ بر اساس اظهارات مطرح‌شده از سوی وکیل تعدادی از خریداران، تا پیش از این؛ سند فعلی زمین در اداره ثبت به نام اوقاف ثبت شده بوده اما در سال ۱۳۹۷ بنا به رای دادگاه این بخش از صدرا ملکی شناخته شده و رای سازمان عمران را مالک شناخته است و این وضعیت، از منظر حقوقی به وجود دو ادعای متعارض درباره مالکیت عرصه انجامیده است که تا زمانی که رای مربوط به سازمان عمران اجرا و انتقال رسمی ملک انجام نشود، تعیین تکلیف نهایی دشوار باقی می‌ماند و در حال حاضر رسیدگی به پرونده نیز به همین دلیل متوقف مانده و سخن خریداران این است که شاید تا ده‌ها سال دعوا میان اوقاف و عمران صدرا بر سر

تعیین تکلیف مالکیت و صدور سند طول بکشد و گناه آن‌ها این وسط چیست؟

اما در کنار بحث صدور سند با توجه به اینکه با ملکی شدن زمین به جز اعیان، مالکیت عرصه نیز باید به نام خریداران ثبت شود یک روایت حقوقی دیگر مطرح شده است؛ بر این اساس شرکت «فپکو» پس از مطرح‌شدن موضوع عرصه، از اعضا خواسته است که برای تبدیل وضعیت مالکیت اعیان به ملکی غیرموقوفه، مبلغی حدود ۷۰ میلیون تومان بابت سهم عرصه پرداخت کنند که شماری از خریداران نیز این مبلغ را پرداخت کرده‌اند؛ با این انتظار که انتقال عرصه و اعیان و صدور اسناد، مسیر تحویل قطعی واحدها را هموار کند؛ با این حال، توافق مورد اشاره میان شرکت و سازمان عمران، بنا بر ادعای مطرح‌شده، پس از پرداخت حدود ۳۰ درصد از مبلغ مورد توافق، به دلیل تغییر مدیران سازمان عمران، مدیران جدید شرکت عمران این قرارداد را رد کرده و خواستار مبلغی بیش از این شده‌اند و قرارداد به مرحله نهایی نرسیده است.

اکنون، بنا بر اظهارات طرف‌های پیگیر پرونده، سازمان عمران پرداخت باقی‌مانده مبلغ را با قیمت روز مطالبه می‌کند، اما شرکت فپکو بر مبنای توافق و ارزیابی پیشین، خود را متعهد به پرداخت مبلغی متفاوت می‌داند و اختلاف میان دو مجموعه در دادگاه حقوقی صدرا در حال رسیدگی عنوان شده است؛ نتیجه این دعوا برای صدها خریدار، اهمیتی فراتر از یک اختلاف تجاری دارد، زیرا آنان معتقدند سرنوشت خانه‌هایشان به پرونده‌ای گره خورده است که خود در شکل‌گیری آن نقشی نداشته‌اند.

برای برخی خریداران، رسیدگی به دعاوی تحویل واحد نیز به همین تعیین تکلیف مالکیت منوط شده است. وکیل تعدادی از اعضا می‌گوید که در یکی از پرونده‌ها، رسیدگی تا روشن‌شدن اختلاف میان شرکت و سازمان عمران متوقف شده؛ تصمیمی که به باور وی، با الزامات ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیازمند بررسی دقیق‌تر است، زیرا توقف نامحدود یک پرونده می‌تواند حقوق خریدارانی را که سال‌ها در انتظار مانده‌اند، بیش از پیش معلق کند.

آنچه در این میان برجسته می‌شود، نقش سازمان عمران در اجرای رایی است که بنا بر اظهارات مطرح‌شده، از سال ۱۳۹۷ می‌توانست مسیر انتقال رسمی ملک را روشن‌تر کند. پرسش خریداران این است: اگر اجرای رای برای رفع تعارض مالکیت ضروری بوده، چرا این فرآیند طی سال‌های گذشته به سرانجام نرسیده است و هزینه این تاخیر چرا باید از جیب خانواده‌هایی پرداخت شود که هیچ اختیار و نقشی در اختلاف میان مالکان یا نهادهای مرتبط نداشته‌اند؟

موضوع دیگر، طبقات هفتم و هشتم ساختمان‌هاست. بر پایه اطلاعات مطرح‌شده، پروانه اولیه پروژه برای ۶ طبقه صادر شده و وضعیت حقوقی و فنی طبقات هفتم و هشتم نیازمند استعلام رسمی از شهرداری صدراست. خریداران و وکلای آنان مدعی‌اند برخی واحدهای این طبقات پیش‌فروش شده‌اند، در حالی که صدور مجوز نهایی برای آن‌ها محل پرسش است؛ همچنین شنیده‌هایی درباره احتمال واگذاری شماری از واحدهای طبقات یادشده بابت عوارض شهرداری مطرح شده، اما این موضوع بدون پاسخ رسمی شهرداری و شرکت سازنده قابل تایید نیست و نیازمند شفاف‌سازی فوری است.

