ضرب‌الاجل دادگستری برای بازگرداندن اراضی ملی در ارتفاعات قلات و کودیان

فرماندار شیراز: درباره معدن شن و ماسه کوه قلات فقط قانون تعیین تکلیف می‌کند

فاطمه مقدم – شهر مردم 

ارتفاعات قلات در شمال‌غرب شیراز، بار دیگر میزبان بازدیدی از سوی مسئولان استانی شد که محور آن نه چشم‌اندازهای طبیعی و آبشارهای مشهور این منطقه، بلکه چالش‌های فراوان معدن‌کاوی بود. در بازدید مشترک فرماندار شیراز، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس و جمعی از فعالان محیط زیست، بخش‌هایی از دامنه و کوهپایه قلات مورد بررسی قرار گرفت؛ مناطقی که فعالان محیط زیست معتقدند طی سال‌های اخیر تحت تأثیر انفجارهای معدنی، تغییرات گسترده‌ای را تجربه کرده‌اند.

در جریان بازدید مشترک فرماندار شیراز، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس، سرپرست اداره امور معادن سازمان صمت فارس و جمعی از فعالان محیط‌زیست شهرستان‌های شیراز و قلات، چالش‌های جدی زیست‌محیطی ناشی از پروژه‌های معدن‌کاوی در ارتفاعات و کوهپایه‌های قلات مورد بررسی قرار دادند؛ این دومین بازدید رسمی از این محدوده در دو سال اخیر است، سال گذشته نیز رئیس کارگروه محیط زیست تشکل‌های نهاد ریاست جمهوری از همین منطقه بازدید کرد و در جریان دغدغه‌های زیست‌محیطی فعالان محیط زیست شیراز و قلات قرار گرفت.

کوه قلات، کوهی که هر انفجار، زخمی تازه بر آن می‌نشاند

در اولین ایستگاه بازدید، حاضران از محدوده معدن فعال در دامنه کوه قلات دیدن کردند. آثار برداشت‌های معدنی در بخش‌هایی از بدنه کوه به وضوح قابل مشاهده بود؛ جایی که انفجارها و عملیات استخراج، چهره طبیعی کوهستان را دستخوش تغییر کرده است. در میان صحبت‌های مطرح‌شده توسط فعالین محیط زیست و نمایندگان مردم قلات، موضوع تأثیر انفجارها بر بافت روستای قلات و منابع آبی منطقه بیش از سایر موارد مورد توجه قرار گرفت. اهالی و فعالان محلی معتقدند تداوم عملیات استخراج، علاوه بر تغییر سیمای کوهستان، می‌تواند بر جریان طبیعی آب در ارتفاعات و همچنین ایمنی سازه‌های مسکونی منطقه اثرگذار باشد؛ موضوعی که از نگاه آنان نیازمند بررسی‌های تخصصی و مستقل است.

دهیار قلات، در این بازدید ضمن ابراز نگرانی شدید از فعالیت‌های معدنی در دامنه کوه قلات، اظهار کرد: این معدن نه‌تنها توپوگرافی کوهستان را با انفجارهای مکرر نابود کرده، بلکه امنیت خانه‌های روستای قلات را نیز به مخاطره انداخته است.

کامران قدیمی در خصوص انفجارهای صورت‌گرفته در معدن برای برداشت شن و ماسه گفت: شدت انفجارها به قدری است که لرزش‌های ناشی از آن، نه‌تنها بر بافت تاریخی و حساس قلات، بلکه حتی بر سازه‌های نوساز منطقه نیز اثرات مخرب برجای گذاشته است؛ لرزش‌هایی که توسط مردم عادی نیز به وضوح حس می‌شود.

وی در ادامه به آسیب‌های زیست‌محیطی این انفجارها اشاره کرد و افزود: ما در کوه‌های قلات سه آبشار داریم که جریان آب آن‌ها از لایه‌های گسلی تأمین می‌شود، متأسفانه انفجارهای معدن‌کاوی، مسیر طبیعی این آب‌ها را منحرف کرده و منجر به ایجاد دریاچه‌ای در محدوده معدن شده است و تداوم این روند می‌تواند منجر به خشک شدن کامل آبشارهای معروف قلات شود؛ در واقع، این فعالیت‌ها علاوه بر نابودی طبیعت چند هزار ساله منطقه، بافت تاریخی و ارزشمند قلات را نیز با تهدیدی جدی و جبران‌ناپذیر مواجه کرده است.

