معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز: حرکت شهرداری شیراز به سمت درآمدهای پایدار و سرمایه‌گذاری

اسماعیلی: تصمیمات مالی شهرداری بر پایه تحلیل اقتصادی اتخاذ می‌شود

حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد پروژه‌های جدید نیازمند بازنگری هستند

طلب بیش از یک‌صد هزار میلیارد تومانی شهرداری شیراز از دستگاه‌های اجرایی

معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز: توسعه شهر با وجود فشارهای اقتصادی متوقف نشده است

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز: سهم عوارض شهرداری در قیمت مسکن کمتر از سه درصد است

مدیرکل امور مالی شهرداری شیراز: تلاش کردیم حتی در شرایط جنگ و فشار اقتصادی خدمات شهری متوقف نشود

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری شیراز: انعقاد ۶۱ همت قرارداد سرمایه‌گذاری در سه سال اخیر

مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری شیراز: ساماندهی املاک شهرداری پشتوانه توسعه شهری است

جلال‌الدین عرفانی – شهر مردم
حوزه مالی و اقتصادی در مدیریت شهری یکی از مهم‌ترین ارکان اداره شهرها به شمار می‌رود؛ در شهرداری شیراز نیز این حوزه در سال‌های اخیر تلاش کرده است با وجود فشارهای اقتصادی، افزایش هزینه‌ها و شرایط خاص اقتصادی کشور، روند فعالیت‌های مالی و اقتصادی را به‌صورت مستمر ادامه دهد؛ مدیران این حوزه معتقدند حتی در شرایط سخت و در سایه جنگ و تنش‌های منطقه‌ای نیز فعالیت‌های مالی و پشتیبانی از پروژه‌های شهری متوقف نشده است و روند اجرای برنامه‌های شهری همچنان با قدرت دنبال می‌شود؛ موضوعی که در نشست خبری معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز با حضور مدیران و رؤسای مجموعه‌های تابعه نیز مطرح شد و حمید رضا اسماعیلی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تأثیر آن بر مدیریت شهری گفت: درآمدهای شهرداری همگام با نرخ تورم افزایش پیدا نمی‌کند و همین موضوع مدیریت منابع مالی شهرداری را با محدودیت‌هایی مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه تعرفه‌های درآمدی شهرداری در ماه‌های آذر و دی تدوین و پس از طی مراحل قانونی تا بهمن‌ماه تصویب می‌شود، اظهار کرد: در زمان بررسی تعرفه‌ها نیز اعلام شد که افزایش عوارض برای سال جاری نباید بیش از ۴۰ درصد باشد، علاوه بر این، در سه ماه نخست سال نیز شهرداری مجاز به اعمال افزایش تعرفه‌ها نبود و مقرر شد در صورت نیاز، پیشنهادهای جدید در قالب لایحه ارائه شود.

اسماعیلی ادامه داد: بنابراین برخلاف تصور عمومی، تورم تأثیر مستقیمی بر افزایش درآمدهای شهرداری ندارد و در بخش عمده درآمدها امکان افزایش متناسب با نرخ تورم وجود ندارد، تنها در بخش املاک ممکن است افزایش قیمت‌ها تا حدودی بر درآمدها اثرگذار باشد، اما در حوزه ساخت‌وساز نیز شهرداری نمی‌تواند بیش از تعرفه‌های مصوب عوارض دریافت کند و درآمدهای ساختمانی نیز تابع همان مصوبات قانونی است.

وی با اشاره به تأثیر افزایش هزینه‌ها بر اجرای پروژه‌های عمرانی گفت: در شرایط فعلی، هزینه اجرای پروژه‌های شهرداری به شکل قابل توجهی افزایش یافته است و در برخی موارد پروژه‌ای که با یک برآورد مشخص در بودجه پیش‌بینی شده، هنگام آغاز عملیات اجرایی با هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر مواجه می‌شود؛شهرداری ناچار است در قالب متمم بودجه، قیمت تمام‌شده پروژه‌ها را اصلاح و منابع مورد نیاز را متناسب با شرایط اقتصادی پیش‌بینی کند.

