جلال‌الدین عرفانی – شهر مردم

حدود سه سال قبل و در اواخر اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ بود که خبر بازداشت دو عضو شورای شهر و معاون وقت شهرداری، مدیریت شهری شیراز را با یک چالش جدی روبه‌رو کرد. محمدی دره‌شوری، معاون وقت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، همان زمان در خصوص اتهامات این افراد گفت: این اقدام در راستای مبارزه قاطع دادگستری فارس با مفاسد اقتصادی صورت گرفته است و دو عضو کنونی شورای شهر شیراز و معاون سابق شهرداری شیراز با اتهامات مالی و به دستور مقام قضایی بازداشت شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه پیش از این نیز چهار نفر از پرسنل مسئول در سازمان فرهنگی شهرداری با اتهامات مالی بازداشت شده بودند، افزود: دستگیرشدگان برابر گزارش پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سپاه فجر استان فارس، مرتکب تخلفات و فساد گسترده مالی شده‌اند.

به گفته معاون وقت دادستان در آن دوره، پس از تشکیل پرونده، تحقیقات تحت نظر بازپرس ویژه آغاز گردید و با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری و انجام حسابرسی و اقدامات تخصصی ضابطین، ابعاد گوناگون این فساد شناسایی شد؛ با تکمیل تحقیقات، اتهاماتی از جمله مشارکت در اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، جعل سند رسمی، تنظیم گزارش خلاف واقع و اهمال در انجام وظیفه منتهی به تضییع اموال عمومی به متهمان تفهیم شد.

ماراتن سه ساله؛ از تعلیق تا صدور حکم های جدید

اما این داستان ادامه داشت و در ادامه ابتدا یک حکم سنگین برای این دو عضو صادر شد و سپس در مرحله تجدیدنظر، پس از گذشت حدود یک سال، آن حکم سنگین به یک سال کاهش یافت؛ یک سالی که خود به داستانی دنباله‌دار بدل شد.

برخی معتقد بودند زمان یک‌ساله از ابتدای تعلیق شروع شده است و با توجه به طولانی شدن روند صدور رأی تجدیدنظر، این دو عضو می‌توانستند مجدداً وارد شورا شوند؛ اما این‌گونه نشد؛ در سه سال گذشته با صدور آراء مختلف له یا علیه این افراد، حتی چند باری این دو عضو در صحن علنی حضور یافتند، اما با توجه به صدور آراء جدید از ادامه حضور منع شدند که آخرین بار حوالی بهار سال گذشته بود که مهدی نصیری و علی‌اکبر سلطانی بار دیگر در صحن شورا حضور یافتند اما باز هم از ادامه حضورشان جلوگیری شد.

با این حال، گویا این داستان پس از گذشت بیش از سه سال هنوز پایان نیافته است؛ چراکه ۲۵ اردیبهشت‌ماه امسال، رأی جدیدی از سوی شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری صادر شد؛ در متن این حکم و رأی نهایی که به دست رسانه «شهر مردم» رسیده، آمده است:

«رأی شعبه در خصوص شکایت به طرفیت نسبت به تصمیم موضوع خواسته، اولاً مطابق بند ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آن‌ها در دیوان قابل رسیدگی می‌باشد. ثانیاً نظر به اینکه از طرف شاکی دلیل و مستند قانونی مؤثری که اساس تصمیم مورد شکایت را مخدوش نماید ابراز نشده و از لحاظ موازین شکلی، اقدام مغایر قانون در نحوه رسیدگی و صدور تصمیم مورد شکایت مشهود نیست، لذا به استناد ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.»

در بخش دیگری از این حکم در خصوص شکایت وارد ثالث برای جلوگیری از عضویت این افراد آمده است: «نظر به اینکه به‌موجب ماده ۵۵ قانون دیوان عدالت اداری، خواهان دعوای اصلی را در دعوای مطروحه محق ندانسته، لذا موجبات رسیدگی دعوای ثالث منتفی و مستنداً به بند ج ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت ثالث صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.» و این رأی به آن معنا بود که حضور دو عضو تعلیق شده در شورای شهر بلامانع است.

نامه‌نگاری‌های رسمی و پیگیری‌های رسانه‌ای

در ادامه با صدور این رأی، محمود رضایی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس نیز در تاریخ ۲۲ خردادماه در نامه‌ای خطاب به فرماندار شیراز نوشت: با توجه به نامه مدیرکل امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور و نامه مشاور و دستیار ویژه وزیر کشور در امور حقوقی، به‌همراه تصویر دادنامه صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس، مقتضی است نسبت به اجرای رأی قطعی دیوان با موضوع رد شکایت یادشده و اجرای مفاد دادنامه اقدام و نتیجه به این معاونت اعلام شود؛ سپس سید علاءالدین کراماتی، فرماندار شهرستان شیراز نیز طی نامه‌ای به سید ابراهیم حسینی، رئیس شورای شهر شیراز، با اعلام رأی دیوان خواستار عمل به این رأی شد و رونوشت آن را نیز به دو عضو تعلیق شده ارسال کرد.

