فرخنده آشوری – خبرنگار شهر مردم ، در ۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیهٔ زنان، سایهٔ خشونت سایبری یا همان مجازی بر زندگی هزاران زن ایرانی سنگینی می‌کند. طبق گزارش‌های اخیر، بیش از ۷۴ هزار زن سالانه برای معاینات جسمی ناشی از همسرآزاری به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند و این آمار تنها نوک کوه یخ است؛ خشونت مجازی که اغلب پنهان و ناشناخته می‌ماند، به سرعت در حال گسترش است. سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که تأثیرات روانی این نوع خشونت بر زنان کمتر از خشونت فیزیکی نیست و در ایران، با افزایش نفوذ شبکه‌های اجتماعی، موارد آزار آنلاین علیه زنان تا ۲۲ درصد در دههٔ اخیر رشد کرده است. البته با توجه به اینکه بیشتر شبکه‌های اجتماعی در ایران فیلتر هستند و همچنین هر فرد دارای چند صفحهٔ مجازی غیرواقعی است، قطعاً آمار اصلی متفاوت است و حتی نوع برخورد با این سبک جدید از خشونت نیز فرق دارد.

این گزارش بر اساس روایت‌های واقعی زنان قربانی، که خود در صفحات مجازی از جمله شبکه اجتماعی ایکس به اشتراک گذاشته‌اند، و بررسی قوانین موجود، به کاوش در این پدیده می‌پردازد.

روایت‌هایی از عمق تاریکی: تجربیات زنان قربانی 

زنان ایرانی در فضای مجازی نه‌تنها با تهدیدهای کلامی و جنسی، بلکه با حملات سازمان‌یافته روبه‌رو هستند. این آزارها از فحاشی‌های روزمره تا تهدیدهای مرگبار گسترش می‌یابد و اغلب قربانیان را به انزوا و افسردگی می‌کشاند. در ادامه، سه روایت واقعی از زنان ایرانی که تجربیات خود را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته‌اند، بازگو می‌شود؛ روایت‌هایی که نمادی از دردهای مشترک هزاران زن دیگر است.

روایت نخست: فریب و تجاوز در سایهٔ آشنایی آنلاین

«س.م»، زنی ۳۰ ساله از تهران، در شبکهٔ ایکس با کاربری به نام «غلط‌گیر توییتر» که کاربری با دنبال‌کننده‌های زیاد و محبوب بود، آشنا شد. او که به دنبال رابطه‌ای عاطفی و طولانی‌مدت بود، پس از ماه‌ها چت و اعتمادسازی، به دعوت او به سفری گروهی در جنگل‌های شمال رفت. اما آنچه به‌عنوان ماجراجویی آغاز شد، به کابوسی بزرگ برایش تبدیل شد: در چادر کمپ، مرد موردنظر با خشونت جنسی به او تجاوز کرد و پس از آن، با تمسخر و تهدید، او را تحقیر کرد.

«دیگه باکره نیستی!» این کلمات، همراه با فحاشی‌های مداوم در طول سفر، «س.م» را به مرز فروپاشی روانی رساند. پس از بازگشت، تهدیدهای آنلاین ادامه یافت: «ساکت بمان وگرنه همه‌چیز را فاش می‌کنم.»

س.م که حالا مدرس و فعال اجتماعی است، می‌گوید این مرد دسترسی به فضاهای آموزشی دارد و شاگردانش اغلب زنان جوان هستند. او یک متجاوز است که از فضای مجازی برای شکار استفاده می‌کند. این روایت، بخشی از کمپین #من_هم است که قربانیان آزار جنسی را به سخن وامی‌دارد.

روایت دوم: کنترل‌گری و آزار روانی در دوستی مجازی

«ش.ک»، هنرمند ۲۸ ساله ساکن خارج از کشور، داستان دوستی مجازی خود را در ایکس به اشتراک گذاشت؛ دوستی‌ای که با همدلی آغاز، اما به چرخه‌ای از کنترل و توهین ختم شد. پس از جدایی اخیرش، «ش.ک» با مردی آشنا شد که ابتدا حمایت‌گر به نظر می‌رسید، اما خیلی زود، اصرار بر ارسال عکس‌های شخصی، پیگیری مداوم موقعیت مکانی و حتی مظلوم‌نمایی با ادعای بیماری‌های خیالی، توسط آن مرد آغاز شد.

«هر روز می‌گفت اضطراب دارم، جواب بده؛ اما وقتی نه می‌گفتم، چت‌ها را پاک می‌کرد و غیبش می‌زد.» این چرخه، «ش.ک» را از مصاحبهٔ کاری مهاجرتی‌اش بازداشت و او را به افسردگی کشاند. مرد موردنظر، پشت سر او به دوستان مشترکشان تهمت‌هایی زد که حیثیتش را هدف قرار داد.

«او من را فریب داد و آبرویم را برد.» ش.ک با بیان این مطلب تأکید می‌کند: اگر همدلی بالایی دارید، مراقب باشید؛ این آزارها از مجازی شروع می‌شوند و زندگی واقعی را نابود می‌کنند.