وی یادآور شد: در شرایط فعلی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد پروژه‌های جدید نیازمند بازنگری هستند و شهرداری تلاش می‌کند با اولویت‌بندی صحیح، منابع مالی را به پروژه‌هایی اختصاص دهد که بیشترین اثرگذاری را برای شهر و شهروندان دارند.

اسماعیلی ادامه داد: در نیمه نخست سال، شرایط اقتصادی، روند بازار و سناریوهای مختلف از جمله تداوم وضعیت فعلی، برقراری آتش‌بس یا سایر شرایط احتمالی به‌دقت بررسی می‌شود تا درباره متمم بودجه، افزایش اعتبارات یا حتی حذف و عدم حذف برخی پروژه‌ها تصمیم‌گیری شود.

وی تأکید کرد: هدف مدیریت شهری اجرای پروژه‌های اثرگذار و مورد مطالبه مردم است و شهرداری تمایلی ندارد پروژه‌هایی را آغاز کند که سال‌ها نیمه‌تمام باقی بمانند و موجب نارضایتی شهروندان شوند؛ از این رو تصمیم‌گیری‌ها بر پایه مطالعات کارشناسی انجام می‌شود.

اسماعیلی همچنین از تشکیل تیم تخصصی اقتصادی در معاونت مالی و اقتصادی شهرداری خبر داد و گفت: این تیم با جمع‌آوری داده‌های اقتصادی، برگزاری نشست با صاحب‌نظران و بهره‌گیری از تجربیات مدیران و کارشناسان بازنشسته، در حال بررسی شرایط و ارائه راهکارهای لازم برای مدیریت منابع مالی شهرداری است.

وی در ادامه با اشاره به بودجه شهرداری شیراز اظهار کرد: رقم ۹۱ هزار میلیارد تومان که پیش‌تر مطرح شده، مجموع بودجه پیش‌بینی‌شده تا پایان سال ۱۴۰۴ است و این رقم تنها به بودجه شهرداری محدود نمی‌شود، بلکه بودجه بخش‌های مختلف از جمله حوزه گردشگری را نیز در بر می‌گیرد.

تصمیمات مالی شهرداری بر پایه تحلیل‌های اقتصادی

معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه تمامی تصمیمات مالی شهرداری بر اساس تحلیل‌های کارشناسی و اقتصادی اتخاذ می‌شود، گفت: در شرایط تورمی، تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی از افزایش هزینه‌ها جلوگیری می‌کند و مدیریت شهری تلاش دارد با تأمین به‌موقع منابع، روند اجرای پروژه‌های زیربنایی و خدمات‌رسانی به شهروندان را بدون وقفه ادامه دهد.

اسماعیلی با اشاره به تأثیر تورم بر اجرای پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: اگر پروژه‌ای که سال گذشته امکان اجرای آن با یک میزان اعتبار وجود داشت، امروز به تعویق بیفتد، هزینه اجرای آن به مراتب افزایش خواهد یافت؛ از این رو مدیریت شهری تلاش می‌کند پروژه‌ها را در سریع‌ترین زمان ممکن به سرانجام برساند تا آثار تورم، هزینه‌های اجرای طرح‌ها را افزایش ندهد.

وی خاطرنشان کرد: افزایش مستمر قیمت مصالح ساختمانی از جمله سیمان و سایر اقلام مورد نیاز پروژه‌های شهری، ضرورت تسریع در اجرای طرح‌ها را دوچندان کرده است و به همین دلیل شهرداری همواره تلاش می‌کند منابع مالی را به گونه‌ای مدیریت کند که پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل شوند.

اسماعیلی با بیان اینکه تصمیمات مالی شهرداری بدون بررسی و تحلیل اتخاذ نمی‌شود، تصریح کرد: تمامی تصمیم‌ها پس از بررسی شاخص‌هایی همچون نرخ تورم، رشد قیمت املاک، نرخ سود بانکی و شرایط اقتصادی کشور اتخاذ می‌شود و هرگونه تصمیم برای استفاده از تسهیلات، واگذاری املاک یا تسویه بدهی‌ها بر پایه تحلیل‌های کارشناسی و اقتصادی است.

