رشد انفجاری تعداد وکلا در فارس هشدار جدی برای نظام حقوقی 

نوروزی: سالانه یک‌هزار وکیل یا کارآموز به جمعیت حقوقی استان اضافه می‌شود

 قانون تسهیل، لیسانس‌های بیکار را به وکلای بیکار تبدیل کرده است

طرح «وکیل خانواده» فقط در حد حرف باقی مانده است، کانون وکلا خواستار اجباری شدن وکالت در پرونده‌هاست

ورود شاغلاین و بازنشستگان دستگاه‌های اجرای به عرصه وکالت در سودای درآمد بیشتر

50 تا 60 درصد وکلا، درآمدی برابر با حقوق یک کارمند ندارند، تعرفه‌های قانونی زیر 10 درصد، اما توافقات خصوصی متفاوت است

هرگونه خدشه به استقلال کانون، اعتماد عمومی را متلاشی می‌کند

جلال‌الدین عرفانی – شهر مردم

در نظام دادرسی عادلانه، نهاد وکالت نقشی بی‌بدیل در حراست از حقوق شهروندان ایفا می‌کند؛ با این حال، چالش‌های متعددی از جمله افزایش بی‌رویه فارغ‌التحصیلان حقوق، تضعیف استقلال کانون‌های وکلا و نبود تعرفه‌های شفاف، مسیر تحقق این هدف را با دشواری روبه‌رو کرده است و در همین ارتباط، در استودیو «شهر مردم» گفت‌وگویی صمیمانه با رمضان نوروزی، نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری فارس، کهگیلویه و بویراحمد داشته است تا به برخی از سوالات در این زمینه پاسخ دهد.

شهر مردم: به عنوان اولین سوال برای بهبود دسترسی اقشار کم‌درآمد به مشاوره حقوقی رایگان، کانون وکلا چه اقداماتی انجام داده است و چه برنامه‌هایی در دست اجرا دارد؟

نوروزی: کانون‌های وکلا در سراسر کشور کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون وکالت تسخیری» و اداره‌ای تحت عنوان «اداره معاضدت قضایی» دارند، در اداره معاضدت که در کانون وکلای فارس نیز فعال است، همکاران عضو، روزانه به افراد بی‌بضاعت و کم‌درآمد مشاوره حقوقی می‌دهند و در صورت نیاز، وکالت معاضدتی آنان را بر عهده می‌گیرند؛ همچنین در کمیسیون وکالت تسخیری، برای افرادی که توان مالی برای انتخاب وکیل ندارند و مرجع قضایی درخواست وکیل کند، وکیل تسخیری تعیین می‌شود. وکیل تسخیری ویژه امور کیفری و وکیل معاضدتی ویژه امور حقوقی است. در کانون وکلای فارس سالانه چندین هزار مشاوره حقوقی رایگان، بیش از هزار پرونده معاضدتی و بیش از هزار پرونده تسخیری ارائه می‌شود. در سطح کشور نیز بیش از یکصد هزار پرونده معاضدتی و حقوقی توسط همکاران در کنار مردم انجام می‌شود.

شهر مردم: تضعیف استقلال کانون وکلا چه تأثیری بر دادرسی عادلانه و امنیت حقوقی شهروندان دارد؟

نوروزی: تضعیف استقلال نهاد وکالت، پیامدهای جدی برای دادرسی عادلانه، نظام حقوقی و قضایی کشور و امنیت حقوقی شهروندان دارد، وقتی شهروندان احساس کنند وکیل استقلال ندارد، اعتماد عمومی از بین می‌رود. استقلال وکیل و قاضی، لازمه دادرسی عادلانه است، اگر وکیل دادگستری استقلال نداشته باشد، اعتماد مردم به نظام عدالت سلب می‌شود و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به نظام حقوقی اعتماد نمی‌کنند؛ تجربه نظام‌های حقوقی نشان داده است که استقلال قاضی، وکیل و کانون وکلا، سه ضلع مکمل دادرسی عادلانه و نظام حقوقی متمدن هستند، بنابراین استقلال نهاد وکالت و وکیل، لازمه امنیت حقوقی شهروندان است.

