دولت با تصویب آیین‌نامه جدید نیروهای شرکتی، نظام پرداخت کارکنان تأمین‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری را اصلاح کرد. با این حال، مجلس معتقد است تا زمانی که شرکت‌های واسطه حذف نشوند، مشکلات نیروهای شرکتی همچنان ادامه خواهد داشت.

به گزارش شهر مردم به نقل از خبرگزاری تسنیم، پس از سال‌ها بحث درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، هیئت وزیران سرانجام آیین‌نامه «ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی به‌کارگیری‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» را تصویب کرد. دولت این مصوبه را گامی در مسیر شفاف‌سازی پرداخت‌ها، کاهش هزینه‌های واسطه‌گری و افزایش نظارت بر قراردادهای تأمین نیروی انسانی می‌داند.

با وجود این، تصویب آیین‌نامه نه‌تنها پرونده نیروهای شرکتی را نبسته، بلکه اختلاف نظر دولت و مجلس درباره شیوه ساماندهی این نیروها را بار دیگر به موضوعی مهم تبدیل کرده است.

هدف دولت از آیین‌نامه جدید نیروهای شرکتی

این آیین‌نامه به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین شده است. همچنین بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای بند (الف) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسیده است.

دولت اعلام کرده است که این مصوبه، نظم جدیدی بر قراردادهای تأمین نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی حاکم خواهد کرد و زمینه شفافیت بیشتر را فراهم می‌سازد.

مهم‌ترین تغییرات آیین‌نامه جدید

یکی از مهم‌ترین تغییرات این آیین‌نامه، محدود شدن رقابت شرکت‌های پیمانکاری به حق مدیریت یا حاشیه سود بین ۲ تا ۳ درصد از مبلغ کل قرارداد است.

دولت معتقد است این اقدام هزینه‌های واسطه‌گری را کاهش می‌دهد و سهم بیشتری از منابع قرارداد به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان اختصاص پیدا می‌کند.

بر اساس این مصوبه، همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند قراردادهای تأمین نیروی انسانی را فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منعقد کنند.

به اعتقاد دولت، استفاده از این سامانه باعث افزایش شفافیت می‌شود. همچنین امکان نظارت دقیق‌تر بر قراردادها و عملکرد شرکت‌های پیمانکاری را فراهم می‌کند.

اعتبارسنجی شرکت‌های پیمانکاری

در ماده ۹ این آیین‌نامه نیز تدوین شیوه‌نامه اعتبارسنجی شرکت‌های پیمانکاری پیش‌بینی شده است.

بر این اساس، این شیوه‌نامه باید ظرف شش ماه تهیه شود. پس از آن، دستگاه‌های اجرایی فقط می‌توانند با شرکت‌هایی قرارداد ببندند که رتبه اعتباری لازم را دریافت کرده باشند.

هدف از این اقدام، حذف شرکت‌های فاقد صلاحیت و ارتقای کیفیت خدمات تأمین نیروی انسانی عنوان شده است.

آیا آیین‌نامه جدید مشکلات نیروهای شرکتی را حل می‌کند؟

با وجود اصلاحات پیش‌بینی‌شده، همچنان این پرسش مطرح است که آیا محدود شدن سود شرکت‌های پیمانکاری می‌تواند مشکلات نیروهای شرکتی را برطرف کند؟

بخش زیادی از نیروهای شرکتی در سال‌های گذشته خواستار حذف شرکت‌های واسطه و برقراری رابطه استخدامی مستقیم با دستگاه‌های اجرایی بوده‌اند.

به اعتقاد این کارکنان، بخش مهمی از تبعیض در حقوق، مزایا و امنیت شغلی، نتیجه حضور شرکت‌های واسطه است.

در مقابل، آیین‌نامه دولت اگرچه سود پیمانکاران را محدود کرده و سازوکارهای نظارتی را تقویت می‌کند، اما فعالیت شرکت‌های پیمانکاری را همچنان حفظ کرده است. همین موضوع به محور اصلی انتقاد نمایندگان مجلس تبدیل شده است.

مخالفت صریح مجلس با آیین‌نامه دولت

کمیسیون اجتماعی مجلس از نخستین نهادهایی بود که نسبت به این آیین‌نامه واکنش نشان داد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که از همان روز نخست تصویب این بخشنامه، مخالفت رسمی کمیسیون به معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام شده است.

بابایی کارنامی تأکید کرد که اکثریت نمایندگان مجلس نیز با این رویکرد موافق نیستند. از نگاه آنان، ساماندهی واقعی نیروهای شرکتی تنها با حذف شرکت‌های واسطه امکان‌پذیر خواهد بود.

نمایندگان مجلس همچنین تأکید دارند که طرح ساماندهی کارکنان با هدف برقراری عدالت اداری، رفع تبعیض، حذف رانت، افزایش بهره‌وری و اجرای سیاست‌های کلی نظام تدوین شده است و نباید با راهکارهای جایگزین از دستور کار خارج شود.

اختلاف دولت و مجلس بر سر اصلاح یا حذف واسطه‌ها

بررسی مفاد آیین‌نامه نشان می‌دهد اختلاف اصلی میان دولت و مجلس، بر سر اصل ساماندهی نیروهای شرکتی نیست. اختلاف بر سر شیوه اجرای این ساماندهی است.

دولت معتقد است حذف ناگهانی شرکت‌های پیمانکاری می‌تواند اجرای قراردادهای تأمین نیروی انسانی را با مشکلات حقوقی و اجرایی روبه‌رو کند.

به همین دلیل، دولت ترجیح داده است ابتدا با شفاف‌سازی قراردادها، محدود کردن سود شرکت‌ها، اعتبارسنجی پیمانکاران و افزایش نظارت، ساختار فعلی را اصلاح کند.

در مقابل، مجلس بر این باور است که ادامه فعالیت شرکت‌های واسطه، حتی با سود محدود، همچنان زمینه تبعیض و نارضایتی را حفظ می‌کند. از دید نمایندگان، اصلاح ساختار بدون حذف واسطه‌ها نمی‌تواند مطالبه چندین ساله نیروهای شرکتی را محقق کند.

آینده ساماندهی نیروهای شرکتی

با ابلاغ آیین‌نامه جدید، دستگاه‌های اجرایی باید اجرای آن را آغاز کنند. با این حال، مخالفت صریح کمیسیون اجتماعی و شمار زیادی از نمایندگان مجلس نشان می‌دهد پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان باز است.

به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده، اجرای آیین‌نامه دولت و پیگیری طرح ساماندهی کارکنان در مجلس به‌صورت هم‌زمان ادامه پیدا کند.

در نتیجه، موضوع حذف یا اصلاح شرکت‌های واسطه همچنان یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف میان دولت و مجلس در حوزه نظام اداری و استخدامی کشور خواهد بود.