فرخنده آشوری – شهر مردم

ماده ۱۴ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان عنوان می‌کند که هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا آن را تسهیل کند، در صورتی که مشمول مجازات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد با مجازات حبس نیز مواجه خواهد شد. بر اساس این ماده، اگر این رفتار منجر به فوت طفل یا نوجوان شود، مرتکب به حبس درجه پنج محکوم می‌شود؛ اگر اقدام انجام‌شده به فوت منجر نشود اما آسیب جسمی یا روانی به کودک یا نوجوان وارد کند، مجازات حبس درجه شش در نظر گرفته شده است؛ و در صورتی که اقدام مرتکب مؤثر واقع نشود، حبس درجه هشت برای او پیش‌بینی شده است.

سال تحصیلی جدید چند روزیست که آغاز شده و امروز ۱۲ مهر، یادآور یکی از تکان‌دهنده‌ترین حوادث آغاز سال تحصیلی گذشته است که سایه آن، همچنان بر افکار عمومی سنگینی می‌کند؛ پرونده خودکشی «سام زارعی»، دانش‌آموز پایه ششم، یک مدرسه غیرانتفاعی در شهر شیراز؛ که بر اساس اسناد و شواهدی که آن روزها به دست ما رسید، این نوجوان پیش از اقدام به خودکشی، روزی پرالتهاب را در آموزشگاه سپری کرده و به دلیل یک اشتباه رفتاری کودکانه، تحت فشارهای شدید روانی و شماتت مستقیم از سوی معاون مدرسه قرار گرفته بود.

پدیده خودکشی، به ویژه در گروه سنی کودکان و نوجوانان، موضوعی چندوجهی و پیچیده است که تحلیل آن به سادگی امکان‌پذیر نیست؛ با این حال، آنچه در پرونده «سام» توجه ناظران را جلب کرده، قاطعیت غیرمعمول او در اجرای این تصمیم است؛ تا جایی که بررسی‌ها نشان می‌دهد، او پیش از اقدام نهایی، حتی مسافت پرش را نیز با دقت ارزیابی و بدون هیچ‌گونه تردیدی عمل کرده است.

بررسی بازه زمانی ساعات پایانی عمر این نوجوان نشان می‌دهد که پس از بازگشت او به خانه، خانواده سام، متوجه علائم واضحی از ناراحتی و سردرگمی در او شده بودند و با این فرض که احتمالا تنشی میان او و هم‌سالانش در محیط بازی رخ داده است و با توجه به سکوت کودک، خانواده تصمیم می‌گیرند برای جلوگیری از اعمال فشار مضاعف، به او فرصت دهند.

با این وجود، روند وقایع با تماس تلفنی معاون مدرسه چند ساعت پس از تعطیلی آموزشگاه ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد؛ پیگیری معاون برای اطمینان از رسیدن سام به خانه، این زنگ خطر و پرسش اساسی را برای خانواده ایجاد می‌کند که چه حادثه‌ای در مدرسه رخ داده است که کادر آموزشی احتمال عدم بازگشت دانش‌آموز به منزل را می‌داده‌اند؟

نقطه بی‌بازگشت این حادثه دقایقی پس از این مکالمه رقم می‌خورد؛ درست در زمانی که خانواده برای روشن شدن ابهامات و دریافت پاسخ، مجددا با معاون مدرسه تماس می‌گیرند، سام خود را از راه‌پله طبقه سوم ساختمان به پایین پرتاب می‌کند؛ اکنون، با شروع سال تحصیلی جدید، این پرونده همچنان با یک پرسش کلیدی و حل‌نشده روبرو است: چه حجم از فشار روانی و کدام زنجیره از اتفاقات، یک کودک را به نقطه‌ای از قطعیت برای پایان دادن به زندگی‌اش رسانده است؟

روزنامه «شهر مردم» در آن روزها به صدای خانواده سام تبدیل شد؛ خانواده‌ای که افزون بر سوگواری، از طریق سیستم قضایی پیگیر ماجرای فوت فرزند خود شدند تا با مسببان این فاجعه دردناک برخورد قانونی صورت گیرد و از تکرار چنین شرایطی برای دیگر کودکان جلوگیری شود؛ در حال حاضر، این پرونده همچنان در جریان است و قرار نهایی در دادسرا نیز صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است، اما به دلیل ملاحظات قانونی، انتشار عمومی جزئیات آن تا زمان قطعی شدن حکم امکان‌پذیر نیست.

