عضو تعليق شده شوراي شهر شيراز: تعليق نشديم، تفسير وزارت کشور از رأي هيأت حل اختلاف مرکزي اشتباه بوده است، به گزارش جلال الدين عرفاني – خبرنگار شهر مردم، داستان دو عضو تعليق شده شورا گويا هنوز ادامه دارد؛ داستاني که از سال 1402 آغاز شد و هر روز يک مرجع در خصوص حضور و عدم حضور آنها نظر ميدهد تا حواشي شوراي شهر شيراز پايان نيابد و تمرکز و وقت اعضاي شورا بهجاي پرداختن به رفع مشکلات شهر و توسعه ي آن، معطوفِ حضور و عدم حضورشان در شوراي شهر باشد؛ پارلماني که قرار است محل تصميمگيري و تصميم سازي براي جهانشهر شيراز باشد، به مرکز تنش و جنگ قدرت در شهر بدل شده است؛ تنش هايي که صحن علني شوراي اين هفته را هم به تعطيلي کشاند.

موضوع اما از جايي آغاز شد که دو عضو تعليق شده شورا، مهدي نصيري و علي اکبر سلطاني، پس از بيش از دو سال تعليق و در پي ابلاغ نامهي شوراي مرکزي حل اختلاف، توانستند در جلسه ي صحن علني اين هفته ي شوراي شهر حضور يابند و بار ديگر بر کرسي هاي سبز شوراي شهر شيراز تکيه بزنند و حتي سلطاني اولين نطق خود را پس از 880 روز دوري از شورا قرائت کند. اما در ادامه با انتشار يک نامه به تاريخ 18 آبانماه از ديوان عدالت اداري، ورق برگشت و تنش در شوراي شهر بالا گرفت و در نهايت پس از جلسه ي غيرعلني اعضا پشت درهاي بسته، «سيد ابراهيم حسيني» رئيس شوراي شهر شيراز در بازگشت به صحن علني خبر از تعطيلي جلسه ي شورا با نظر اکثريت آراي اعضا داد و با اشاره به نامهي ديوان عدالت اداري مبني بر توقف رأي شوراي حلاختلاف مرکزي – يعني حضور اين دو عضو – از صحت اين نامه خبر داد و اعلام کرد که در پي تماس با مراجع ذيربط، صحت اين نامه تأييد شده و با توجه به اطلاع از اين نامه، ادامهي جلسه با حضور اين دو عضو امکانپذير نيست و جلسه نيز به همين دليل تعطيل شده است. البته شرح سخنان رئيس شوراي شهر شيراز در خبر پيشين «شهر مردم» در خصوص جلسه ي اين هفته ي شورا آورده شده است.

اما در ادامه، مهدي نصيري، يکي از اعضاي تعليقشده در حاشيهي جلسهي شوراي اسلامي شهر شيراز در گفتوگو با خبرنگار ما با غيرقانوني خواندن تعطيلي جلسهي صحن علني شورا و با اشاره به نامهي 21 مهرماه هيأت مرکزي حلاختلاف شوراها که در آن قيد شده بود حضور اين دو عضو در شوراي شهر شيراز بلامانع است، گفت: اقدام آقاي حسيني در تعطيل کردن جلسهي صحن علني شورا بر پايهي نامهاي که نه امضا دارد و نه به طور رسمي به شورا ابلاغ شده، تخلف محسوب ميشود؛ جلسهي شورا را نميتوان بر اساس حدس و گمان تعطيل کرد و لازم است به اين تخلف رسيدگي شود.

وي ادامه داد: چرا وقتي نامهي ادامهي فعاليت ما در شورا صادر شد، گفتند حتماً بايد اين از فرمانداري ابلاغ شود که يک ماه طول کشيد، اما امروز با انتشار يک نامهي بدون امضا در فضاي مجازي جلسه را تعطيل کردند؟

نصيري افزود: نکتهي دوم اين است که در نامهي ديوان عدالت اداري، شکايت آنها از اين است که هيأت حلاختلاف مرکزي چرا شکلي رأي داده و چرا محتوايي بررسي نکردهاند و همين باعث شده که دستور موقت براي توقف حکم هيأت حلاختلاف مرکزي داده شود.

