کدام خانه‌های خالی در فارس مشمول مالیات می‌شوند؟ ، قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای مبارزه با احتکار مسکن در حال اجراست که بر اساس این قانون در سال ۱۴۰۲ اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد مشمول مالیات می‌شود.

به گزارش شهرمردم، به اعتقاد برخی کارشناسان و صاحب‌نظران یکی از دلایل کمبود مسکن در کشور ناشی از وجود خانه‌های خالی است. در حقیقت برخی از سرمایه‌داران در زمان‌های خاص از فروش یا اجاره املاکشان خودداری می‌کنند تا با این کار باعث افزایش قیمت شده و سپس به سودهای کلان دست یابند. این در حالیست که برخی از اقشار جامعه از نداشتن سرپناهی برای زندگی خود رنج می‌برند.

احتکار و افزایش قیمت مسکن با خالی نگه داشتن خانه

بدون شک خالی نگه‌داشتن خانه و احتکار آن یکی از دلایل کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها است.

برای حل این مشکل طرح مالیات بر خانه‌های خالی در تیرماه ۱۳۹۹ به تصویب مجلس رسید و سپس به شورای نگهبان ارسال شد. هرچند در وهله اول این طرح مورد تأیید واقع نشد، اما پس از رفع ایرادات، این طرح به مرحله اجرا درآمد.

اگرچه در سال‌های گذشته کمبود اطلاعات مانع از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس شده بود، اما در دولت سیزدهم عزم جدی‌تری برای پیگیری این امر شکل گرفت و دستگاه‌های دولتی از جمله امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی با همکاری یکدیگر در قالب جمع‌آوری اطلاعات این خانه‌ها و به‌روزرسانی آنها اهتمام بیشتری ورزیدند.

اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی در دولت سیزدهم

در دی ماه سال ۱۴۰۰ تعداد ۵۷۰ هزار خانه خالی شناسایی و معرفی شد. از این تعداد حدود ۹۰ هزار مالک با دریافت پیامک از سازمان مالیاتی، نسبت به شناسایی و مشمول شدن به این مالیات اعتراض کردند و اطلاعات خود را ثبت نمودند و آمار این خانه‌ها به ۴۰۰ هزار کاهش یافت.

در تیر و مرداد سال ۱۴۰۱ شناسایی مجددی انجام و ۱۲۰ هزار خانه خالی به این تعداد اضافه شد و برای تمام مالکان این واحدها اظهارنامه مالیاتی ارسال شد.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت قصد دارد طی امسال ۲ هزار میلیارد تومان از مالکان خانه‌های خالی، مالیات دریافت کند. در این بین هر اطلاعاتی که به دست سامانه مالیاتی برسد فرآیند وصول انجام می‌شود و تا تیرماه سال ۱۴۰۲ وزارت راه و شهرسازی مهلت دارد تا وضعت نهایی خانه‌های خالی را بررسی کند.

به گفته رییس سازمان امور مالیاتی، تا روز ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۲ برای بیش از ۶۳ هزار واحد مسکونی معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی برگ مطالبه مالیاتی افزون بر یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان صادر شده است.

نگاه دولت نگاه درآمدی نیست

بر اساس قانون مالیات خانه‌های خالی طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.

مالیاتی که گفته می شود هدف آن، بالا بردن درآمدهای دولت نیست بلکه افزایش عرضه به منظور کنترل بازار مسکن و اجاره بها هدف غایی محسوب می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس در این باره گفت: نگاه دولت به مالیات از خانه‌های خالی نگاه درآمدی نیست بلکه افزایش عرضه به منظور کنترل بازار مسکن و اجاره بها هدف نهایی دولت است و دولت با این کار می خواهد به ساماندهی و کاهش سوداگری در این مسیر بپردازد.

خانه‌های خالی مشمول مالیات در استان فارس

محمودرضا طالبان اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ با انتشار اطلاعیه‌ای خطاب به مالکان دارای بیش از یک واحد مسکونی خالی اعلام کرد که در راستای اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم و حسب اطلاعات دریافتی از وزارت راه و شهرسازی در خرداد ماه سال جاری برگ مطالبه‌های مالیات متعلق به مالکان بیش از یک واحد مسکونی خالی در سال ۱۴۰۰ صادر و در درگاه ملی خدمات الکترونیکی مالیاتی بارگذاری شده است.

دبیر شورای مسکن استان فارس همچنین گفت: بر اساس قانون مالیات خانه های خالی (ماده ۵۴ مرکز قانون مالیات های مستقیم) اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد مشمول مالیات می شود.

طالبان متذکر شد: دولت برای سامان‌دهی بازار اجاره، خانه های خالی را شناسایی کند و در این راه از آمار شهرداری ها سامانه جامع املاک و اسکان و دستگاه‌های خدمات رسان استفاده می کند.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس اظهار کرد: با توجه به اینکه مالیات خانه های خالی مشمول اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد شد، واحدهای متعلق به بانک ها و ادارات نیز هدف مالیات قرار می گیرند و در این زمینه دولت بنا دارد در اجرای قانون تفاوتی بین این ۲ بخش قائل شود.