بهمن ایزدی، فعال شناخته‌شده محیط زیست فارس نیز در این بازدید با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ سال است که بهره‌برداری از این معادن در مناطق حساس کوهستانی آغاز شده و اکنون به یک «کلونی خرابکاری» در «سرِ شیراز» تبدیل شده است، گفت: این معادن با حفر گودال‌های عمیق تا ۶۰ متر، به لایه‌های آبخوان دست‌اندازی کرده‌اند؛ این آبخوان‌ها، منابع حیاتی تأمین آب شرب باکیفیت شیراز هستند که اکنون با خطر آلودگی و انسداد حفره‌های طبیعی روبه‌رو شده‌اند.

ایزدی فعالیت‌های جدید معدنی را کاملاً غیرقانونی دانست؛ چرا که با وجود پایان مهلت قانونی پروانه‌ها و هشدارهای مکرر اداره «صمت» مبنی بر ممنوعیت حفاری عمیق، مجوزهای جدید با لابی‌گری‌های گسترده صادر شده است.

او تأکید کرد که این فعالیت‌ها در ارتفاعات ۲۳۰۰ متری انجام می‌شود؛ جایی که به دلیل وجود درختان ارزشمند «ارس»، طبق قوانین منابع طبیعی، هرگونه بهره‌برداری ممنوع بوده است و تنها مدیریت حفاظتی باید اعمال شود؛ با این حال، معدن‌کاوان نه‌تنها پوشش گیاهی و درختان ارس را قطع کرده‌اند، بلکه با تصاحب چشمه‌های متعلق به اهالی قلات و استفاده از آب آبخوان‌ها برای شست‌وشوی ماسه، بحران را تشدید کرده‌اند.

تخریب‌ها فراتر از منابع آبی است

ایزدی معتقد است این فعالیت‌ها که به ارگان‌های عمرانی مرتبط هستند، با تغییر بافت زمین‌شناسی و ایجاد بی‌نظمی در گسل‌ها، ثبات منطقه را به خطر انداخته‌اند؛ همچنین، ذرات ریز و غبار تولیدی این معادن، به دلیل جهت وزش باد غالب، مستقیماً به سمت شهر شیراز حرکت کرده و سلامت شهروندان را تهدید می‌کند.

در نهایت، این پژوهشگر محیط‌زیست با اشاره به ساختار خاص خاک (کنگلومرا) که استخراج را آسان و سودآور کرده است، نسبت به تداوم لابی‌گری‌ها و صدور مجوزهای غیرقانونی جدید هشدار داد.

به عقیده او، نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسی و اولویت دادن به بهره‌برداری‌های معدنی، نه‌تنها منابع آبی و زیست‌محیطی شیراز را تهی کرده، بلکه آینده اکولوژیک این ارتفاعات را به سمت یک فاجعه پایدار سوق داده است.

جدال بر سر صدور مجوز معدنی مشرف به شیراز

بخش دیگری از این بازدید به اراضی مرتفع مشرف به شیراز در حدفاصل قلات و گویم اختصاص داشت؛ محدوده‌ای که سابقه مخالفت منابع طبیعی با معدن‌کاوی در آن به دهه ۸۰ بازمی‌گردد. این منطقه بعدها با هدف تأمین مصالح پروژه بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی‌سینا مجوزی محدود دریافت کرد، اما اکنون بحث تمدید و ادامه فعالیت معدنی در آن بار دیگر به یکی از موضوعات مورد اختلاف میان فعالان محیط زیست و متولیان حوزه معدن تبدیل شده است.

این اراضی که به‌دلیل مخالفت منابع طبیعی، ممنوع‌الفعالیت در حوزه معدن‌کاوی اعلام شده بودند، با دستور استاندار پیشین، صرفاً جهت تأمین مصالح ساخت «بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا» مجوز سه هکتاری معدن‌کاوی دریافت کردند و در سال جاری فرآیند صدور مجوز فعالیت مجدد آن در جریان است؛ گرچه طبق ضوابط، این معدن حق فروش آزاد نداشته است، با این حال فعالان محیط‌زیست با اشاره به اشراف این معدن به شهر شیراز، نسبت به مخاطرات سلامت عمومی و تولید گرد و غبار شدید در بالادست شیراز هشدار می‌دهند. منتقدان معتقدند ادعای تأمین مصالح برای یک بیمارستان، توجیه کافی برای تخریب زیست‌محیطی نیست و جایگزین منطقی‌تری وجود دارد؛ آن‌ها پیشنهاد دادند که به‌جای بازگشایی محدوده‌های بلوکه‌شده و ممنوعه، می‌توان با احیای معادن متروکه در کوهپایه مصالح مورد نیاز پروژه‌های عمرانی را تأمین کرد.