این تجربه، نمونه‌ای از خشونت روانی آنلاین است که قربانیان را در دام انزوا می‌اندازد.

روایت سوم: حملات سازمان‌یافته علیه زنان فعال

«ب.د»، رپر و فعال فمینیست ۳۲ ساله، سال‌هاست با آزارهای هماهنگ در تلگرام و ایکس روبه‌روست. کانال‌های ناشناس، شماره تلفن و آدرس او را پخش کرده و با توهین‌های جنسی و تهدیدهای مرگبار، امنیتش را تهدید می‌کنند.

«این خشونت مداوم، سلامت روان ما را نابود کرده؛ زنان داخل ایران نسخهٔ شدیدتری از این الگو را تجربه می‌کنند.»

ب.د با بیان این مطلب ‌و تأکید بر اینکه رسانه‌ها و همکاران مرد در صحنهٔ موسیقی رپ فارسی با سکوت خود، این فرهنگ را عادی‌سازی کرده‌اند، می‌گوید: سال‌ها از ما برای محتوا استفاده کردند، اما وقتی قربانی شدیم، هیچ واکنشی نشان ندادند.

این حملات، بخشی از روند گسترده‌تری است که فعالان حوزهٔ زنان را نیز هدف قرار داده و با فحاشی و تخریب شخصیت، صدای زنان را خاموش می‌کند.

*قوانین ایران: حمایت ناکافی یا خلأ قانونی؟ 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل بیست‌ویکم، دولت را موظف به تضمین حقوق زنان «طبق موازین اسلامی» و حمایت از مادران و خانواده می‌کند، اما مستقیماً به خشونت مجازی اشاره‌ای ندارد. این اصل پایه‌ای برای حمایت کلی است، اما اجرای آن در فضای سایبری ضعیف است.

در قوانین عادی، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ (ماده شانزدهم) انتشار محتوای خلاف عفت عمومی یا توهین‌آمیز در فضای مجازی را جرم دانسته و مجازات‌هایی مانند حبس تا ۲ سال یا جریمه پیش‌بینی کرده است. همچنین مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی برای افترا و توهین کلامی و ماده ۶۳۶ برای تهدید قابل استناد هستند.

اخیراً لایحهٔ «منع خشونت علیه زنان»، که شامل بندهایی برای خشونت سایبری و مالی است، به مجلس ارسال شده و معاون امور زنان ریاست‌جمهوری قول تصویب زودهنگام آن را داده است. لایحه‌ای که سالهایا در انتظار تصویب خاک می‌خورد و به‌نظر می‌رسد تمایل چندانی برای تصویب آن وجود ندارد، این لایحه، مجازات‌های سنگین‌تری برای آزار آنلاین (مانند انتشار تصاویر خصوصی) و حمایت‌های روانی از قربانیان پیش‌بینی می‌کند اما تا زمانی که تبدیل به قانون نشود عملاً هیچ ارزشی ندارد و هیچ کمکی به زنان جامعه نمی‌کند.

با این حال، کارشناسان حقوقی از «خلأ چتر حمایتی» سخن می‌گویند: اثبات اجبار در تن‌نمایی آنلاین دشوار است و رویکردهای جنایی ایران در برابر خشونت جنسی مجازی، پراکنده و ناکافی است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که نیاز به قانون خاص برای مقابله با «خشونت جنسی جنسیتی» در فضای مجازی ضروری است، زیرا قوانین فعلی اغلب قربانیان را به اثبات «اجبار» وامی‌دارند.

خشونت سایبری علیهٔ زنان نه‌تنها یک مسئلهٔ فردی، بلکه تهدیدی اجتماعی است که اعتماد به فضای دیجیتال را نابود می‌کند. سازمان ملل با شعار «هیچ بهانه‌ای برای سوءاستفاده آنلاین» بر لزوم پیگیری قضایی این جرائم تأکید دارد.

در ایران، تصویب لایحهٔ منع خشونت می‌تواند نقطه عطفی باشد، اما بدون آگاهی عمومی و حمایت رسانه‌ها، قربانیان همچنان در سکوت خواهند ماند. همچنین، مقابله با خشونت اقتصادی و فرهنگی نیازمند اصلاح نگاه اجتماعی به استقلال و شأن زنان است.

روایت‌های بالا نشان می‌دهد زنان ایرانی با شجاعت در حال شکستن سکوت‌اند؛ از روایت تجاوز تا فریاد علیهٔ تحقیر، از شکایت نسبت به آزار دیجیتال تا مقاومت در برابر سلطهٔ مالی. اکنون نوبت جامعه است که بشنود و عمل کند.

روزنامه «شهر مردم» در این گزارش تأکید می‌کند زنان تحت آزار، در صورت عدم دسترسی مستقیم به مشاور حقوقی یا روان‌شناس، برای دریافت کمک با اورژانس اجتماعی ۱۲۳ تماس بگیرند…