در برخی بازدیدها مشاهده شده که بخشی از آتش‌سوزی‌ها ناشی از سهل‌انگاری شهروندان و رهاسازی اشیاء در طبیعت است؛ برای مثال بطری‌های شیشه‌ای و پلاستیکی رهاشده در طبیعت می‌توانند در اثر تابش آفتاب مانند ذره‌بین عمل کنند و منجر به آتش‌سوزی شوند 

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با اشاره به وسعت بالای اراضی ملی و منابع طبیعی استان فارس گفت: متأسفانه اعتبارات و امکاناتی که برای سازمان منابع طبیعی و دیگر دستگاه‌های مسئول در حوزه پیشگیری از تغییر کاربری، تخریب اراضی و آتش‌سوزی پیش‌بینی شده، متناسب با حجم مأموریت‌ها و تکالیف این دستگاه‌ها نیست.

فرخنده آشوری – شهر مردم

بلوط‌های زاگرس و مراتع سرسبز استان فارس، سال‌هاست که با فرا رسیدن فصل گرما، طعمه حریق‌های ویرانگر می‌شوند و اگرچه همواره از ضرورت صیانت از این سرمایه‌های ملی سخن به میان می‌آید، اما واقعیت‌های روی زمین نشان‌دهنده یک نابرابری بزرگ میان «تکالیف قانونی دستگاه‌ها» و «ابزارها و اعتبارات در اختیار آن‌ها» است.

«شهر مردم» باتوجه به اهمیت این موضوع در گفت‌و‌گویی با، قاضی اسماعیل اکبری، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس، به ابعاد مختلف این چالش ملی، خلأهای تجهیزاتی، رویکردهای قضایی برای جبران ضعف‌های قانونی و نقش مسئولیت اجتماعی صنایع در نجات جنگل‌ها پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس در گفت‌وگو با «شهر مردم» اظهار کرد: برای صیانت از عرصه‌های طبیعی، جنگل‌ها و مراتع، صرف تعیین تکلیف قانونی کافی نیست، بلکه باید امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی متناسب نیز در اختیار دستگاه‌های متولی قرار گیرد؛ در استانی مانند فارس با نزدیک به ۱۰ میلیون هکتار اراضی ملی، برای کنترل و حفاظت مؤثر، نیاز جدی به تجهیزات تخصصی، نیروهای کافی، امکانات اطفای حریق، خودرو، دستگاه‌های آتش‌نشانی، بالگرد و حتی تجهیزات پروازی برای مناطق صعب‌العبور وجود دارد؛ اما در بسیاری از موارد این امکانات در سطح مورد نیاز فراهم نیست.

وی افزود: با وجود محدودیت‌ها، امسال با هماهنگی‌های انجام‌شده میان دستگاه‌های مرتبط، از جمله سازمان مدیریت بحران و منابع طبیعی، اقدامات قابل توجهی در سطح استان انجام شده و حدود ۹۰ جلسه مشترک برای کنترل و پیشگیری از آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی برگزار شده است.

اکبری با تاکید بر لزوم بسیج همگانی در حیطه محیط زیست و منایع طبیعی ادامه داد: همچنین از ظرفیت دهیاری‌ها، جوامع محلی، عشایر، روستاییان و دوستداران طبیعت استفاده شده است و بیش از ۲۳ هزار نفر در قالب طرح «همیار طبیعت» ثبت‌نام کرده‌اند و این افراد در ۸۷۳ پایگاه ساماندهی شده‌اند تا در زمینه پیشگیری از آتش‌سوزی و همچنین کمک به مهار حریق در مواقع بحران ایفای نقش کنند.

کمبود امکانات برای نیروهای مردمی

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با بیان اینکه سازماندهی نیروهای مردمی به‌تنهایی کافی نیست، تصریح کرد: این افراد برای اثربخشی نیازمند تجهیزات اولیه مانند لباس، کفش، ابزار کار و امکانات پشتیبانی هستند؛ متأسفانه به دلیل کمبود اعتبارات، در بسیاری از موارد این امکانات فراهم نشده است و همین موضوع از کارآمدی این ظرفیت مردمی می‌کاهد.

