ادامه کاهش سود مرغ‌فروشان خلاف قانون است

قیمت مرغ را با حذف سود فروشنده کنترل می‌شود

فاطمه مقدم – شهرمردم

با توجه به شرایط فعلی بازار و وضعیت اقتصادی کشور، بسیاری از صنوف با چالش‌های فراوانی در خصوص قیمت‌گذاری کالاها و حفظ سود عادلانه مواجه هستند. صنف مرغ‌فروشان در شیراز جزو مهم ترین صنوفی هستند که که طی سال‌های اخیر تحت فشارهای زیادی قرار گرفته‌اند به ویژه پس از کاهش تدریجی ضریب سود از سوی جهاد کشاورزی فارس، اعتراضات زیادی از سوی این صنف طی سال جاری طرح شده است.مرغ‌فروشان شیراز معتقدند که با وجود تغییرات گسترده در هزینه‌های جانبی و شرایط اقتصادی، مسئولین استانی که در راس آن جهاد کشاورزی استان است با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و کنترل قیمت‌ها، فشار زیادی به آنها وارد کرده و این مسئله منجر به زیان و آسیب جدی به این بخش از بازار شده است.

مرغ به عنوان یکی از کالاهای اساسی و ضروری در سبد مصرفی خانواده‌ها، همواره تحت نظارت و کنترل دقیق دولت قرار دارد. این محصول، به ویژه در شرایط اقتصادی و تورم‌های موجود، نقش حیاتی در تأمین نیازهای غذایی مردم ایفا می‌کند. بنابراین، دولت از طریق هیأت‌های تعیین و تثبیت قیمت‌ها، با دقت و نظارت ویژه‌ای قیمت این کالا را کنترل می‌کند تا علاوه بر حفظ رفاه مردم، از بروز نوسانات و اختلالات در بازار جلوگیری نماید. با توجه به شرایط کنونی که بناست با هر گونه گران فروشی و اخلال در بازار مصرفی برخورد شود شاید در نظر گرفتن سود منطقی و منصفانه اصناف از اهمیت و اولویت بیشتری برای جلوگیری زا تخلفات برخوردار باشد.

رئیس اتحادیه مرغ و تخم‌مرغ‌فروشان شیراز، در گفت‌وگو با شهر مردم با اشاره به اینکه مرغ یکی از کالاهای اساسی و ضروری در سبد مصرفی خانواده‌هاست و همواره تحت نظارت و کنترل دقیق دولت قرار دارد، اظهار کرد: بر اساس ضوابط سازمان حمایت از مصرف‌کننده، سقف مجاز سود و هزینه‌های خرده‌فروشی برای صنف مرغ‌فروشان ۱۰ درصد تعیین شده است. با این حال، این ضریب طی هفت سال گذشته، ابتدا با کاهش سه درصدی به ۷ درصد و سپس سه سال پیش با کاهش دوباره، به ۴ درصد رسیده است.

محمد نجفی با بیان اینکه کاهش سود صنف مرغ‌فروشان در استان فارس با استناد به تصمیم جهاد کشاورزی استان انجام شده، افزود: این کاهش اگرچه ممکن است در شرایط خاص موقتی توجیه‌پذیر باشد، اما ادامه آن به‌صورت بلندمدت، خلاف قوانین و مقررات موجود است.

نجفی تصریح کرد: بر اساس قانون نظام صنفی، کمیسیون‌های نظارت استانی تنها در شرایط خاص و برای دوره‌ای محدود، مانند ایام خاص نظیر محرم یا ماه رمضان، می‌توانند سود فروشندگان را کاهش دهند. ادامه‌دار بودن این کاهش برای چند سال، نه تنها غیرقانونی است، بلکه موجب زیان جدی به صنف فروشندگان شده و زمینه‌ساز اختلال در زنجیره توزیع و افزایش احتمال تخلفات می‌شود.

وی ادامه داد: ضریب سود اصناف در کشور بسته به نوع فعالیت و شرایط بازار متفاوت است و در برخی صنوف مانند خواربارفروشی‌ها این سود بین ۱۲ تا ۱۵ درصد است. حتی در طرح‌های حمایتی موقت، مسئولان استانی مجازند حداکثر تا دو درصد سود را برای مدت محدود کاهش دهند، نه اینکه این کاهش را به مدت هفت سال استمرار ببخشند.

رئیس اتحادیه مرغ‌فروشان افزود: این کاهش سود، خلاف صریح مصوبات سازمان حمایت از مصرف‌کننده است، چرا که هرگونه تغییر در ضرایب سود خرده‌فروشی باید از مسیر قانونی خود عبور کرده و در نهایت توسط «کمیته اقدام مشترک» تأیید و اعلام شود.