وی ادامه داد: در برخی موارد، بررسی‌های اقتصادی نشان داده است که حفظ برخی دارایی‌ها یا استفاده از تسهیلات، با توجه به شرایط تورمی، به نفع شهرداری بوده و به همین دلیل این تصمیمات با نگاه بلندمدت و بر اساس محاسبات دقیق اتخاذ شده است.

معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد گفت: در همه جای دنیا از نیروهای متخصص برای اجرای پروژه‌های مهم استفاده می‌شود و طبیعی است که پرداخت‌ها متناسب با میزان تخصص، مسئولیت و خروجی افراد انجام شود؛ زیرا هدف، دستیابی به بهره‌وری بیشتر و ارائه خدمات بهتر به شهروندان است.

وی تصریح کرد: اگر نیروی متخصص بتواند با عملکرد خود منابع بیشتری برای مجموعه ایجاد کند یا پروژه‌ها را با کیفیت و سرعت بالاتر به نتیجه برساند، هزینه پرداختی در برابر منافع حاصل‌شده کاملاً قابل توجیه خواهد بود.

اسماعیلی با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری در تجهیزات شهری اظهار کرد: مدیریت شهری علاوه بر توسعه پروژه‌های عمرانی، در حوزه تجهیزات تخصصی نیز برنامه‌ریزی کرده است؛ برای نمونه، خرید نردبان‌های بلند آتش‌نشانی یا تجهیزات تخصصی امدادی اگرچه هزینه‌بر است، اما حفظ جان شهروندان ارزشی فراتر از هزینه‌های مالی دارد و چنین سرمایه‌گذاری‌هایی از اولویت‌های مدیریت شهری محسوب می‌شود.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه تجهیزات نوین آتش‌نشانی و ارتقای زیرساخت‌های امدادی خبر داد و افزود: شهرداری در کنار اجرای پروژه‌های عمرانی، تقویت تجهیزات ایمنی و خدمات شهری را نیز با جدیت دنبال می‌کند. بخش زیادی از تجهیزات وارد شده است و در انبارهای مشترک شهرداری و سرمایه‌گذار قرار دارد و بخش دیگر نیز از مسیر زمینی در حال ورود است.

معاون شهردار با بیان اینکه آغاز پروژه‌های جدید نیز نیازمند بررسی‌های کارشناسی است، اظهار کرد: پروژه‌ها بر اساس شاخص‌هایی همچون ارزش پروژه، میزان تأثیرگذاری در توسعه شهر، ضرورت اجرا و اولویت‌های مدیریت شهری درجه‌بندی شده‌اند و کمیته‌های تخصصی با همکاری حوزه برنامه‌ریزی شهرداری به‌صورت مستمر این موضوع را بررسی می‌کنند.

اسماعیلی افزود: ممکن است برخی تصمیمات مدیریت شهری از بیرون با ابهام یا نقد همراه باشد، اما تمامی این تصمیم‌ها دارای پشتوانه قانونی، اقتصادی و کارشناسی است و هدف اصلی آن، حفظ منافع شهر و شهروندان است.

معاون شهردار افزود: این معاونت صرفاً مسئول تأمین درآمد نیست، بلکه تمامی فرآیندهای مالی، قراردادها، سرمایه‌گذاری‌ها، واگذاری املاک، تأمین منابع پروژه‌ها و پشتیبانی مالی مجموعه شهرداری را بر عهده دارد و تلاش می‌کند با هماهنگی سایر بخش‌ها، زمینه اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی را فراهم کند.

اسماعیلی با اشاره به روند اجرای پروژه‌های کلان شهری گفت: امروز اجرای همزمان چندین خط مترو در شیراز، اتفاقی کم‌سابقه در میان کلان‌شهرهای کشور است و تحقق این پروژه‌ها بدون پشتیبانی مالی و همکاری همه بخش‌های شهرداری امکان‌پذیر نبود.