فعالین محیط زیست قلات که در این بازدید حاضر بودند، در ادامه بر این موضوع تأکید کردند که منطقی‌تر آن است که به جای اصرار بر فعالیت در این ارتفاعات حساس، قراردادهای فعلی با معادن فعال در بخش‌های آبرفتی که آسیب کمتری به ساختار کوهستان می‌زنند، جایگزین شود تا توازن میان توسعه عمرانی و حفاظت از محیط‌زیست برقرار گردد.

دفاع صمت فارس از ادامه فعالیت معادن: معادن قلات جایگزین ندارند

آنچه در طول بازدید بیش از هر چیز به چشم می‌آمد، تفاوت نگاه دو جریان اصلی در مواجهه با معادن قلات بود. فعالان محیط زیست، این ارتفاعات را بخشی از سامانه طبیعی تأمین آب و هوای شیراز می‌دانستند و نسبت به پیامدهای بلندمدت تخریب آن هشدار می‌دادند و در مقابل، مسئولان صمت با تأکید بر قانونی بودن مجوزها و نیاز استان به مصالح ساختمانی، ادامه فعالیت این معادن را ضرورتی برای اجرای پروژه‌های عمرانی عنوان می‌کردند و معتقد بودند با فعالیت همین تعداد معدن هم هنوز مصالح برای ساخت و ساز در شیراز کم است.

علیرضا سپاسدار، سرپرست اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس، با دفاع از فرآیند صدور مجوزهای معدنی در ارتفاعات قلات، تأکید کرد که فعالیت این واحدها بر پایه استعلام‌های قانونی و تأییدیه‌های نهادهای ذی‌ربط همچون میراث فرهنگی، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استوار است.

وی با اشاره به سابقه صدور مجوز این معدن در دهه ۹۰ و آغاز فعالیت آن از دو سال گذشته، تصریح کرد که این واحد دارای پروانه بهره‌برداری معتبر تا پایان سال ۱۴۰۵ است و هم‌اکنون برای تمدید آن، پرونده در شورای عالی معادن کشور در دست بررسی است.

سپاسدار در خصوص ضرورت وجود این معادن اظهار کرد: مصرف سالانه شن و ماسه در استان ۶ میلیون تن است و با وجود این حجم تقاضا، همچنان با کمبود مصالح مواجهیم؛ به‌طوری‌که برای پروژه‌های حیاتی مانند بیمارستان پیوند اعضا، ناگزیر به صدور مجوزهای محدود استخراجی شده‌ایم.

سرپرست اداره معادن استان با رد ادعای انتقال معادن قلات، دوکوهک و گلستان به سروستان، توضیح داد که مطالعات مشترک سازمان صمت و دانشگاه شیراز نشان می‌دهد جابه‌جایی آن‌ها به دلیل فقدان ذخایر باکیفیت و آب کافی، و همچنین افزایش چالش‌های اجتماعی، غیرمنطقی است.

وی افزود: بهترین کیفیت شن و ماسه در جنوب کشور متعلق به همین پهنه است و مجموع فعالیت معادن در این محدوده، ۲۰ هکتار را شامل می‌شود.

سپاسدار در پاسخ به دغدغه‌های زیست ‌محیطی گفت: فعالیت معادن طبق ضوابط، محدود به بازه زمانی ۶ صبح تا ۴ بعدازظهر و حداکثر ۳ تا ۴ روز در هفته است؛ همچنین در فاز دوم مطالعاتی، مقرر شده با استقرار دو ایستگاه پایش هوا در منطقه، وضعیت آلایندگی به‌طور دقیق رصد شود.