شهر مردم: افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان حقوق و اشباع بازار کار چه تأثیری بر کیفیت خدمات وکالت داشته و تعامل کانون با مراکز علمی چگونه است؟

نوروزی: افزایش دانشکده‌های حقوق و تعداد فارغ‌التحصیلان، از دغدغه‌های اصلی مدیران کانون‌هاست. با تصویب قانون تسهیل، بخش بزرگی از فارغ‌التحصیلان روانه کانون‌های وکلا شدند و عملاً لیسانس‌های بیکار به وکلای بیکار تبدیل شدند، اگر ظرفیت کانون فارس سالانه حدود یکصد نفر بود، اکنون 6 تا 10 برابر شده است؛ به گونه‌ای که در هفتاد سال ما سه‌هزار تا‌ سه‌هزار و ۵۰۰ وکیل در استان داشتیم، اما در سه تا چهار سال اخیر، چهار هزار نفر وکیل جدید به تعداد وکلا استان افزوده شده است و کانون وکلا کنترلی بر ظرفیت‌پذیری دانشگاه‌ها ندارد و این موضوع به وزارت علوم و سازمان سنجش مرتبط است، در این بین بسیاری از بازنشستگان و شاغلان سایر ادارات هم به امید درآمد بیشتر، مدرک لیسانس حقوق می‌گیرند و مشاغل خود را رها می‌کنند که این به سایر حرفه‌ها هم ضربه می‌زند، کانون‌ها ناچار به ارائه آموزش‌اند، اما آموزش‌های موجود (50 ساعت در دوره سه‌ماهه و 50 ساعت در دوره یک‌ساله، به همراه کارآموزی در محاکم) کافی نیست.

شهر مردم: قانون تسهیل چه تأثیری بر کانون وکلا داشته است و موافقان و مخالفان آن چه نظری دارند؟

نوروزی: موافقان معتقدند این قانون رقابت را افزایش داده، دسترسی مردم به وکلا را آسان کرده و برای فارغ‌التحصیلان شغل ایجاد کرده است، اما منتقدان، که بیشتر مدیران کانون‌ها هستند، می‌گویند این قانون، لیسانس‌های بیکار را به وکلای بیکار تبدیل کرده و به زیرساخت‌ها، نظام آموزشی و ظرفیت کانون‌ها توجهی نشده است؛ حدود ۳۰ تا ۴۰درصد پذیرفته‌شدگان، کارمندان یا بازنشستگان سایر ادارات هستند و هدف اولیه که ایجاد اشتغال برای جوانان بود، محقق نشده است، هرچند وکلای جوان باانگیزه و توانمندی جذب شده‌اند، اما مشکلاتی وجود دارد که نیازمند آموزش‌های تکمیلی، رایزنی با مجلس برای اجباری کردن وکالت در پرونده‌ها و طرح وکیل خانواده است.

شهر مردم: طرح وکیل خانواده چه جایگاهی دارد و آیا به مرحله اجرا رسیده است؟

نوروزی: متأسفانه طرح وکیل خانواده تنها در حد حرف باقی مانده است و در مجلس، قوه قضائیه یا کانون‌های وکلا مصوبه‌ای در این زمینه وجود ندارد، هرچند پیشنهاد خوبی است که خانواده‌ها مانند پزشک خانواده، وکیل خانواده داشته باشند و قراردادها و معاملات خود را زیر نظر وکیل انجام دهند؛ حق‌الوکاله وکیل، هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای حفظ حق، امنیت و آرامش موکل است.

شهر مردم: چرا مردم باید به وکیل مراجعه کنند و مزیت مشاوره حقوقی پیش از انعقاد قرارداد چیست؟

نوروزی: بسیاری از دعاوی با یک مشاوره حقوقی پیش از امضای قرارداد یا معامله، هرگز شکل نمی‌گیرند، پیشگیری بهتر از درمان است و مردم باید بدانند علم حقوق پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، حتماً برای انعقاد قرارداد به وکیل متخصص مراجعه کنند؛ زیرا هیچ وکیلی در تمام زمینه‌ها متخصص نیست. مشاوره پیش از عقد قرارداد، باعث صرفه‌جویی در وقت و هزینه می‌شود، همان‌گونه که پزشک نگهبان سلامت جسم است، وکیل پاسدار حقوق و امنیت افراد است.

شهر مردم: کانون وکلا برای توسعه فرهنگ داوری و میانجی‌گری و کاهش پرونده‌های قضایی چه راهکارهایی دارد؟

نوروزی: قانون آیین دادرسی کیفری، میانجی‌گری را به عنوان نوآوری مطرح کرده و داوری نیز در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است؛ در عمل، بسیاری از وکلا در ابتدای مراجعه موکل، به دنبال سازش هستند و پیش از طرح دعوا، جلسات متعددی برای حل اختلاف برگزار می‌کنند. به همکاران جوان توصیه می‌شود در دعاوی مالی، خانوادگی و حیثیتی، به جای طرح پرونده در محاکم، به مصالحه و سازش بپردازند که خوشبختانه این رویه در میان وکلا رواج دارد.

