کالابرگ؛ از جنگ تحمیلی تا دوران حذف ارز ترجیحی

دومین مرحله استفاده از کالابرگ الکترونیک در دور جدید آن آغاز شده است. کالابرگ الکترونیک سابقه‌ای ماهیتی بیش از ۴۰ سال داشته و به اوایل جنگ تحمیلی بازمی‌گردد که تنها تغییر مهم آن، تبدیل کوپن ارزاق سنتی و کاغذی به شارژ کارت‌های یارانه عضو شتاب و تنوع بسیار محدود در انتخاب کالا توسط مخاطبان بوده است. استفاده از ابزار کالابرگ برای تعدیل بازار به گفته مسوولان مربوطه، مدیریت بازار در شرایط ایجاد تالار دوم ارز و انتقال تدریجی ارز ترجیحی از تالار اول به تالار دوم بوده است.

دولت در لایحه اولیه بودجه سال آتی ارز ترجیحی را معادل ۷۵‌هزار‌تومان در نظر گرفته بود که با تغییر مبنای محاسبه و انتقال ارز ترجیحی به تالار دوم، این نرخ به ۱۲۳‌هزار‌تومان و با احتمال تبدیل این نرخ به بیش از ۲۰۰‌هزار‌تومان افزایش یافته و عملاً ارز ترجیحی از بودجه دولت حذف شده است. این موضوع نشان می‌دهد که قرار است بار بسیار سنگینی از حذف ترجیحی به کالابرگ الکترونیک بارگذاری شود.

شفافیت در کالابرگ؛ وعده‌ای که محقق نشد

واقعیت این است که نظام حمایتی از طریق کالابرگ الکترونیک باید از شفافیت و پشتوانه کارشناسی بالایی برخوردار باشد که به‌نظر می‌رسد در این مرحله این موضوع محقق نشده است، یعنی تعریف کالابرگ در تلفیق با حذف ارز ترجیحی نه دارای شفافیت لازم و نه دارای پشتوانه کارشناسی مناسب است.

اشکال اول در اینجا در زمینه همین عدم شفافیت است. عدم شفافیت کالابرگی شامل چند مورد به صورت زیر است:

۱- دولت تاکنون هیچ سند معتبر و رسمی درخصوص مبانی کارشناسی کالابرگ به‌صورت فعلی ارائه نکرده است. اینکه مبلغ شارژ کالابرگ چقدر باشد، نوع کالا‌های مشمول چه باشد و ترتیبات پرداخت چگونه باشد، تاکنون به صورت مستند و مستدل ارائه نشده و این شائبه وجود دارد که این حرکت با توجه به ابعاد عظیم و تاثیر شگرف آن بر اقتصاد آحاد مردم، بدون پشتوانه کارشناسی و لااقل بدون ارائه دلایل کارشناسی طراحی شده باشد.

۲- اینکه این اقدام دولت دقیقاً چه اثری بر تورم به تفکیک سطح عمومی قیمت‌ها و تورم قیمتی کالا‌های اساسی دارد هنوز به صورت مستدل و کارشناسی ارائه نشده است. اعدادی که در زمان ارائه مرحله اول کالابرگ توسط سخنگوی دولت ارائه شد بیشتر جنبه احساسی داشته است تا جنبه اقناعی و جامعه تخصصی از جمله جامعه رسانه‌ای کشور در حوزه اقتصاد کماکان منتظر ارائه نتایج مستدل و مستند دولت در زمینه آثار تورمی این اقدام هستند.

۳- اینکه با توزیع کالابرگ در چهار مرحله یک ماهه، سرنوشت مرحله بعد (ماه‌های پنجم به بعد) چه می‌شود و آحاد مردم با چه وضعیتی پس از چهار ماه مواجه خواهند شد، یکی از نگرانی‌های جدی مردم بوده و شفافیت در این زمینه مطالبه مهمی از طرف مردم است.

آثار روانی و اقتصادی بر معیشت مردم

با اجرای الگوی افزایش قیمت کالا‌های اساسی ناشی از حذف و تعدیل ارز ترجیحی، کالابرگ الکترونیک به‌عنوان جبران تورم قیمتی و کنترل بازار تعریف و اجرا شده است. حال با این دو سویه اجرایی، قیمت کالا‌های اساسی و به تبع آن قیمت سایر کالا‌ها به شدت افزایش یافته و برای ایجاد تعادل معیشتی برای مردم، مسیر دوم همان ریسک اقدامات اجرایی دولت در گام دوم کالابرگ الکترونیک است.

این موضوع خود دارای دو اثر بوده که یکی آثار روانی این موضوع روی مصرف‌کنندگان نهایی به دلیل مبهم بودن وضعیت آتی معیشت خود و دیگری ریسک عدم امکان برابری تامین تعادل از طریق کالابرگ الکترونیک است. این دو اثر زمانی بیش از هر چیز آثار خود را نشان می‌دهد که رفتار دولت در اجرایی کردن کالابرگ به سمت عدم تکافوی سیاستی پیش رود و در نتیجه عدم تعادل معیشتی مردم بیش از پیش خود را نشان دهد.

بودجه کالابرگ؛ کلافی که دولت باید باز کند

نکته مهم دیگر تامین بودجه کالابرگ است که به دلیل مقدار بسیار بالا و قابل توجه منابع مالی لازم برای تامین کالابرگ الکترونیک، این موضوع باید در لایحه بودجه سال‌۱۴۰۵ دولت به صورت شفاف و مشخص آورده شود.

اگر فرض شود که تنها ۸۰ میلیون نفر در کشور از این کالابرگ برخوردار بوده و هر فرد سهمیه یک‌میلیون تومانی داشته باشد، دولت باید ماهانه ۸۰‌هزار‌میلیارد تومان و سالانه نزدیک به یک‌میلیون‌میلیارد تومان کالابرگ الکترونیک شارژ کند در حالی که این میزان، سهم بزرگی از بودجه دولت را شامل خواهد شد.

دولت در شرایط موجود نیز با کسری فزاینده بودجه مواجه است و اگر روند جاری توزیع کالابرگ الکترونیک ادامه یابد، در واقع به کسری بودجه دولت دامن زده شده و راهکار‌های کاهش کسری بودجه نیز معمولاً تورم‌زا خواهد بود. این دور باطل به دلیل آن است که دولت استدلال کارشناسی کافی برای این امر نداشته و این اقدام فاقد وجاهت تخصصی و کارشناسی بوده است.