تلاش برای حفظ ثبات خدمات شهری حتی در شرایط جنگ و فشار اقتصادی

مدیرکل امور مالی شهرداری شیراز نیز در این نشست به تشریح برخی اقدامات و رویکردهای مدیریت مالی شهرداری در مواجهه با شرایط اقتصادی و بحران‌ها گفت: در چنین شرایطی طبیعی است که نگرانی‌هایی در جامعه و میان مخاطبان ایجاد شود، اما تلاش مجموعه شهرداری شیراز این بوده است که حتی در زمان بروز چنین شرایطی نیز خدمات شهری دچار اختلال نشود و شهر در یک وضعیت پایدار و باثبات اداره شود.

خشایار معصومی افزود: مدیریت شهری در چنین شرایطی باید استراتژی‌های مشخصی برای استفاده از منابع مالی داشته باشد، در مقاطعی که شرایط خاصی مانند جنگ یا فشارهای اقتصادی ایجاد می‌شود، باید با برنامه‌ریزی دقیق از منابع موجود استفاده کرد تا روند ارائه خدمات شهری متوقف نشود؛ هدف ما این بوده است که شهر شیراز در هیچ شرایطی از مسیر اصلی خود خارج نشود.

مدیرکل امور مالی شهرداری شیراز با اشاره به برخی تغییرات در ترکیب منابع بودجه‌ای شهرداری اظهار کرد: در مقاطعی سهم درآمدهای حاصل از صدور پروانه‌های ساختمانی در متمم بودجه کاهش پیدا کرده است، اما با مدیریت منابع و برنامه‌ریزی مالی تلاش شده این موضوع موجب کاهش خدمات شهری نشود؛ در واقع تلاش شده است حتی در شرایطی که برخی منابع درآمدی کاهش پیدا می‌کنند، شهر از نظر خدمات شهری در سطحی پایدار و قابل قبول باقی بماند.

معصومی همچنین به موضوع مطالبات و بدهی‌های شهرداری اشاره کرد و افزود: در حال حاضر شهرداری شیراز با حجم قابل توجهی از تعهدات و بدهی‌ها مواجه است، بخشی از این بدهی‌ها مربوط به پروژه‌ها و قراردادهای عمرانی است که در حال اجرا هستند و برآوردها نشان می‌دهد مجموع بدهی‌های شهرداری رقمی در حدود پنج تا شش هزار میلیارد تومان است، با این حال تلاش شده است تا مدیریت این تعهدات به گونه‌ای انجام شود که روند اجرای پروژه‌ها دچار وقفه نشود.

وی با اشاره به نقش سیستم‌های مالی در مدیریت هزینه‌ها بیان کرد: برای ما بسیار مهم است که سیستم‌های مالی به‌درستی عمل کنند، زیرا هرگونه اختلال در این حوزه می‌تواند در روند اجرای پروژه‌ها و پرداخت‌ها تأثیرگذار باشد؛ به همین دلیل تلاش شده فرآیندهای مالی به گونه‌ای طراحی شود که امکان کنترل هزینه‌ها و مدیریت منابع به شکل دقیق وجود داشته باشد.

اولویت‌بندی پروژه‌ها بر اساس ضرورت و میزان تأثیر در توسعه شهری

مدیرکل امور مالی شهرداری شیراز در ادامه با اشاره به تأثیر تورم بر هزینه‌های پروژه‌های شهری گفت: افزایش هزینه‌ها در حوزه ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی موضوعی است که همه دستگاه‌ها با آن مواجه هستند، در چنین شرایطی طبیعی است که اجرای برخی پروژه‌ها نیازمند بازنگری در برآوردها و منابع مالی باشد.

معصومی ادامه داد: در این راستا پروژه‌ها از نظر ارزش، میزان تأثیر در توسعه شهر و ضرورت اجرا مورد بررسی قرار می‌گیرند و بر اساس این ارزیابی‌ها تصمیم‌گیری می‌شود که کدام پروژه‌ها باید در اولویت قرار بگیرند، این موضوع با همکاری حوزه‌های مختلف شهرداری و سازمان برنامه‌ریزی انجام می‌شود تا بتوان بهترین تصمیم را برای مدیریت منابع مالی اتخاذ شود.

