وقتی آزادی یک خانم مدرس و مترجم به قلک دانش آموزان گره می خورد

مدیرکل زندان‌ها و مدیر نمایندگی ستاد دیه استان فارس :

عده ای برای درمان بیمار خود ناچار به گرفتن قرض می‌شوند، اما به دلیل ناتوانی در پرداخت دیون، در نهایت به زندان می‌افتند

افزایش بیش از ۸۰ درصدی شمار مجرمان جرایم مالی غیرعمد در یک سال گذشته 

آمار محکومان مالی غیرعمد در زندان‌های استان به بیش از 2‌هزار و یک‌صد نفر رسیده است که از این تعداد، ۱۱۰ نفر زن هستند

  در یک سال گذشته شمار محکومان جرایم مالی غیرعمد در زندان‌های استان فارس بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته و اکنون به بیش از 2 هزار و یک‌صد نفر رسیده است؛ آماری که ۱۱۰ زن را نیز دربر می‌گیرد. مدیرکل زندان‌ها و مدیر نمایندگی ستاد دیه استان، در گفت‌وگو با «شهر مردم» مشکلات اقتصادی، تلاطم بازار و تشدید بحران‌های معیشتی را از مهم‌ترین عوامل این رشد نگران‌کننده عنوان می‌کند. 

فاطمه مقدم – شهر مردم

در روزگاری که مشکلات اقتصادی و معیشتی شکل بحران به خود می‌گیرد، انتشار خبر آزادی یک زن زندانی با کمک دانش‌آموزان شیرازی، بسیار جالب توجه بوده است. داستان از یک پرونده بدهی غیرعمد آغاز می‌شود؛ مادری که به گفته مسئولان، به عنوان مدرس و مترجم زبان فعالیت می‌کرده است، نامش در میان زندانیانی قرار گرفته بود که برای رهایی، چشم‌انتظار کمک دیگران در زندان، روز و شب می‌شمارند؛ اما آنچه این خبر را متفاوت می‌کند، نقش دانش‌آموزان یک دبستان در شهر صدرا در آزادسازی این مادر است، دانش‌آموزان خردسالی که با جمع‌آوری ۳۰ میلیون تومان از پول توجیبی خود، در روند آزادی این زندانی سهیم شدند.

با این همه، اصل ماجرا همچنان پرسش‌برانگیز است: چگونه یک مدرس و مترجم زبان، بر اثر یک بدهی غیرعمد، راهی زندان شده است؟ و این ۳۰ میلیون تومان، دقیقاً چه نقشی در گره‌گشایی از پرونده او داشته است؟ چطور ممکن است زندگی یک فرد فرهنگی به جایی برسد که آزادی‌اش به پول توجیبی چند کودک گره بخورد؟!

مدیرکل زندان‌ها و مدیر نمایندگی ستاد دیه استان در گفت‌وگو با «شهر مردم» در خصوص این پرونده و کمک دانش‌آموزان شیرازی گفت: زنی ۳۷ ساله با شغل فرهنگی، مترجم زبان عربی و مدرس، به دلیل ضمانت مالی از دوست همسرش و عدم پرداخت پول توسط آن شخص حقیقی برای دریافت وامی به میزان ۴۰۹ میلیون تومان، بدهکار شده و به این دلیل به زندان افتاده بود.

اسحاق ابراهیمی توضیح داد: این زن که مادر نیز است، به سبب این جرم غیرعمد، نزدیک به چهار ماه در زندان سپری کرده بود، از این رو، همکاران ما در ستاد دیه از شاکی برای اعسار دعوت کردند که او ۶۵ میلیون تومان از پول بدهی را گذشت کرد و همسر این زن نیز با پس دادن خانه‌ای که در آن مستأجر بودند، ۲۳۰ میلیون تومان پول رهن خانه‌شان را به حساب شاکی واریز کرده بود، ما نیز از ستاد دیه برابر با شیوه‌نامه‌هایمان حدود ۷۹ میلیون تومان به حساب شاکی واریز کردیم و ۳۰ میلیون تومان باقی مانده بود که دیگر نمی‌توانستند پرداخت کنند.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان دبستان غیرانتفاعی تحسین شهر صدرای شیراز با جمع‌آوری ۳۰ میلیون تومان پول توجیبی خود در پویشی به نام «یک قلک زندگی» که به جمع‌آوری کمک‌های دانش‌آموزان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد می‌پردازد، اقدام به پرداخت این ۳۰ میلیون تومان باقی‌مانده از بدهی این زن کردند و او آزاد شد؛ در واقع اولیای این مدرسه در زمینه آزادسازی مجرمان جرایم غیرعمد، بسیار فعال هستند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه البته ما از اینکه این زوج جوان حالا پول ودیعه مسکن ندارند ناراحت هستیم، بیان کرد: اما همین‌که این زن از زندان آزاد شده است، امیدواریم که این گره نیز از زندگی این زوج شیرازی باز شود.

وی با اشاره به ضوابط و فرایندهای حمایتی ستاد دیه متذکر شد: حداقل مدت زمان حبس برای برخورداری زندانیان جرایم غیرعمد مالی از حمایت‌های ستاد دیه، دو ماه است؛ این در حالی است که این زن حدود چهار ماه در زندان به‌سر برده بود که این موضوع بسیار تأسف‌برانگیز است.

مدیرکل زندان‌ها و مدیر نمایندگی ستاد دیه استان از افزایش بیش از ۸۰ درصدی تعداد مجرمان جرایم مالی غیرعمد در یک سال گذشته خبر داد و گفت: هم‌اکنون آمار محکومان مالی غیرعمد در زندان‌های استان به بیش از 2‌هزار و یک‌صد نفر رسیده است که از این تعداد، ۱۱۰ نفر زن هستند.