وی در پاسخ به فعالان محیط‌زیست که عنوان کردند فعالیت بیش از ۲۰ معدن در ارتفاعات شمال و شمال‌غرب شیراز، این منطقه را به «کانون تولید گرد‌وغبار» تبدیل کرده است، با استناد به مطالعات اولیه خاطرنشان کرد: علی‌رغم وجود غبار ناشی از فعالیت معدنی، نتایج نشان می‌دهد این فعالیت‌ها تأثیر معناداری بر کیفیت هوای پاک شیراز ندارند، با این حال، جانمایی تجهیزات پایش جهت نظارت دقیق‌تر نهایی شده است.

فرماندار شیراز: اگر فعالیت معدن کوه قلات مخرب باشد، مجوز لغو می‌شود

این بازدید میدانی، اگرچه با طرح دیدگاه‌های متفاوت و گاه متضاد همراه بود، اما یک ویژگی مشترک داشت؛ همه طرف‌ها بر ضرورت تصمیم‌گیری بر پایه مطالعات کارشناسی تأکید داشتند؛ چه نماینده صنعت و معدن و چه فعالان محیط زیست و مسئولان. در واقع اختلاف اصلی نه بر سر اهمیت توسعه عمرانی، بلکه درباره محل استقرار معادن، میزان آسیب‌های زیست‌محیطی و امکان یافتن جایگزین‌هایی با کمترین خسارت برای طبیعت شمال‌غرب شیراز بود؛ از همین رو، جمع‌بندی نهایی از سوی فرماندار شیراز و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس بر به تشکیل نشست تخصصی با حضور دستگاه‌های مسئول، دانشگاه و نمایندگان فعالان محیط‌زیست موکول شد.

فرماندار شیراز، در جریان این بازدید پیرامون چالش‌های معدن در کوه قلات، ضمن انتقاد از تخریب منظر طبیعی و پدیده «تراش کوه» ناشی از انفجارها، بر اهمیت حفاظت از هویت بصری شهر تأکید کرد.

سید علاءالدین کراماتی، با اشاره به اینکه کوه‌ها نماد سطوت و استقامت و بخشی از هویت و منظر شیراز هستند، افزود: فعالیت‌های معدنی در این محدوده، نه‌تنها زیبایی‌شناسی کوهستان را از بین می‌برد، بلکه مستقیماً کریدور تنفسی و مسیر هوای پاک شهر را هدف قرار داده است.

کراماتی در واکنش به توصیفات برخی فعالان محیط‌زیست که فعالیت در این نواحی را مصداق «کوهخواری» می‌دانند، رویکردی مبتنی بر قانون‌مداری را پیش روی نهادها قرار داد و اعلام کرد: اگرچه این معادن دارای مجوزهای رسمی هستند، اما با توجه به حساسیت‌های موجود، جلسه‌ای تخصصی در فرمانداری با حضور رؤسای ادارات ذی‌ربط، متخصصان دانشگاه شیراز و فعالان محیط‌زیست تشکیل خواهد شد تا با تکیه بر یافته‌های علمی، درباره ادامه فعالیت یا لغو مجوزها تصمیم‌گیری شود و در صورت ضرورت، با قضاوت دادستانی فارس و بر اساس نتایج بررسی‌های میدانی و علمی، نسبت به لغو مجوزهای غیرمجاز یا آسیب‌زا اقدام خواهد شد.

فرماندار شیراز تأکید کرد: مدیریت با تکیه بر اصل قانون‌گرایی پیش می‌رود و چه نتیجه بررسی‌ها به ادامه فعالیت این معدن در صورت رعایت ضوابط و چه به لغو آن منجر شود، اجرای کامل قانون برای حفظ منافع همگانی و سلامت شهروندان در اولویت خواهد بود؛ از این رو اگر مجوز معدن مذکور در روند بررسی‌ها دچار ایرادی بود، حتماً قانون را بدون ملاحظه اجرا می‌کنیم.

وی درباره صدور پروانه معدن در تپه‌های بین قلات و کودیان که مشرف به شهر شیراز است نیز گفت: تخصص تنها یک واژه تزئینی نیست که فقط به آن احترام بگذاریم؛ بلکه باید مبنای عمل ما باشد، وقتی نهادهای متخصصی چون منابع طبیعی، به دلیل مخاطرات زیست‌محیطی با معدن‌کاوی در منطقه‌ای مخالفت صریح کرده‌اند، تمدید حتی محدود مجوزها نیز توجیه‌پذیر نیست.