تشکیل تیم اقتصادی برای تحلیل شرایط و استفاده از تجربیات کارشناسان

معصومی در بخش دیگری از سخنان خود به تشکیل یک تیم اقتصادی در شهرداری شیراز اشاره کرد و افزود: برای مدیریت بهتر شرایط اقتصادی، یک تیم اقتصادی در مجموعه شهرداری تشکیل شده است که به صورت مستمر وضعیت منابع و مصارف، روند درآمدها و شرایط اقتصادی کشور را بررسی می‌کند.

وی افزود: در جلسات این تیم، افراد مختلف و صاحب‌نظران حضور دارند و تلاش می‌شود از تجربیات مدیران و کارشناسان حوزه‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری و امور مالی استفاده شود تا تصمیمات اقتصادی شهرداری بر اساس تحلیل‌های دقیق اتخاذ شود.

مدیرکل امور مالی شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: این تیم اقتصادی با جمع‌آوری اطلاعات، تحلیل شرایط و برگزاری جلسات تخصصی تلاش می‌کند بهترین سناریوها را برای مدیریت منابع مالی شهرداری ارائه دهد تا پروژه‌های شهری با کمترین مشکل ادامه پیدا کنند.

انعقاد ۶۱ همت قرارداد سرمایه‌گذاری در سه سال اخیر در شیراز

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری شیراز نیز در این نشست با تشریح عملکرد این سازمان در سه سال گذشته، از انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۵ همت در سال ۱۴۰۱، ۲۰ همت در سال ۱۴۰۲ و ۲۶ همت در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۴ نیز روند پیگیری تکالیف سرمایه‌گذاری تا ۳۱ شهریور ادامه دارد.

هومان معصومی در ادامه نشست خبری معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری اظهار کرد: در سال‌های گذشته شرایط اقتصادی برای این حوزه مناسب نبود، اما با برنامه‌ریزی و پیگیری‌های انجام‌شده، قراردادهای مهمی در شهر شیراز منعقد شد که از نظر حجم و اثرگذاری، قابل توجه است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ موفق شدیم ۱۵ همت قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد کنیم، در سال ۱۴۰۲ این رقم به ۲۰ همت رسید و در سال ۱۴۰۳ نیز ۲۶ همت قرارداد سرمایه‌گذاری به امضا رسید و در سال ۱۴۰۴ هم که پیگیری تکالیف تا ۳۱ شهریور ادامه دارد، روند انعقاد قراردادها همچنان در حال انجام است.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری شیراز با تأکید بر اینکه بخشی از این قراردادها در حوزه توسعه پایدار و درآمدهای پایدار تعریف شده‌اند، بیان کرد: در این دوره، قراردادهای بسیار خوبی در حوزه گردشگری و خدماتی بسته شد که اگر قرار بود شهرداری خود به‌تنهایی و از محل بودجه عمومی آنها را اجرا کند، با توجه به شرایط تورمی سال‌های گذشته، هزینه‌های بسیار سنگینی تحمیل می‌شد و شاید اجرای برخی از آنها عملاً غیرممکن بود.

معصومی ادامه داد: به همین دلیل از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شد و چند پروژه شاخص و بزرگ در شیراز و حتی در سطح ملی به سرانجام رسید یا در مسیر اجرا قرار گرفت.

وی نخستین پروژه شاخص این حوزه را پارک آبی شیراز عنوان کرد و گفت: این پروژه با تلاش‌های انجام‌شده، ان‌شاا… تا اواسط تابستان و شاید حتی زودتر، فاز نخست خود را به بهره‌برداری خواهد رساند.

معصومی درباره پروژه آکواریوم شیراز نیز اظهار کرد: این پروژه با یک سرمایه‌گذار خارجی منعقد شده است و با وجود نوسانات شدید ارز و اتفاقات اخیر، اجرای آن متوقف نشد و سازه پروژه به اتمام رسیده و سرمایه‌گذار خارجی در محل مستقر است و در حال آماده‌سازی برای نصب تجهیزات است.