تغییر نقشه و تغییر نوع سازه نیز از دیگر مواردی است که خریداران خواستار پاسخ روشن درباره آن هستند. در برخی قراردادها و مشخصات فنی پیوست، از اسکلت فلزی نام برده شده، اما بنا بر ادعای اعضا، سازه اجراشده بتنی است؛ تغییر روش اجرا لزوما به معنای کاهش ایمنی نیست و تشخیص آن نیازمند نظر فنی مهندسی است، اما پرسش اصلی خریداران این است: آیا این تغییر با اطلاع و رضایت آنان انجام شده، تفاوت هزینه‌ای آن چگونه محاسبه شده است و آیا مشخصات نهایی واحدها با مفاد قراردادهای فروش انطباق دارد؟

بخش مهم اعتراض‌ها به بند تعدیل مربوط می‌شود؛ در قراردادها، پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از افزایش غیرمتعارف قیمت مصالح پیش‌بینی شده است، اما خریداران می‌گویند که سازوکار دقیق تعیین میزان افزایش، مرجع کارشناسی، بازه زمانی محاسبه و سقف تعدیل به روشنی مشخص نشده است. آنان معتقدند همین ابهام، راه را برای مطالبه مبالغی باز گذاشته که از توان پرداخت‌شان خارج است. از نگاه خریداران، اگر پروژه در موعد قراردادی تحویل می‌شد، بخش بزرگی از تورم سال‌های بعد به آنان تحمیل نمی‌شد. آن‌ها می‌پرسند: چرا باید هزینه افزایش قیمت‌هایی را بپردازند که بخشی از آن، پس از تاخیر چندساله در اجرای پروژه رخ داده است؟ این پرسش، هسته اصلی اعتراض خانواده‌هایی است که با بهای اولیه چندصد میلیون تومان وارد پروژه شدند، اما اکنون با برآوردهایی چند میلیارد تومانی مواجه‌اند.

روایت خریداران از بلاتکلیفی، تعدیل‌های پیاپی و تعهدات یک‌طرفه

در ادامه بررسی ابعاد این پرونده، شماری از خریداران پروژه فپکو در گفت‌وگو با «شهر مردم» به تشریح جزییات مواجهه خود با تعهدات شرکت، تاخیرهای چندساله و روند پیگیری‌های اداری و قضایی پرداخته‌اند.

با گذشت هر ماه و هر سال، بار مالی تاخیرهای ناشی از مناقشات میان اوقاف و شرکت عمران صدرا، پرونده‌های بلاتکلیف طبقات مازاد در شهرداری و ابهامات محاسبه تعدیل، بیش از پیش بر دوش خانواده‌هایی سنگینی می‌کند که تمام دارایی پایه خود را در این مسیر هزینه کرده‌اند. در شرایطی که توقف عملیات اجرایی و اطاله دادرسی‌های قضایی سرنوشت صدها خانواده را به بن‌بستی نامعلوم کشانده است، عدم شفاف‌سازی نهادهای مسئول و تداوم بلاتکلیفی پروژه فپکو، خسارتی مضاعف و جبران‌ناپذیر را بر خریداران تحمیل می‌کند؛ وضعیتی که پایان‌دادن به آن نیازمند ورود عاجل مراجع نظارتی، تعیین تکلیف فوری وضعیت عرصه و اسناد رسمی و مشخص ساختن یک برنامه زمان‌بندی قطعی برای تحویل نهایی واحدها خواهد بود.

یکی از خریداران که ۶۵ سال از عمر خود را پشت سر گذاشته است، در گفت‌وگو با ما با اشاره به سال‌ها انتظار برای دریافت سرپناه می‌گوید: من در سال ۱۳۹۸ سه واحد مسکونی را برای خودم و فرزندانم خریداری کردم، اما با توجه به اینکه پروژه با گذشت بیش از یک دهه از آغاز اولیه هنوز تحویل نشده و با این حجم گسترده از مسائل اداری و مالکیتی روبه‌روست، با این سن و سال نمی‌دانم آیا در دوران حیاتم مجالی برای تحویل این واحدها و دیدن آرامش خانواده‌ام فراهم خواهد شد یا نه.

