افزایش ۲۵۰ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به دولت گذشته ، کارشناس کشاورزی و امنیت غذایی گفت: قیمت جدید خرید تضمینی گندم امسال نسبت به نرخ خرید تضمینی سال آخر دولت قبل، ۲۵۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

به گزارش شهرمردم ،( مهدی سروی) روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره تعیین قیمت خرید تضمینی گندم افزود: دولت به تازگی نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم سال زراعی ۱۴۰۳ ــ ۱۴۰۲ را مبلغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین و تصویب کرد درحالی که نرخ این محصول برای سال گذشته ۱۵ هزارتومان بود.

کارشناس کشاورزی و امنیت غذایی اظهارداشت: این نرخ نسبت به نرخ سال ۱۴۰۰‐۱۳۹۹ یعنی سال آخر دولت دوازدهم (۵ هزار تومان) افزایش ۲۵۰ درصدی را به اثبات می‏ رساند که نشان‌دهنده توجه شایان دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی به امر تولید و ممانعت از گسترش واردات و ارزبری است.

وی تصریح کرد: در سال آخر دولت دوازدهم گندمکاران از تعیین غیرمنطقی نرخ خرید تضمینی این محصول بشدت گلایه ‏مند بودند، به‌طوری که با تعیین قیمت ۵ هزار تومانی برای هر کیلوگرم گندم، شاهد آن بودیم که میزان خرید تضمینی این محصول توسط دولت با کاهش محسوسی روبه‏ رو شد و به ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید و از سوی دیگر تولید این کالای‌ اساسی نیز با افت ۵ میلیون تنی روبه‏ رو شد و به ۸ میلیون تن رسید که این امر ناشی از کاهش انگیزه کشاورزان به کشت گندم و رفتن به سمت تولید محصولات عمدتا آب‏ بر کشاورزی بود.

سروی گفت: همچنین در این سال شاهد آن بودیم که بخش زیادی از تولید گندم کشور به عراق و افغانستان قاچاق و بخش دیگری به‌ عنوان خوراک دام مصرف شد، درحالی که در این سال رکورد ارزبری گندم شکسته شد و ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صرف واردات این کالای‌ اساسی شد.

نرخ جهانی گندم بین ۱۳تا ۱۵ هزارتومان

کارشناس کشاورزی و امنیت غذایی با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد که قیمت گندم در جهان بین ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان است گفت: براین باوریم که اگر فاصله قیمت خرید تضمینی گندم در داخل با میانگین جهانی زیاد باشد قاچاق معکوس انجام می‌شود یعنی گندم از کشورهای دیگر وارد کشور شده و تحویل دولت خواهد شد.

وی افزود: در این شرایط علاوه بر خروج ارز از کشور و بهم ریختگی آمار تولید داخلی ممکن است سیاست‌ های خودکفایی به خطر بیفتد.

وی اظهارداشت: اکنون برخی گندمکاران از قیمت تعیین شده به دلیل اینکه بیشتر از نرخ جهانی است رضایت دارند و برخی دیگر معتقدند دولت باید همان نرخ ۱۹هزار و۵۰۰ تومان را اعمال می‌کرد.