وی تأکید کرد: ممکن است برخی پروژه‌ها در کوتاه‌مدت نیازمند اصلاح برآوردهای مالی یا بازنگری در زمان‌بندی اجرا باشند و این موضوع در قالب متمم بودجه بررسی می‌شود.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری شیراز با اشاره به ایجاد سه شهربازی متوسط‌مقیاس در سطح شهر توضیح داد: شهربازی پارک جنت و شهربازی نماز در یک دوره کوتاه سرمایه‌گذاری آغاز و به بهره‌برداری رسیدند و شهربازی آزادی نیز با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی، در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

وی همچنین از اجرای پروژه ورزشی احسان با بیش از ۷۰ هزار مترمربع زیربنا خبر داد و افزود: این پروژه طبق زمان‌بندی پیش می‌رود و از برنامه عقب نیست.

معصومی با بیان اینکه دو پروژه توقفگاه خودروهای سنگین و یک پروژه دیگر در حوزه خدمات شهری نیز در حال اجراست، گفت: این پروژه‌ها طبق برنامه قرارداد پیش می‌روند و بیش از ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی یکی از نمونه‌های موفق سرمایه‌گذاری را پروژه تولید گل و گیاه عنوان کرد و توضیح داد: پیش از این، شهرداری ناچار بود بخش زیادی از گل و گیاه مورد نیاز خود را از خارج استان تأمین کند، اما با اجرای این قرارداد سرمایه‌گذاری، اکنون نیازهای شهر شیراز در این بخش با قیمت پایه و حداقل هزینه تأمین می‌شود؛ این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و رفع دغدغه کیفیت، باعث شده است که شهرداری در درآمدهای پروژه نیز شریک باشد و از محل این سرمایه‌گذاری منتفع شود.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری شیراز ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲۴ قلم از ارقام مورد نیاز فضای سبز شهر از طریق همین مجموعه تأمین می‌شود و این روند در مسیر بومی‌سازی و توسعه ظرفیت‌های تحقیقاتی نیز قرار دارد.

معصومی در پایان با تأکید بر اینکه مجموع قراردادهای منعقدشده به این موارد محدود نیست، تصریح کرد: پروژه‌های شاخص دیگری نیز در دست اجرا داریم که به‌دلیل حساسیت و اثرگذاری آنها، بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند و هدف اصلی ما این است که این پروژه‌ها به چرخه بهره‌برداری برسند و در درآمدهای آتی شهرداری نقش‌آفرین باشند.

وی با اشاره به سهم تسهیلات بانکی در تأمین منابع مالی گفت: برخلاف برخی تصورها، اتکای شهرداری شیراز به تسهیلات بانکی بسیار محدود است؛ به‌گونه‌ای که از بودجه حدود ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی سال گذشته، تنها یک هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات تأمین شد و طی سال‌های ۱۴۰۱ تا امروز، در مجموع حدود چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت شده که بخش قابل توجهی از آن نیز بازپرداخت شده است؛ از مجموع حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی تأمین‌شده شهرداری در چهار سال گذشته، تنها چهار هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات بوده که نشان‌دهنده سهم اندک استقراض در تأمین مالی پروژه‌های شهری است.

تحقق کامل مطالبات شهرداری در شرایط فعلی اقتصادی امکان‌پذیر نیست

در ادامه این نشست، مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز با اشاره به حجم بالای مطالبات شهرداری از بخش‌های مختلف، گفت: اگرچه شهرداری از ظرفیت قابل توجهی برای وصول درآمد برخوردار است، اما شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، تحقق کامل این مطالبات را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده و امکان وصول یکباره آن‌ها وجود ندارد.

امید گشتاسبی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف این مجموعه، پیگیری و وصول مطالبات شهرداری است، اظهار کرد: ظرفیت درآمدی شهرداری بسیار بالاست، اما این ظرفیت متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تغییر می‌کند و نمی‌توان صرفاً بر مبنای ارقام بالقوه درباره امکان وصول مطالبات قضاوت کرد؛ شهرداری شیراز به صورت بالقوه ممکن است بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات داشته باشد، اما این به معنای آن نیست که بتوان تمامی این مبلغ را در شرایط فعلی به صورت نقدی وصول کرد.