وي با اشاره به اينکه در نامهي ديوان عدالت اداري قيد شده بايد با امضاي رئيس ديوان باشد اما اين نامه هيچ امضايي ندارد و هيچ نامي هم از اين دو عضو برده نشده، تصريح کرد: قانون ميگويد ما کماکان عضو شوراي اسلامي شهر شيراز هستيم و اين را از سال قبل بارها تکرار کرديم. من از سال 1400 با رأي مردم عضو شوراي شهر شيراز شدم، پس از مدتي يک پرونده تشکيل دادند و اتهام زدند و بار اول سه هفته بهمنظور نظارت قضايي تعليق شديم که بعد از آن موضوع برطرف شد و به شورا بازگشتيم.

نصيري گفت: پس از آن به اتهام رشوه مجدداً تعليق شديم و از شورا رفتيم و پس از مدتي آن هم برطرف شد و بايد سال قبل به شورا برميگشتيم، اما آنجا هم تخلف کردند و از ورود ما تا امروز جلوگيري کردند و امروز هم که اينگونه شد.

اما گويا داستان اين دو عضو تعليقشده هنوز ادامه دارد؛ چراکه با انتشار نامهاي ديگر به تاريخ 18 آبان از جانب دفتر امور شوراهاي اسلامي شهر و روستاي وزارت کشور به معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري فارس، به نظر ميرسد بهصراحت بر توقف رأي شوراي مرکزي حلاختلاف که در آن حضور دو عضو و ادامهي فعاليت آنها تأييد شده، تأکيد داشت و با اين ابلاغيه، مجدداً اين دو عضو از ادامهي فعاليت در شوراي شهر تعليق شدند و نامهي ديوان عدالت اداري همانگونه که رئيس شوراي شهر شيراز نيز پيش از اين اعلام کرده بود، صحت داشته است.

در اين رابطه، پس از صدور نامهي ابلاغيهي وزارت کشور نيز بار ديگر با مهدي نصيري گفتوگويي داشتيم که وي نيز با تأييد اين نامه گفت: اين نامه دو ساعت بعد از تصويب وزارت کشور در فضاي مجازي منتشر شد و در آن تفسيري که ما از نامهي ديوان داشتيم را رد ميکند و ميگويد که آن دو عضو عليالبدل فعلاً بايد وارد شورا شوند تا تکليف ما مشخص شود.

وي در خصوص گفتههاي خود در روز يکشنبه مبني بر نبودِ امضا پاي نامهي ديوان نيز اظهار کرد: آن اتفاق براي روز يکشنبه بود اما به نظر ميرسد بهسرعت امضا انجام شده و نامهي وزارت کشور هم سريع به شيراز رسيده و ابلاغ شده است؛ البته ما در مقابل رأي ديوان تابع قانون هستيم.

نصيري گفت: صحبت ما اين است که ديوان دستور موقت را بر اساس شکايتي ارائه کرده که در اين دستور ميگويد رأي هيأت حلاختلاف متوقف شود، اما ما ميگوييم در رأي هيأت حلاختلاف حرفي از حضور و عدم حضور ما زده نشده و حضور ما بهعنوان عضو مستمر است؛ پس توقف آن رأي ربطي به حضور و ادامهي فعاليت ما در شوراي شهر ندارد. اما تفسير وزارت کشور از توقف آن رأي، تعليق و عدم حضور مجدد ما در شوراي شهر شيراز است و به نظر ما تفسير وزارت کشور از رأي هيأت اشتباه بوده که اين را بايد دنبال کنيم.

اما به هر طريق شايد بهتر باشد نهادها و دستگاه هاي تصميم گيرنده يکبار هم که شده براي هميشه تکليف اين پرونده را مشخص کنند و هر روز شاهد يک رأي تازه و يک تصميم جديد نباشيم تا در مدت باقيمانده ي عمر شوراي ششم شهر شيراز که حدود 6 ماه به آن باقي مانده، اعضا به جاي جنگ و جدل هاي دروني، بيشتر به فکر پاياني خوش براي فعاليتهاي شوراي ششم که بهنام همهي آنها نوشته ميشود، باشند و البته اين را به ياد داشته باشند که اگر آن اتفاق ناگوار براي رئيس جمهور شهيد و شهداي خدمت نميافتاد و انتخابات به تعويق نمي افتاد، مأموريت آنها پنج ماه قبل تمام شده بود؛ مأموريتي که حدود يک سال بر آن افزوده شد و قرار بود از اين وقت اضافه در جهت خدمت بيشتر به مردم شهر و تکميل خدمت رساني استفاده شود، نه حاشيه سازي و حاشيه پردازي.