برای پیگیری صحت این اتفاقات، با رضایی، معاون عمرانی استانداری تماس گرفتیم که وی پاسخگو نبود. همچنین با حسینی، رئیس شورای شهر شیراز نیز چندین بار تماس گرفتیم و پیام دادیم که او هم پاسخ نداد؛ هرچند شنیده‌ها حاکی از آن بود که وی در اوایل صبح روز 23 خرداد اعلام کرده بود نامه فرمانداری را دریافت نکرده است، اما ساعتی بعد اعلام کرد نامه دریافت شده و طبق آن حضور این دو عضو در شورای شهر بلامانع است.

گفتگوی اختصاصی با فرماندار و عضو تعلیقی شورای اسلامی شهر شیراز

در این بین، در تماسی که با سید علاءالدین کراماتی، فرماندار شیراز داشتیم، وی از ابلاغ این حکم به شورای شهر شیراز خبر داد و گفت: ما بر طبق قانون و در زمان مشخص نامه را به شورای شهر ارسال کردیم و آن‌ها باید به این حکم عمل کنند؛ حضور آن‌ها در شورا قانونی است، اما از حواشی و موارد دیگر اطلاعی ندارم.

چرا زمان بین صدور و ابلاغ حکم یکماه طول کشید

در ادامه با مهدی نصیری، یکی از دو عضو تعلیقی شورای شهر نیز تماس گرفتیم و او با اشاره به روند پرونده گفت: در سه مرحله مختلف از جمله قرار منع تعقیب، پرونده کیفرخواست با اتهام رشوه و همچنین شکایت یک سمن، در نهایت مشخص شد اتهامات مطرح‌شده علیه ما نادرست بوده است.

نصیری افزود: حکم دیوان برای حضور ما ۲۵ اردیبهشت صادر شده و نمی‌دانیم چرا اکنون ابلاغ شده است، اما به هرحال این حکم دیوان است و بر طبق قانون لازم‌الاجراست که رئیس شورا نیز اکنون نامه را در اختیار دارد و حضور ما بلامانع است.

او تصریح کرد: ما همیشه تابع قانون بوده‌ایم اما حدود سه سال امکان حضور در شورا از ما سلب شد، این روند بر اساس قانون انجام شده، اما لازم است درباره آن بازنگری شود تا در آینده چنین وقفه‌ای در حضور نمایندگان مردم ایجاد نشود.

شوک نهایی؛ اعمال ماده ۷۹ و نقض دوباره حکم

اما هنوز مهر این ابلاغ خشک نشده بود که خبر دیگری در فضای مجازی منتشر شد و تصویر حکم جدیدی به رسانه «شهر مردم» رسید که همه رشته‌ها را بار دیگر پنبه کرد.

انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در راستای مقابله با اجرای رأیِ بازگشت اعضای تعلیق‌شده، تیم حقوقی انجمن با استناد به ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، موضوع را به ریاست دیوان ارجاع دادند و ریاست محترم دیوان نیز دادنامه شعبه ۲۶ را «خلاف بیّن شرع و قانون» تشخیص داده و دستور توقف اجرای حکم را صادر کردند.»

در متن ابلاغیه شعبه یک دیوان که مربوط به یکشنبه ۲۴ خردادماه است، آمده است که در راستای اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، رأی شعبه ۲۶ نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است. همچنین تصریح شده که این گواهی طبق تبصره ۲ ماده ۷۹ اصلاحی ۱۴۰۲ صادر گردیده است که می‌گوید: «در صورت اعلام خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی، توسط رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، اجرای حکم تا صدور رأی مجدد متوقف می‌شود.

مسلم فریبرز، مدیرعامل انجمن امر به معروف استان فارس نیز در گفتگوی تلفنی با تأیید این خبر گفت: پذیرش ماده ۷۹ یعنی رئیس دیوان پذیرفته است که رأی شعبه ۲۶ خلاف بیّن شرع بوده و این حکم تا زمان بررسی در شعبه هم‌عرض (شعبه یک) متوقف می‌شود که احتمالاً این بررسی تا ۶ ماه آینده زمان ببرد.

با این همه، آنچه امروز پیش روی افکار عمومی قرار دارد نه یک حکم قطعی، بلکه پرونده‌ای است که همچنان در پیچ‌وخم فرآیندهای حقوقی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است؛ از یک سو رأی شعبه ۲۶ که راه بازگشت دو عضو تعلیق‌شده را هموار کرده بود و از سوی دیگر اعمال ماده ۷۹ و ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض، باعث شده است سرنوشت این دو صندلی در پارلمان شهری شیراز بار دیگر در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.

در چنین شرایطی، شورای شهر شیراز عملاً میان دو وضعیت معلق مانده است؛ نه بازگشت اعضای تعلیقی به طور کامل تثبیت شده و نه پرونده به نقطه پایان رسیده است؛ حال باید منتظر ماند و دید رأی شعبه هم‌عرض دیوان عدالت اداری چه سرنوشتی برای این پرونده رقم خواهد زد؛ رأیی که می‌تواند پس از بیش از سه سال کش‌وقوس قضایی، بالاخره نقطه پایانی بر یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های مدیریت شهری شیراز بگذارد.

تا آن زمان، آنچه باقی می‌ماند پرسشی است که در افکار عمومی شهر نیز تکرار می‌شود: آیا پارلمان شهری شیراز به زودی از سایه این پرونده خارج خواهد شد یا این داستان حقوقی همچنان فصل‌های تازه‌ای پیش رو دارد و حواشی دست از شهر بر نمی دارد؟