در این میان، آموزش و پرورش استان فارس که انتظار می‌رفت به عنوان مدافع حقوق دانش‌آموزان به صورت جدی به موضوع ورود کند، تاکنون رویه سکوت در پیش گرفته؛ آن هم در شرایطی که مشخص شده است که استعلامات و مجوزهای لازم برای به‌کارگیری معاون مذکور در این مدرسه صادر نشده بود و این موضوع هم هیچگاه از سوی آموزش و ‌‌پرورش تکذیب نشد، تنها واکنش این نهاد در زمان وقوع حادثه، صدور یک تکذیبیه از سوی آموزش و پرورش منطقه یک، صرفاً مبنی بر عدم «تنبیه بدنی» این کودک بود در حالی که هیچ ادعایی مبنی بر تنبیه بدنی در مورد «سام زارعی» گزارش نشده بود که نیاز به تکذیبیه داشته باشد.

با این حال، خبرنگار ما موفق شد در حاشیه یک مراسم، گفت‌وگوی کوتاهی با «محسن کلاری»، مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس داشته باشد؛ اگرچه وی از ارائه پاسخ شفاف طفره رفت و اتخاذ هرگونه تصمیم را به نهایی شدن رأی دادگاه و اتمام تحقیقات منوط دانست، اما تأکید کرد که در صورت تأیید مجرمیت معاون مدرسه یا مدرسه، آموزش و پرورش نیز در راستای صیانت از حقوق دانش‌آموزان به پرونده ورود خواهد کرد.

کلاری همچنین خاطرنشان کرد که هر فردی که در نظام آموزشی – حتی به عنوان نیروی آزاد یا حقوق‌بگیر – مشغول به کار می‌شود، ملزم به طی کردن مراحل گزینش است.

وی توضیح داد: اگرچه مدارس غیردولتی ضوابط خاص خود را در جذب نیرو دارند و این معاون از نظر ساختار اداری «معلم رسمی» محسوب نمی‌شود، اما شروع به کار نیروی فاقد مجوز گزینش، خود یک تخلف اداری مجزا است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

با این وجود، کلاری در نهایت، بار دیگر تصمیم‌گیری نهایی را به رأی سیستم قضایی موکول کرد و پاسخ نداد که چرا در صورت عدم گزینش این معاون، با مدرسه برخوردی صورت نگرفته است.

نکته تأمل‌برانگیز ماجرا اینجاست که تاکنون، مدرسه غیرانتفاعی یادشده، شکایت‌های متعددی را علیه روزنامه «شهر مردم»، خبرنگار پیگیر پرونده و حتی خانواده داغدار «سام زارعی» ثبت کرده است؛ و عجیب‌تر آنکه براساس اظهارات برخی از اولیای دانش‌آموزان، معاون مذکور، همچنان در بخش دیگری از همان مدرسه مشغول به کار است یا لااقل تا پایان سال تحصیلی گذشته با این مدرسه همکاری داشته است.

این نکته را فراموش نکنیم که هیچ فردی برای پدر و مادر شدن، گزینش نمی‌شود، اما یک معلم یا مربی گزینش می‌شود و آموزش می‌بیند که با یک کودک چگونه رفتار کند.

امید می‌رود با ورود جدی‌تر نهادهای نظارتی و اجرای دقیق و قاطعانه قانون، دیگر هرگز شاهد تکرار چنین حوادث تلخ و دردناکی در نظام آموزشی کشور نباشیم.