دادستان فارس در گفت وگو با شهر مردم :

پول‌هایی که توسط خانواده معترضان دی‌ماه به حساب شهرداری شیراز واریز شده بود به طور کامل بازگردانده شد

فرخنده آشوری – شهر مردم

کامران میرحاجی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های ناآرامی‌های دی‌ماه، به خبرنگار «شهر مردم» از تعیین تکلیف بخش عمده‌ای از پرونده‌ها در دادسرا، برخورد قاطع با تخلفات فضای مجازی و شفاف‌سازی درباره وضعیت اموال توقیفی و حساب‌های جبران خسارت خبر داد.

رأفت اسلامی برای کم‌سن‌وسالان و خسارت حداقلی در فارس

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با اشاره به تدابیر پیشگیرانه اتخاذ شده در سطح استان اظهار کرد: خوشبختانه با تدابیر پیش‌بینی‌شده در سراسر استان، میزان خسارت‌های وارده در فارس به هیچ وجه قابل مقایسه با سایر مناطق و حتی برخی شهرهای کوچک در استان‌های دیگر نبود.

میرحاجی اعلام کرد: در این میان، با افرادی که عمدتاً طفل و نوجوان بودند و اقدام خاص یا تخریب عمده‌ای نداشتند، برخورد قضایی صورت نگرفت، این افراد پس از اخذ تعهد و الزامات قانونی، تحویل خانواده‌هایشان شدند؛ همچنین با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری و دستگاه‌های ذی‌ربط، دوره‌های آموزشی و ارشادی برای این اطفال و خانواده‌هایشان برگزار شد.

وی افزود: عمده افرادی که پرونده آن‌ها در استان فارس مورد رسیدگی قرار گرفت، فاقد هرگونه ارتباط با خارج از کشور بودند و بر همین اساس، احکام و مجازات‌های سنگینی برای این دسته از افراد صادر نشد.

برخورد قاطع با متخلفان فضای مجازی و پرونده‌های خاص

میرحاجی با تأکید بر اینکه پرونده‌های مهم و خاص در استان بسیار اندک بوده است، تصریح کرد: تنها چند کورد محدود و مهم در استان داشتیم؛ از جمله پرونده مربوط به اقدامات صورت‌گرفته علیه نیروی انتظامی در شهرستان مرودشت که مراحل رسیدگی به اموال و صدور حکم آن در مراجع بالاتراز دادسرا در حال انجام است.

دادستان فارس همچنین به تمرکز دستگاه قضا بر تخلفات سایبری اشاره کرد و توضیح داد: بخش عمده اقدامات انجام‌شده مربوط به تخلفات فضای مجازی بود که با توجه به صراحت قانون، با جدیت با آن‌ها برخورد شد؛ در ایام جنگ رمضان نیز، بر اساس قانون تشدید مجازات همکاری با دول متخاصم (مصوب سال ۱۴۰۴)، پرونده‌هایی برای افراد مرتبط تشکیل شد که بخش عمده آن‌ها در دادسرا تعیین تکلیف شده است و اکنون در مرحله رسیدگی در دادگاه قرار دارند.

شفاف‌سازی در خصوص توقیف اموال مرتبطین با دول متخاصم

این مقام ارشد قضایی در خصوص آخرین وضعیت توقیف اموال افراد مرتبط با رژیم صهیونیستی و آمریکا خاطرنشان کرد: اقدامات مؤثری در جهت شناسایی و توقیف اموال این افراد صورت گرفته است؛ اما باید توجه داشت که توقیف در مرحله دادسرا به معنای مصادره قطعی نیست؛ حکم مصادره اموال به نفع دولت یا مردم صرفاً باید توسط دادگاه صادر شود و محاکم پس از بررسی محتویات پرونده و احراز شرایط قانونی، رأی نهایی را صادر خواهند کرد.

بازگرداندن کامل مبالغ واریزی به حساب جبران خسارت شهرداری

میرحاجی در مورد حواشی ایجاد شده در خصوص حساب بانکی شهرداری پاسخ داد و صراحتاً اعلام کرد: در روزهای نخست ناآرامی‌ها، تعدادی از بازداشت‌شدگان و خانواده‌هایشان با مراجعه به دادسرا صراحتاً اعلام کردند که مرتکب خطا شده‌اند و داوطلبانه مایل به جبران خسارت هستند؛ قانون نیز پیش‌بینی کرده است که در صورت جبران خسارت از سوی متهم، امکان تخفیف در قرار تأمین و مجازات وجود دارد.

وی در تشریح سرانجام این اقدام بیان کرد: به همین منظور، حسابی با مجوز دادگستری در بانک شهر افتتاح شد که البته در اختیار مستقیم شهرداری نبود و صرفاً برای واریز این کمک‌های داوطلبانه پیش‌بینی شد، اما متأسفانه پس از شکل‌گیری برخی جوسازی‌ها، شایعات و تفاسیر نادرست در فضای مجازی و رسانه‌ای مبنی بر اجباری بودن این اقدام که از سوی برخی وکلا نیز دامن زده شد، دستور انسداد این حساب صادر گردید و برای جلوگیری از هرگونه حاشیه برای دستگاه قضایی، تمامی مبالغ واریز شده به طور کامل به حساب تک‌تک افرادی که وجهی واریز کرده بودند، بازگردانده شد.