نجفی با بیان اینکه طی این سال‌ها اعتراض‌های زیادی از سوی اتحادیه صورت گرفته، گفت: ما بارها به‌صورت کتبی و رسمی، نامه‌هایی به مقامات عالی استان و مسئولان اجرایی ارائه کرده‌ایم و همچنین در جلسات متعدد، اعتراض خود را شفاهی اعلام کرده‌ایم. با این حال، تاکنون هیچ پاسخ روشنی به این اعتراض‌ها داده نشده و همچنان سه سال است که مرغ‌فروشان شیراز در شرایط ضرردهی فعالیت می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به هزینه‌های بالای جاری در واحدهای صنفی گفت: تنها حقوق ماهانه یک کارگر خردکننده مرغ، حدود ۳۰ میلیون تومان است که با مزایا و هزینه‌های جانبی به ۴۰ میلیون تومان در ماه می‌رسد. از سوی دیگر، متوسط اجاره مغازه در شیراز نیز به حدود ۴۰ میلیون تومان در ماه رسیده است. این در حالی است که مالیات نیز بر اساس ضریب سود ۱۰ درصدی محاسبه می‌شود، در حالی‌که ما فقط ۴ درصد سود واقعی از فروش داریم و حتی ۵ درصد آن را باید به مالیات بدهیم.

نجفی با ذکر مثالی افزود: اگر یک واحد صنفی به‌طور میانگین ماهانه ۶ هزار کیلوگرم مرغ بفروشد و قیمت هر کیلو ۱۰۰ هزار تومان باشد، کل فروش ماهانه ۶۰۰ میلیون تومان خواهد بود. با سود ۴ درصد، درآمد واحد تنها ۲۴ میلیون تومان خواهد بود که حتی پاسخگوی یکی از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مانند اجاره مغازه هم نیست.

نجفی در ادامه با گلایه از رویکرد مسئولان استانی گفت: متأسفانه مسئولان می‌خواهند با کاهش سود صنف مرغ‌فروشان، قیمت مرغ را کنترل و پایین نگه دارند، در حالی‌که این فشار مستقیماً بر دوش فعالان صنف ما وارد می‌شود. ما حتی اجازه نداریم بابت خدماتی مانند خرد کردن مرغ که کاری پرزحمت و تخصصی است، از مشتریان هزینه‌ای دریافت کنیم. این در حالی است که بارها به صورت رسمی و غیررسمی نسبت به این موضوع اعتراض کرده‌ایم و شکایات خود را به مسئولان مختلف استانی اعلام کرده‌ایم.

وی افزود: صنف مرغ‌فروشی در زمره رسته‌های توزیعی قرار دارد و مطابق ضوابط، ارائه خدمات جانبی مانند خرد کردن مرغ می‌تواند با دریافت اجرت از مشتری همراه باشد. اما در استان فارس، تمام مسئولان با این موضوع مخالفت کرده‌اند. اگر اجازه دریافت این هزینه داده شود، حداقل بخشی از هزینه‌های بالای نیروی کار جبران خواهد شد، بی‌آنکه فشار قابل‌توجهی به مصرف‌کننده وارد شود، زیرا این هزینه ناچیز بین هر کیلو مرغ توزیع می‌شود.

رئیس اتحادیه مرغ‌فروشان شیراز در ادامه اظهار داشت: کاهش مداوم نرخ سود خرده‌فروشی در کنار افزایش مداوم هزینه‌ها، کمر واحدهای صنفی مرغ‌فروشی را شکسته است. از سوی دیگر، ابزار و تجهیزات این واحدها دچار استهلاک شدید می‌شوند و کارگران شاغل در این صنف نیز به دلیل تماس مستقیم با آب و مواد احشایی،کارشان در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شوند. این فشارهای چندگانه باعث شده فعالیت در این صنف به‌شدت دشوار و غیراقتصادی شود.

نجفی با اشاره به اصل اقتصادی قیمت‌گذاری گفت: قیمت هر کالا و خدمت باید بازتابی از کیفیت، هزینه و ارزش افزوده آن باشد، اما در عمل ما با شرایطی مواجه هستیم که هیچ تناسبی با این منطق ندارد.

وی افزود: سازمان صمت فارس به ما اعلام کرده است که در صورت دریافت هزینه بابت خرد کردن مرغ، تمام واحدهای صنفی را جریمه خواهد کرد. در چنین شرایطی، ما نمی‌توانیم به‌صورت خودسر اقدامی انجام دهیم و مجبوریم منتظر دستورالعمل رسمی بمانیم.

او تأکید کرد: این دوگانگی و برخورد سلبی، ما را سردرگم کرده است. در حالی که سازمان صنعت، معدن و تجارت باید از اصناف و اتحادیه‌ها حمایت کند، در عمل مقابل ما ایستاده و از حقوق صنف ما دفاع نمی‌کند.

نجفی در پایان با درخواست از رسانه‌ها گفت: از رسانه‌ها انتظار داریم صدای مرغ‌فروشان را به گوش مسئولان برسانند و کمک کنند تا این رویه ناعادلانه و خلاف قانون، که موجب کاهش سود صنف شده، پایان یابد. تعیین سود و ضوابط فعالیت صنفی باید در چارچوب کمیته اقدام مشترک و بر اساس قانون باشد، نه با تصمیمات سلیقه‌ای و بلندمدت که آسیب‌ جدی به واحدهای صنفی وارد می‌کند