عبدالغفور مصطفایی – خبرنگار شهر مردم، روز گذشته با حضور معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در راستای تسریع در رسیدگی به مشکلات حقوقی و مدنی کارگران و کارفرمایان، نخستین مجمع حقوقی مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی کشور در شیراز به بهره‌برداری رسید.

پروین رضایی در حاشیه بهره‌برداری از این مجمع حقوقی حل اختلاف ویژه کارگران و کارفرمایان، گفت: همیاری همه‌جانبه‌گرایی با هدف رسیدن به اهداف گروه‌های متبکر، خلاق و توانمند، در قالب ایجاد انگیزه کار و زندگی از سوی جامعه کارگری، مهم‌ترین استراتژی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی افزود: در شرایط دشوار تحریم‌های اقتصادی، ثبت ۵۰۰ هزار شکایت ـ که ۱۶ هزار مورد آن از شیراز به وزارت کار ارسال شده ـ نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد این اختلافات ماهیت فردی دارد.

رضایی اظهار کرد: اختلافات کارگری و کارفرمایی می‌تواند فردی یا جمعی باشد، اما بسیاری از این موارد به‌تنهایی حل نمی‌شود. افزایش شکایات به سود هیچ‌یک از طرفین نیست، زیرا بخش زیادی از انرژی کارگران و کارفرمایان را از روند کار می‌گیرد.

این مقام مسئول ادامه داد: تعامل و همکاری قشر مولد جامعه باعث شد بخش زیادی از مشکلات و درگیری‌های کارگران و کارفرمایان ـ به‌ویژه در جریان «جنگ ۱۲ روز» ـ بدون مداخله بیرونی حل‌وفصل شود؛ این اقدام قابل ستایش است.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۸ درصد کارگران قراردادی امنیت شغلی پایینی دارند، متذکر شد: در شرایط بحران، برخی کارگران با بیش از ۲۰ سال سابقه همچنان با قراردادهای سه‌ماهه در بخش صنعت فعالیت می‌کنند.

رضایی تأکید کرد: راه‌اندازی مجمع حل اختلاف می‌تواند ابتکار سازش را تقویت کرده و امید را به جامعه کارگری بازگرداند.

این مسئول کشوری اضافه کرد: هم‌اکنون بیش از ۱۷ هزار شکایت کارگران و کارفرمایان در دیوان عدالت اجتماعی در دست بررسی است.

به گفته رضایی، این وضعیت زمینه سوءاستفاده دلالان در ادارات را فراهم کرده و به همین دلیل از وزارت اطلاعات، استاندار و سایر مسئولان اجرایی خواسته شده برای رفع این معضل اقدامات اساسی انجام دهند.

*افتتاح مرکز ملی حل اختلاف کار؛ گامی برای کاهش چالش‌های کارگری و کارفرمایی

مدیرکل سیاسی‌امنیتی استانداری فارس در این آیین گفت: حضور در کارخانه‌ها برای رسیدگی و رفع اختلافات کارگران و کارفرمایان، موجب رشد و بالندگی فردی و اجتماعی و افزایش امید و انگیزه در میان جامعه هدف می‌شود.

سید کمال علوی نیز تأکید کرد: توسعه با کارگیری نیروی کار و توجه به این بخش محقق می‌شود و این روند، رشد و توسعه‌یافتگی را به‌دنبال دارد و باید به‌صورت عملیاتی پیش برود.

وی با اشاره به اینکه عمده‌ترین چالش بین کارگر و کارفرما حقوق، مزایا، دستمزد و موارد دیگر است، افزود: اگر اختلافات به درستی مدیریت نشود، تبعات بسیاری را به‌وجود آورده و هزینه‌های سنگینی بر دوش جامعه و دولت گذاشته و اثرات مخرب و جبران‌ناپذیری را بر جای می‌گذارد.

علوی خاطرنشان کرد: افتتاح یکی از مهم‌ترین مراکز حل اختلاف کارگری و کارفرمایی کشور از سوی مقامات ملی، رویدادی امیدبخش است و می‌تواند بخشی از انتظارات همیشگی جامعه کارگری و کارفرمایی از دولت چهاردهم را برآورده یا دست‌کم به آن نزدیک کند.