ابراهیمی با اشاره به اثرگذاری مشکلات اقتصادی بر زندگی مردم افزود: علی‌رغم تلاش‌هایی که از طریق ستاد دیه و مراجع محترم قضایی صورت می‌گیرد، با این حال تشدید بحران‌های اقتصادی و تلاطم‌های بازار باعث شده است که افراد از اقشار مختلف درگیر این نوع جرایم شوند و به زندان بیفتند که در میان این زندانیان، از کارمندان و کاسبان آبرومند گرفته تا کشاورزان زحمت‌کشی که زمین اجاره می‌کنند، اما به دلیل خشکسالی محصولی به دست نمی‌آورند و در نهایت بدهکار شده‌اند، وجود دارد.

این مقام مسئول ادامه داد: حتی برخی نیز برای درمان بیمار خود ناچار به گرفتن قرض می‌شوند، اما به دلیل ناتوانی در پرداخت دیون، در نهایت به زندان می‌افتند.

وی با اشاره به اینکه در شرایط جنگ و به دستور رئیس‌کل دادگستری استان، محکومان غیرمالی به مرخصی اعزام شدند، اظهار کرد: مرخصی این افراد تا پایان خردادماه و با توجه به وضعیت روانی خانواده‌ها و رعایت کرامت انسانی تمدید شده است تا در این ایام خاص در کنار خانواده‌های خود باشند.

به گفته ابراهیمی، اعطای این مرخصی باعث شده است که بسیاری از بدهکاران مالی به شکات خود مراجعه کنند و با رایزنی و ایجاد تفاهم، رضایت شاکیان را جلب و زمینه پس گرفتن شکایت را فراهم کنند؛ موضوعی که در تقویت آرامش و امنیت اجتماعی نیز اثرگذار بوده است.

مدیرکل زندان‌ها و مدیر نمایندگی ستاد دیه استان با اشاره به تشدید مشکلات اقتصادی، به شهروندان توصیه کرد: پیش از پذیرش هرگونه ضمانت مالی، ابتدا اهلیت، توانایی مالی و سوابق اعتباری شخصی را که قصد ضمانت او را دارند، بررسی کنند و بدون ارزیابی دقیق، تعهد ضمانت را نپذیرند.

وی تأکید کرد: در مواردی که ناگزیر از ضمانت هستند، لازم است پیش از امضای هر تعهد، یک توافق‌نامه جبران خسارت، نظیر تعهد به بازپرداخت و یا حق رجوع ضامن تنظیم کنند و برای اطمینان از امکان وصول مطالبات، تضمین کافی از بدهکار اخذ گردد؛ از جمله سفته یا چک تضمینی، یا در صورت امکان اقرارنامه رسمی تا در صورت عدم ایفای تعهد توسط بدهکار اصلی، ضامن بتواند از محل اموال او نسبت به مطالبه و وصول وجه پرداختی اقدام قانونی کند.

ابراهیمی در خصوص معیارهای ستاد دیه برای انتخاب و اولویت‌بندی پرونده‌ها یادآور شد: این ستاد نهادی مردمی است که برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد که واجد شرایط کمک هستند تشکیل شده است و منابع آن از محل کمک‌های مردمی که به صورت مستمر با جذب کمک‌های خیرین و برگزاری گل‌ریزان در طول سال کمک‌ها را جمع‌آوری می‌کند، تأمین می‌شود و با اولویت‌بندی برای پرداخت دیون در این ستاد توسط هیأت امنا، با بررسی شرایط مختلف، استحقاق فرد برای پرداخت کمک از سوی ستاد دیه تأمین می‌شود، در نهایت با اعطای تسهیلات بانکی یا کمک بلاعوض، بخشی از دیون آن‌ها توسط ستاد دیه پرداخت می‌شود.

وی اولویت‌بندی پرونده‌ها برای پرداخت دیون را با افرادی خواند که کمترین میزان بدهکاری را داشته باشند و حداقل هم دو ماه زندان خود را سپری کرده باشند.

به گفته مدیر نمایندگی ستاد دیه استان، ستاد دیه حداکثر یک‌بار می‌تواند به افراد برای پرداخت بدهی‌هایشان کمک کند و افرادی که یک‌بار از تسهیلات این ستاد استفاده کرده باشند، در حالت عادی برای بار دوم مشمول این حمایت نمی‌شوند. با این حال، اگر مدت زمان قابل توجهی از حبس قبلی فرد گذشته باشد، امکان بررسی دوباره پرونده وجود دارد و در این صورت، تصمیم‌گیری درباره پرداخت مجدد کمک از سوی ستاد دیه تهران انجام می‌شود.

ابراهیمی در پایان با اشاره به اینکه کمک‌های ستاد دیه، همراه با اعطای تسهیلات و سایر حمایت‌ها، زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را فراهم می‌کند، خاطرنشان کرد: این افراد اساساً فاقد سوءنیت و انگیزه مجرمانه بوده‌اند و با وجود غیرعمدی بودن جرم، نه‌تنها خودشان در زندان گرفتار شده‌اند، بلکه خانواده‌هایشان نیز با مشکلات جدی معیشتی و اجتماعی روبه‌رو می‌شوند.

وی افزود: خیران و نیک‌اندیشانی که تمایل دارند در آزادی این زندانیان سهیم باشند، می‌توانند کمک‌های خود را به حساب شماره ۱۱۹۹۱۱۹۹۱۰ ستاد دیه یا به شماره کارت ۶۱۰۴۷۷۳۳۷۰۰۳۰۹۶۱ به نام «ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه زندانیان جرایم غیرعمد فارس» واریز کنند تا این مبالغ در مسیر آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و حمایت از خانواده‌های آنان هزینه شود.