شرکت شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در 6 ماه نخست سال جاری با بحران جدی درآمدی و افت محسوس شاخص‌های عملکردی مواجه شده است؛ وضعیتی که به‌گفته کارشناسان بخشی از آن به چالش‌های مدیریتی دوره‌های گذشته از جمله زمان مدیریت میثم سعیدی بازمی‌گردد.

به گزارش شهر مردم به نقل از صدای پتروشیمی، شرکت شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در ۶ ماه نخست سال جاری با بحران جدی درآمدی و افت محسوس شاخص‌های عملکردی مواجه شده است؛ وضعیتی که به‌گفته کارشناسان بخشی از آن به چالش‌های مدیریتی دوره‌های گذشته از جمله زمان مدیریت میثم سعیدی بازمی‌گردد و بخشی دیگر نیز ناشی از مشکلات ساختاری این هلدینگ اقتصادی بزرگ است.

بررسی آمار فعالیت شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد اغلب شاخص‌های عملکردی این مجموعه اقتصادی با افتی نگران‌کننده روبه‌رو شده‌اند. بر اساس این داده‌ها، سود خالص شرکت با ریزش شدید مواجه و حتی در برخی بخش‌ها به زیان تبدیل شده و کاهش ۵۹ درصدی را ثبت کرده است.

همچنین هزینه‌های مالی و بهره بانکی ۶۶ درصد افزایش یافته، هزینه‌های حقوق، دستمزد و مزایا رشد ۵۱ درصدی داشته و سایر هزینه‌های عملیاتی و اداری نیز با جهش ۹۸ درصدی همراه بوده است.

علاوه بر این، هزینه استهلاک دارایی‌ها نیز ۴۲ درصد افزایش یافته و در کنار این موارد، سود پایه هر سهم شستا در بازار سرمایه نیز سقوط محسوسی را تجربه کرده است.

این آمارها نشان می‌دهد شستا در شرایطی با رشد قابل توجه هزینه‌ها مواجه شده که درآمد آن به‌طور محسوس کاهش یافته است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره آینده سودآوری این هلدینگ وابسته به سازمان تأمین اجتماعی را افزایش داده است.

فاصله از ماموریت اصلی

شستا اساساً با هدف انجام فعالیت‌های اقتصادی سودآور و کمک به تأمین منابع مالی پایدار برای کارگران بیمه‌پرداز تأسیس شد؛ کارگرانی که طی حدود ۳۰ سال بخشی از حقوق خود را به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌کنند تا در دوران بازنشستگی از منافع آن بهره‌مند شوند. با این حال، در عمل نه‌تنها این هدف به‌طور کامل محقق نشده، بلکه اکنون بخش قابل توجهی از بودجه عمومی کشور که باید صرف توسعه و آبادانی شود، برای پرداخت مستمری بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هزینه می‌شود.

دلایل ساختاری زیان ده شدن شستا

کارشناسان اقتصادی چند عامل ساختاری را در تضعیف عملکرد شستا مؤثر می‌دانند که عبارت اند از: مدیریت غیرتخصصی و تغییرات مکرر مدیریتی که مانع شکل‌گیری راهبردهای بلندمدت و پایدار شده است، بنگاه‌داری گسترده و غیرمتمرکز در ده‌ها صنعت مختلف بدون هم‌افزایی مؤثر میان شرکت‌های زیرمجموعه،  بهره‌وری پایین و هزینه‌های سربار بالا در شرکت‌های تابعه، به‌ویژه در حوزه نیروی انسانی و ساختار اداری، وابستگی به تأمین مالی بانکی و افزایش هزینه‌های مالی ناشی از بدهی، ضعف در نظام حکمرانی شرکتی و شفافیت مالی که نظارت مؤثر سهامداران و ذی‌نفعان را محدود کرده است و در نهایت سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده یا غیرمرتبط با مزیت‌های رقابتی در برخی حوزه‌ها.

ضرورت تغییر ریل مدیریتی

تحلیلگران معتقدند عبور شستا از وضعیت فعلی نیازمند تغییر جدی در رویکرد مدیریتی و ساختاری است.

مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی عبارت‌اند از: استقرار مدیریت حرفه‌ای و شایسته‌سالار مبتنی بر تخصص اقتصادی و صنعتی، نه ملاحظات سیاسی، تمرکز بر هلدینگ‌داری واقعی و خروج تدریجی از بنگاه‌داری مستقیم در شرکت‌های کم‌بازده.، اصلاح ساختار مالی و کاهش بدهی بانکی از طریق واگذاری دارایی‌های غیرمولد و بهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری، افزایش شفافیت و پاسخگویی با انتشار منظم گزارش‌های عملکرد و تقویت نظام نظارت، چابک‌سازی سازمان و کنترل هزینه‌ها به‌ویژه در حوزه نیروی انسانی و هزینه‌های اداری و تمرکز بر صنایع پیشران و سودآور که مزیت رقابتی برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کنند.

در نهایت به نظر می‌رسد اگر تغییر ریل مدیریتی در شستا به‌صورت جدی و ساختاری دنبال نشود، نه‌تنها این مجموعه از مأموریت اصلی خود فاصله بیشتری خواهد گرفت، بلکه فشار بر منابع عمومی کشور برای تأمین تعهدات بازنشستگی نیز افزایش خواهد یافت.