فرماندار شیراز با انتقاد از برخوردهای جزیره‌ای در مدیریت منابع، افزود: نباید به بهانه تأمین مصالح، یک نقطه را آباد کرد و صد نقطه دیگر را به ویرانی کشاند؛ منطق حاکم بر مدیریت ما باید این‌گونه باشد که نظر کارشناسی متخصصان، به‌مثابه یک سند غیرقابل‌انکار تلقی شود.

خط‌ونشان دادگستری برای متصرفان اراضی ملی/ حصارکشی‌های اراضی ملی ظرف یک هفته باید برچیده شود

پس از بررسی معادن، بازدید به ایستگاه سوم رسید؛ محدوده‌ای در حدفاصل کوه قلات و کودیان که در سال‌های گذشته ده‌ها هکتار از اراضی ملی آن در اختیار اشخاص حقیقی از کارمندان پیشین اداره کل منابع طبیعی فارس قرار گرفته و به تدریج با دیوارکشی، فنس‌کشی، تسطیح زمین و کاشت درخت، چهره‌ای متفاوت به خود گرفته است. محدوده‌ای که به گفته مسئولان و فعالان محیط‌زیست، بخشی از آن با هدف اجرای طرح‌های گلخانه‌ای واگذار شده بود، اما امروز نشانه‌هایی از شکل‌گیری باغ‌شهر در اراضی ملی در آن به چشم می‌خورد؛ موضوعی که از مدت‌ها پیش محل اختلاف میان دستگاه‌های متولی بوده است.

در این بازدید، اعضای هیئت از بخش‌های مختلف اراضی تصرف‌شده بازدید کردند و روند تغییر کاربری، حصارکشی‌ها و تخریب پوشش گیاهی کوهستانی مورد ارزیابی قرار گرفت.

اسماعیل اکبری، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، پس از بررسی میدانی این اراضی، با اشاره به گستردگی تصرفات، دستور داد تمامی حصارهای احداث‌شده حداکثر ظرف یک هفته برچیده شود و حتی یک متر از اراضی ملی نیز در اختیار اشخاص باقی نماند.

وی همچنین خواستار تهیه پرونده‌ای جامع شامل مساحت دقیق، موقعیت و وضعیت حقوقی این اراضی و ارسال آن به دادگستری فارس شد.

اکبری تأکید کرد: چنانچه این اراضی برای اجرای طرح مشخصی از سوی منابع طبیعی واگذار شده باشد، بهره‌بردار موظف است صرفاً همان طرح را اجرا کند و در غیر این صورت، تمامی اراضی باید بدون قید و شرط به منابع طبیعی بازگردانده شود.

وی همچنین درباره درختکاری‌های انجام‌شده در این محدوده گفت: اگر هدف از کاشت درخت، حفظ محیط‌زیست و احیای عرصه‌های طبیعی بوده است، بهره‌برداران باید با ارائه اقرارنامه رسمی، مالکیت این درختان را متعلق به دولت و منابع طبیعی بدانند و هیچ‌گونه ادعای مالکیت یا ایجاد باغ در آینده نداشته باشند.

اکبری در ادامه تأکید کرد: احیای پوشش گیاهی منطقه باید با همکاری دهیاری قلات و سازمان‌های مردم‌نهاد و بر اساس زیست‌بوم بومی منطقه انجام شود تا بافت گیاهی تخریب‌شده به وضعیت طبیعی خود بازگردد.

وی دهیاری قلات را موظف کرد تا ظرف سه ماه آینده، گزارش نتیجه بازگشت اراضی و اقدامات انجام‌شده را به معاونت پیشگیری از جرم ارائه کند.

با پایان این بازدید، پرونده‌های مطرح‌شده نه بسته شد و نه به نتیجه قطعی رسید. معادن قلات، مجوز معدن مشرف به شیراز و اراضی ملی حدفاصل قلات و کودیان، همگی قرار است در ادامه با بررسی‌های کارشناسی، حقوقی و قضایی تعیین تکلیف شوند؛ با این حال، آنچه در گفت‌وگوهای فعالان محیط‌زیست در طول بازدید بیش از هر موضوع دیگری تکرار می‌شد، نگرانی از به سرانجام نرسیدن وعده‌های مطرح‌شده و به فراموشی سپرده شدن نتایج این بازدید بود.