وی با اشاره به میزان مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض نوسازی تصریح کرد: از حدود ۵۰۰ هزار ملک موجود در شیراز، تنها ۱۵ درصد عوارض نوسازی خود را پرداخت کرده‌اند. همچنین در حوزه عوارض سالانه خودرو نیز حدود ۱۰ درصد مالکان نسبت به پرداخت اقدام می‌کنند که آن هم عمدتاً زمانی است که برای نقل و انتقال یا پلاک‌گذاری خودرو ناچار به تسویه عوارض باشند؛ درآمد حاصل از عوارض مشاغل نیز متناسب با نیازهای مدیریت شهری نیست؛ به گونه‌ای که کل درآمد سال گذشته این بخش حتی برای خرید دو دستگاه اتوبوس نیز کفایت نمی‌کرد.

گشتاسبی به ظرفیت موجود در حوزه تخلفات ساختمانی اشاره کرد و افزود: در جریان ممیزی املاک، دست‌کم ۲۰ هزار پرونده تخلف ساختمانی شناسایی و ثبت شده که برای آن‌ها رأی نیز صادر شده است؛ اگر تنها از هر یک از این پرونده‌ها یک‌صد میلیون تومان وصول شود، منابع مالی قابل توجهی برای شهرداری ایجاد خواهد شد، اما با توجه به وضعیت کنونی بازار مسکن و شرایط اجتماعی، امکان پیگیری همزمان و وصول این مطالبات وجود ندارد.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز همچنین با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی نیز بدهی قابل توجهی به شهرداری دارند، ابراز کرد: در حال حاضر دستگاه‌های دولتی بیش از یک‌صد هزار میلیارد تومان به شهرداری شیراز بدهکار هستند، اما با توجه به محدودیت‌های مالی دولت، شرایط اقتصادی کشور و آثار تحریم‌ها، امکان وصول فوری این مطالبات نیز فراهم نیست؛ همچنین شهرداری از بخش خصوصی نیز بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبه دارد، اما وصول این مطالبات نیز در شرایط فعلی به آسانی امکان‌پذیر نیست و باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، برنامه‌ریزی و پیگیری شود.

سهم ناچیز عوارض شهرداری در قیمت تمام‌شده مسکن

گشتاسبی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه عوارض ساختمانی نقش بسیار اندکی در قیمت تمام‌شده مسکن دارد، گفت: شهرداری شیراز با وجود افزایش هزینه‌ها، عوارض را در سه ماه نخست سال بدون افزایش و بر مبنای تعرفه مصوب سال گذشته محاسبه کرده و همزمان تخفیف‌های قانونی در حوزه جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن را نیز اعمال کرده است؛ سهم عوارض شهرداری در قیمت تمام‌شده املاک اعم از مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی و درمانی بسیار ناچیز است و نمی‌توان گرانی مسکن را ناشی از عوارض شهرداری دانست.

وی با ارائه مثالی از یکی از گران‌ترین خیابان‌های شیراز افزود: در گران‌ترین نقاط شهر، اگر مالک بخواهد مطابق ضوابط و با استفاده از تراکم مازاد اقدام به ساخت‌وساز کند، حداکثر عوارض دریافتی شهرداری حدود ۸ میلیون تومان به ازای هر مترمربع است، در حالی که قیمت هر مترمربع ملک در همان مناطق به حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد و این نشانمی دهد که سهم عوارض در قیمت نهایی ملک درصد بسیار اندکی است، در برخی مناطق کم‌برخوردار شیراز، هزینه صدور پروانه ساختمانی حتی پاسخگوی هزینه‌های اداری و حقوق و دستمزد کارکنانی که پرونده را رسیدگی می‌کنند نیز نیست.

گشتاسبی با اشاره به اجرای قوانین حمایتی در حوزه مسکن گفت: شهرداری شیراز تمامی تخفیف‌های پیش‌بینی‌شده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را اجرا می‌کند؛ همچنین در پروژه‌های نهضت ملی مسکن نیز مطابق قانون، ۳۰ درصد تخفیف عوارض اعمال می‌شود. با وجود رشد هزینه‌ها و نرخ تورم، شهرداری در سه ماه نخست سال هیچ افزایشی در عوارض اعمال نکرده و تا ۳۱ خردادماه فرصت پرداخت عوارض با نرخ سال ۱۴۰۴ را برای شهروندان در نظر گرفته است.

