نابع اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان تعیین شد ، در ادامه رسیدگی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۳ منابع اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان تعیین شد. به گزارش خبرنگار پارلمانی شهرمردم ، نمایندگان در جلسه نوبت صبح امروز – سه‌شنبه سوم بهمن ماه – در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش درآمدی با تصویب بندهای الحاقی ۲ و ۳ تبصره ۶ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

بند الحاقی ۲ بدین شرح است: وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است نسبت به واریز تمامی منابع حاصل از عوارض صادراتی تمامی مواد و محصولات معدنی صنایع معدنی، فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۲۰ مالیات موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۸ و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۴۱۸ جدول شماره پنج این قانون اقدام کند.

میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست کالاهای مشمول ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. تمامی منابع حاصله جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان به معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اختصاص می یابد به نحوی که معادل ۵۰ درصد از آن صرف افزایش صندوق نوآوری و شکوفایی شود تا زمان تصویب فهرست کالاهای مشمول این بند، فهرست تصویب نامه هیات وزیران، موضوع بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنای اجرای این بند است.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص ردیف هزینه ای بند را هر ماه به صورت یک دوازدهم صادر کند. دبیرخانه شورای راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موظف است گزارش عملکرد این بند را هر ۶ ماه یکبار در اختیار مجلس قرار دهد. این بند نافی تبصره چهار ماده هشت قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند الف ماده سه قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تجاری سازی، نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ نیست.

بر اساس بند الحاقی ۳ نیز مجموع معافیت ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصله برای عملکرد سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به استثنای موارد مندرج در ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم، موارد مندرج در قانون جهش تولید دانش بنیان و معافیت های دارای سقف زمانی مشخص برای اشخاص حقوقی تا ۵ میلیون میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا ۵۰۰ میلیارد ریال قابل اعمال است.