وی خاطرنشان کرد: امسال در مجموع نزدیک به 2 هزار و 300 کیلومتر آتش‌بُر و عملیات پاکسازی برای پیشگیری از گسترش آتش در عرصه‌های طبیعی انجام شده و همچنین تلاش شده است تا نهادهای مردمی، منابع طبیعی و سازمان مدیریت بحران بتوانند با واکنش سریع‌تر وارد عمل شوند.

صدور ۴۵ دستور پیشگیرانه و فعالیت ۳۰۰ قرقبان

اکبری با اشاره به اقدامات قضایی و پیشگیرانه دستگاه قضایی استان تاکید کرد: دادستان فارس نیز در این زمینه ورود داشته و برای پیشگیری از تخلفات و کنترل آتش‌سوزی‌ها، مکاتبات و دستورات مشخصی صادر کرده‌اند که در همین چارچوب، ۴۵ دستور پیشگیرانه با مصادیق مشخص به منابع طبیعی ابلاغ شده است تا اقدامات لازم در حوزه کنترل آتش‌سوزی و صیانت از عرصه‌های طبیعی انجام شود.

وی با بیان اینکه در این فصل، حدود ۳۰۰ قرقبان تکلیفی و افتخاری نیز برای نظارت بر اجرای طرح‌های کنترلی و حفاظت از منابع طبیعی فعال شده‌اند، یادآور شد: در مناطقی که عرصه‌ها در اختیار عشایر یا بهره‌برداران قرار گرفته نیز تکالیفی تعیین شده است تا این افراد در صورت مشاهده خطر، به‌سرعت موضوع را اطلاع دهند و در فرایند پیشگیری مشارکت کنند.

برخورد با آتش‌زدن بقایای کشاورزی

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، آموزش کشاورزان درباره مخاطرات آتش‌زدن بقایای مزارع پس از برداشت است که در این زمینه هم آموزش‌هایی ارائه شده و تأکید شده است که آتش‌زدن بقایای کشاورزی می‌تواند خسارات جدی به محیط‌زیست و منابع طبیعی وارد کند؛ در موارد تخلف نیز سازمان محیط‌زیست و دیگر نهادهای مسئول ورود و اعلام شکایت می‌کنند و برای متخلفان پرونده تشکیل می‌شود.

اکبری گذری نیز بر قوانین این حوزه زد و ادامه داد: در حوزه آتش‌سوزی منابع طبیعی، قطع درختان و تخریب عرصه‌های ملی، قوانین لازم تا حد زیادی وجود دارد، اما ممکن است برخی از این مجازات‌ها بازدارندگی کافی نداشته باشند؛ با این حال، قضات دادگستری می‌توانند از ظرفیت مجازات‌های تکمیلی استفاده کنند تا این ضعف جبران شود.

وی توضیح داد: برای مثال اگر فردی مرتکب قطع درخت یا تخریب منابع طبیعی شود، قاضی می‌تواند علاوه بر مجازات اصلی، او را به مجازات‌های تکمیلی مانند اقامت اجباری در محل دیگر، منع اقامت در منطقه محل وقوع جرم و سایر تدابیر قانونی محکوم کند؛ این ظرفیت قانونی می‌تواند تا حد زیادی خلأ ناشی از بازدارنده نبودن برخی مجازات‌ها را پوشش دهد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با اشاره به نتایج اقدامات انجام‌شده گفت: هرچند شرایط اقلیمی و بارندگی‌ها در سال بارشی گذشته نسب به قبل افزایشی بوده و امسال مراتع بیشتری داشتیم و گمان به افزایشی بودن تعداد آتش‌سوزی‌ها می‌رفت اما خوشبختانه با مجموعه اقدامات پیشگیرانه‌ای که انجام شده، تاکنون روند آتش‌سوزی‌ها نسبت به سال‌های گذشته افزایشی نداشته است.