کریمی، یکی دیگر از خریداران اولیه این پروژه، در صحبت با ما از روند مواجهه خود با تغییرات مالی و ساختمانی می‌گوید: من جزو نخستین افرادی بودم که در سال ۱۳۹۶ یکی از واحدهای این مجموعه را خریداری کردم؛ در آن زمان رقم کلی قرارداد ۲۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده و موعد تحویل پروژه سال ۱۳۹۸ قید شده بود؛ بر همین مبنا حدود ۶۰ میلیون تومان پرداخت اولیه انجام شد و مابقی مبالغ به صورت اقساط ماهانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی واریز گردید، اما در سال ۱۳۹۸ وقتی به محل ساخت سر زدیم مشاهده کردیم که زمین مانند روز اول دست‌نخورده باقی مانده و هیچ ساخت‌وسازی انجام نشده است و در همان مقطع بحث تعدیل نرخ را پیش کشیدند؛ به دلیل عدم پیشرفت کار، چند ماه پرداخت اقساط متوقف شد اما پس از مراجعه متوجه شدیم شرکت به جای پاسخ‌گویی به تاخیرها، قرارداد ما را بدون هیچ‌گونه اطلاعی به صورت یک‌طرفه فسخ کرده است؛ پس از پیگیری فراوان، علاوه بر پرداخت اقساط عقب‌افتاده و جرایم تاخیر، مبلغ ۸۶ میلیون تومان مازاد نیز دریافت شد و متراژ واحد نیز بدون رضایت ما از ۹۵ متر به ۹۰ متر مربع کاهش یافت؛ تا خردادماه ۱۴۰۰ تمامی مبالغ طبق قرارداد پرداخت شد و حتی پس از اعلام ملکی‌شدن زمین، مبلغ ۷۰ میلیون تومان دیگر بابت خرید سهم عرصه پرداختیم اما مطلع شدیم وجوه به شرکت عمران پرداخت نشده و مشکل سند حل نشده باقی مانده است.

وی ادامه می‌دهد: در سال ۱۴۰۳ نیز مجددا تعدیل جدیدی اعلام شد، وام ۸۰ میلیون تومانی به ۲۸۰ میلیون تومان افزایش یافت و امروز علاوه بر ادعای مبالغ میلیاردی تعدیل، هزینه‌های سنگینی نیز بابت محوطه‌سازی طلب می‌کنند؛ در خصوص انشعابات نیز ابتدا رقم ۳۲۰ میلیون تومان اعلام شده بود که سال گذشته به ۴۵۰ میلیون تومان رسید و اخیرا ادعا کرده‌اند به سبب عدم واریز قبلی، هزینه انشعابات از سر کوچه به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است؛ علاوه بر این، ساخت طبقات هفتم و هشتم بدون پروانه معتبر شهرداری روند تکمیل سایر واحدها را با مشکل مواجه کرده و واحد اینجانب در طبقه ششم به سبب نیمه‌کاره ماندن نماکاری مسکوت مانده است و شرکت تعطیلی‌های شهرداری را عامل عدم دریافت پروانه عنوان می‌کند.

کمالی، یکی دیگر از خریداران این پروژه، نیز در این گفت‌و‌گو به ابعاد حقوقی و دادرسی اشاره می‌کند و می‌گوید: در سال ۱۳۹۶ واحدی خریداری کردم و با شگرد تعدیل مکرر، هر بار مبالغ بیشتری مطالبه شد؛ موعدهای تحویل ابتدا سال ۱۳۹۸، سپس سال ۱۴۰۰ و پس از آن با احتساب دوره تنفس به شهریور ۱۴۰۱ موکول شد اما هیچ تحویلی صورت نگرفت؛ با طرح مجدد موضوع تعدیل پس از سال‌ها تاخیر، از امضای الحاقیه خودداری و با مشاوره وکیل و اثبات غیرقانونی بودن تعدیل پس از سپری شدن موعد تحویل، از مرجع قضایی رای قطعی مبنی بر الزام به تحویل واحد بدون پرداخت وجه تعدیل دریافت کردم؛ همچنین برای واحد دیگری که توسط همسرم خریداری شده بود دادگاه پرونده را به داوری ارجاع داد اما هیئت داوری موضوع را خارج از صلاحیت خود دانست و پرونده را مجددا به محاکم بازگرداند؛ اکنون دغدغه اصلی خریداران این است که هیچ‌گونه فعالیت اجرایی در کارگاه انجام نمی‌شود و تاریخ نهایی تکمیل نامعلوم است.

یکی دیگر از خریداران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما از پنهان‌ماندن مشکلات در زمان معامله گلایه می‌کند و می‌گوید: در سال ۱۴۰۱ واحدی را از این مجتمع خریداری کردم در حالی که هیچ اطلاعی درباره گره‌های حقوقی و فنی پروژه به من داده نشده بود؛ برای تامین وجه مورد نیاز، ۲۱ قطعه سکه بهار آزادی را که پس‌انداز چندین سال زندگی برای تهیه مسکن بود فروختم، اما امروز که بهای طلا جهش یافته، از تحویل واحدها خبری نیست، پس‌انداز زندگی‌ام از دست رفته است، پاسخ روشنی داده نمی‌شود و مالک پروژه نیز در کانادا زندگی می‌کند.

افزایش روزافزون هزینه‌ها و چشم‌انداز نامعلوم پروژه و خریداران

آنچه در برآیند این روایت‌ها برجسته می‌شود، فرسایش تدریجی توان مالی متقاضیانی است که در سایه تورم عمومی و افزایش روزافزون نرخ مصالح و خدمات، هر روز از تحقق آرزوی خانه‌دارشدن دورتر می‌شوند.