وی در خصوص تأثیر شرایط اقتصادی و جنگ بر درآمدهای شهرداری بیان کرد: حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد درآمدهای شهرداری به حوزه ساخت‌وساز وابسته است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد قیمت زمین و کاهش توان اقتصادی جامعه موجب کاهش ساخت‌وساز شده است و این موضوع به طور مستقیم بر درآمدهای شهرداری و تأمین منابع پروژه‌های عمرانی تأثیر می‌گذارد؛ در مقابل، هزینه‌های شهرداری در تمامی بخش‌ها از جمله صنعت ساختمان، فضای سبز، خدمات شهری و نیروی انسانی افزایش یافته و تورم، توان مالی شهرداری را تحت تأثیر قرار داده است.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز درباره منابع درآمدی شهرداری نیز خاطرنشان کرد: منابع درآمدی عمدتاً از سه بخش شامل عوارض ساختمانی، درآمدهای پایدار و درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود؛ در بخش درآمدهای پایدار، عوارض نوسازی، مشاغل و عوارض سالانه خودرو قرار دارد که متأسفانه میزان وصول آن‌ها بیش از ۱۰ تا ۱۲ درصد نیست.
ساماندهی املاک شهرداری در مسیر شفافیت و بهره‌وری

در ادامه این نشست خبری مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری شیراز نیز با اشاره به نقش حوزه املاک در پشتیبانی از پروژه‌های شهری گفت: مدیریت صحیح دارایی‌ها و املاک شهرداری یکی از مهم‌ترین بخش‌های تأمین منابع و حمایت از اجرای پروژه‌های شهری است و در سال‌های اخیر تلاش شده این حوزه با رویکردی منسجم‌تر و مبتنی بر حسابگری مالی فعالیت کند.

نادر ترکمانی‌نژاد با بیان اینکه املاک شهرداری از سرمایه‌های مهم مدیریت شهری محسوب می‌شوند، اظهار کرد: در بسیاری از شهرها بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های شهری بر پایه دارایی‌های ملکی مدیریت شهری شکل می‌گیرد و در شیراز نیز این ظرفیت به‌عنوان یکی از پشتوانه‌های توسعه شهری مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در سال‌های گذشته در حوزه املاک اقدامات قابل توجهی انجام شده و تلاش شده مدیریت این دارایی‌ها با نگاه دقیق‌تر و نظام‌مندتری دنبال شود. بخشی از این اقدامات در راستای ساماندهی وضعیت املاک و ثبت و مستندسازی آنها در سیستم‌های شهرداری بوده تا اطلاعات مربوط به این دارایی‌ها به‌صورت دقیق در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد.

مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری شیراز با اشاره به برخی رویه‌های گذشته در حوزه واگذاری املاک یادآور شد: در سال‌های قبل در مواردی املاک شهرداری به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شد و این واگذاری‌ها گاه به‌صورت ثبت‌شده و در برخی موارد نیز به‌صورت سنتی و سینه‌به‌سینه منتقل می‌شد، به همین دلیل ساماندهی و ثبت دقیق اطلاعات املاک در سیستم‌های مدیریتی از جمله اقداماتی بوده که در دستور کار قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: در حال حاضر تلاش شده است تا تمامی اطلاعات مربوط به املاک شهرداری به‌صورت دقیق در سامانه‌های مربوطه ثبت و مدیریت شود تا امکان نظارت، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری بهتر در خصوص این دارایی‌ها فراهم شود.

ترکمانی‌نژاد خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح املاک شهرداری می‌تواند نقش مهمی در پشتیبانی از پروژه‌های شهری و تأمین منابع برای توسعه شهر ایفا کند و در همین راستا، برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از این ظرفیت در دستور کار مجموعه شهرداری شیراز قرار دارد.