وی با تاکید بر اینکه حفظ منابع طبیعی و محیط‌زیست یک تکلیف همگانی است، متذکر شد: در برخی بازدیدها مشاهده شده که بخشی از آتش‌سوزی‌ها ناشی از سهل‌انگاری شهروندان و رهاسازی اشیاء در طبیعت است؛ برای مثال بطری‌های شیشه‌ای و پلاستیکی رهاشده در طبیعت می‌توانند در اثر تابش آفتاب مانند ذره‌بین عمل کنند و منجر به آتش‌سوزی شوند.

اکبری بیان کرد: شهروندان باید در هنگام حضور در طبیعت، هرگونه وسیله یا زباله‌ای را که با خود می‌برند، پس از پایان حضور جمع‌آوری کنند و اگر به هر دلیل ناچار به روشن کردن آتش شدند، باید پس از استفاده، از خاموش شدن کامل آن اطمینان حاصل کنند؛ حتی لازم است روی آتش خاک ریخته شود تا احتمال شعله‌ور شدن مجدد از بین برود.

وی افزود: متأسفانه در برخی موارد حتی ته‌سیگار رهاشده در طبیعت نیز عامل بروز آتش‌سوزی شده است؛ بنابراین رعایت این نکات ساده می‌تواند از بسیاری از خسارت‌های بزرگ جلوگیری کند.

شناسایی عاملان آتش‌سوزی نیازمند همکاری همه‌جانبه است

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس درباره برخورد با عاملان آتش‌سوزی اعلام کرد: شناسایی این افراد نیازمند همکاری بین‌بخشی است؛ یعنی هم پلیس، هم دستگاه‌های مسئول، هم تشکل‌های مردمی و هم خود مردم باید در این زمینه مشارکت کنند، بدون همراهی عمومی، شناسایی عاملان برخی حریق‌ها دشوار خواهد بود.

وی تاکید کرد: در کنار برخورد قانونی، پیشگیری اجتماعی و فرهنگ‌سازی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ مردم باید منابع طبیعی را به عنوان سرمایه و ذخیره آینده فرزندان خود بدانند و نسبت به حفظ آن احساس مسئولیت داشته باشند و این فرهنگ باید به نسل‌های بعدی نیز منتقل شود تا همه شهروندان خود را در قبال طبیعت مسئول بدانند و نسبت به آسیب‌ها بی‌تفاوت نباشند.

استفاده از ظرفیت صنایع و مسئولیت اجتماعی

اکبری با اشاره به ضرورت پشتیبانی مالی و تجهیزاتی از نیروهای مردمی و دستگاه‌های متولی اظهار کرد: افرادی که برای مهار آتش‌سوزی به میدان می‌آیند، به آب، غذا، کفش، لباس و تجهیزات اولیه نیاز دارند که بخشی از این هزینه‌ها باید از محل مسئولیت اجتماعی صنایع و واحدهای بزرگ اقتصادی تأمین شود.

وی توصیه کرد: کارخانه‌ها، پتروشیمی‌ها، واحدهای صنعتی و حتی مجموعه‌هایی مانند واحدهای تولید آب معدنی که در این مناطق فعالیت دارند، باید در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود به تأمین بخشی از این نیازها کمک کنند، خوشبختانه سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز در این زمینه قول همکاری داده است تا با هماهنگی کارخانه‌های مرتبط، بخشی از امکانات اولیه مورد نیاز برای مهار آتش‌سوزی‌ها فراهم شود.

بازداشت چند نفر در پرونده‌های اخیر

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس در پاسخ به پرسشی درباره بازداشت برخی کشاورزان در پرونده‌های اخیر آتش‌سوزی نیز توضیح داد: در حال حاضر چند نفر بازداشت شده‌اند و پرونده آن‌ها در مرحله رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی قرار دارد، اما تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است، امکان اطلاع‌رسانی درباره جزئیات و تعداد دقیق وجود ندارد.