شهر مردم: سازوکار کانون وکلا برای آموزش و نظارت بر عملکرد وکلای جدید و رسیدگی به تخلفات چیست؟

نوروزی: در حوزه آموزش، کمیسیون کارآموزی، آموزش کارآموزان را از بدو ورود تا پایان دوره بر عهده دارد. کارآموزان دوره سه‌ماهه با 50 ساعت آموزش و سپس دوره دوازده‌ماهه با 50 ساعت آموزش دیگر را طی می‌کنند و پس از آزمون کتبی و شفاهی هیئت ابار و مراسم تحلیف، به وکیل پایه یک تبدیل می‌شوند؛ همچنین کمیسیون آموزش، دوره‌های تکمیلی برای وکلای پایه یک و کارآموزان برگزار می‌کند و وکلای سرپرست و پیشکسوتان نیز آموزش‌های میدانی ارائه می‌دهند. در زمینه نظارت، اداره نظارت و بازرسی، دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی فعال هستند و آرای دادگاه انتظامی در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل اعتراض است؛ مردم نیز می‌توانند تخلفات را به رئیس کانون گزارش دهند تا پرونده به مراجع نظارتی ارجاع شود.

شهر مردم: مبنای تعیین حق‌الوکاله و نرخ‌گذاری خدمات وکالت چیست؟ما گاه شاهدیم برخی وکلا تعرفه‌هایی دارند که نه جنبه عقلانی دارد و نه قانونی و هر کس به فراخور وضعیت تعرفه‌ای را اعلام می‌کند آیا این نرخ‌ها شفاف است و نظارتی بر آن وجود دارد؟

نوروزی: بسیاری از مردم تصور می‌کنند وکلا حق‌ الوکاله‌های کلان می‌گیرند، اما اینطور نیست و بسیاری از وکلا حتی توان تمدید پروانه خود را ندارند، حق‌الوکاله یا بر اساس توافق خصوصی موکل و وکیل تعیین می‌شود و یا در صورت نبود توافق، تعرفه‌های مصوب در آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا (کمتر از 10 درصد) لازم الاجراست؛ جالب اینکه حق‌الوکاله وکیل در بسیاری از پرونده‌ها از هزینه دادرسی محاکم (۳.۵ درصد در بدوی، ۴.۵ درصد در تجدیدنظر و ۵.۵ درصد در فرجام‌خواهی) کمتر است. البته این به همه وکلا تعمیم ندارد، اما 50 تا 60 درصد همکاران، درآمدی معادل حقوق یک کارمند هم ندارند؛ این مشکلات اقتصادی، هشدارهایی را به نهادهای مرتبط از جمله قوه قضائیه و مجلس داده است و امید می‌رود قانون تسهیل اصلاح شود.

شهر مردم: وضعیت فعلی کانون وکلای استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد از نظر تعداد وکیل چگونه است و آیا این تعداد متناسب با نیاز است؟

نوروزی: در حال حاضر بیش از چهار هزار وکیل پایه یک و حدود 2 هزار کارآموز وکالت در این استان‌ها داریم. با توجه به تعداد پرونده‌ها، این تعداد بسیار بیشتر از نیاز است و دغدغه اصلی مدیران، مشکلات مالی و معیشتی همکاران است که می‌تواند در آینده برای نظام حقوقی کشور چالش‌ساز شود. در سه، چهار سال اخیر به طور میانگین سالانه 700 تا یک‌هزار وکیل یا کارآموز به جمعیت وکلا افزوده شده است، در 70 سال، سه هزار و پانصد وکیل داشتیم، اما در چهار سال اخیر، چهار هزار نفر اضافه شده‌اند و این روند احتمالاً ادامه خواهد یافت.

شهر مردم: حوزه وکالت به عنوان رکن رکین نظام دادرسی، نقشی بی‌بدیل در حراست از حقوق شهروندان ایفا می‌کند، پایداری عدالت قضایی در جامعه، در گرو حضور مستقل و آگاهانه وکلای دادگستری است که امنیت حقوقی را برای آحاد جامعه تضمین می‌کنند؛ تحقق این هدف، نیازمند توجه جدی به چالش‌های موجود و اصلاح ساختارهای قانونی و آموزشی است.