علیرضا ایزدی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در پاسخ به این پرسش که چرا پرونده سکونتگاه‌های تاریخی حاشیه خلیج فارس و مکران به‌صورت محدودتر دنبال می‌شود و تمرکز بر سیراف است، اظهار کرد: گستره‌ای از بندرعباس (گمبرون سابق) تا تیس و جزایری همچون کیش، به‌دلیل تغییرات گسترده در عرصه و حریم طی دهه‌های اخیر، با ریسک بالای چالش در یونسکو مواجه است. تجربه نشان داده در پرونده‌های گسترده و متغیر، احتمال رد بیش از پذیرش است به همین دلیل تصمیم شورا تمرکز بر بخشی است که از انسجام تاریخی و هسته غنی‌تری برخوردار است تا با حداقل ریسک و حداکثر انطباق با معیارها پیش برود.

وی در واکنش به برخی اتهام‌ها مبنی بر کوچک‌سازی غیرقانونی حریم‌ها و تضعیف پرونده سکونتگاه‌های خلیج فارس نیز توضیح داد: به‌کاربردن چنین ادبیاتی را منصفانه و کارشناسی نمی‌دانم. سیاست ما نه تخریب که تطبیق و تدقیق علمی حریم‌ها براساس ضوابط و استانداردهای یونسکو است.

وی افزود: در سال‌های گذشته برخی تعیین‌ حریم‌ها بدون گمانه‌زنی‌های دقیق و صرفا به‌صورت چشمی انجام شده است اما اکنون با همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، همه پرونده‌ها را بدون استثناء بازبینی، گمانه‌زنی و مستندسازی می‌کنیم تا پاسخ‌گوی مجامع تخصصی و اجتماعی باشیم.

اقناع و مستندات شرط پذیرش پرونده‌ها در یونسکو

مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی در پاسخ به پرسشی دیگری مبنی بر اینکه چرا برخی پرونده‌ها مانند مساجد ایرانی به صورت موقت کنار گذاشته شده است، گفت: پرونده مساجد، گسترده و حساس است و مطالبات محلی و نمایندگان را هم در پی دارد. اگر حتی یک یا دو مولفه با معیارهای یونسکو همخوانی نداشته باشد مانند الحاقات غیراصولی، کل پرونده در معرض خطر قرار می‌گیرد. مدیریت فضا، اقناع ذینفعان و آماده‌سازی کامل مستندات پیش از ارسال پرونده اثر شرط موفقیت است.

ایزدی تاکید کرد: در همین راستا از ارسال شتاب‌زده پرونده‌ها پرهیز می‌شود تا اعتبار ملی حفظ شود. رویکرد ما بر پایه تجربه‌های پیشین است؛ هرجا هسته مرکزی پرونده از غنای کافی برخوردار بوده، امکان پذیرش فراهم شده، هدف، افزایش شانس موفقیت و صیانت از حیثیت کشور در فرایندهای بین‌المللی است، نه کاهش دامنه میراث. تمرکز بر کیفیت و انطباق دقیق، راهبرد قطعی ماست.

وی تصریح کرد: اداره‌کل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی با اتکا به ارزیابی‌های فنی، گمانه‌زنی‌های میدانی و مدیریت هوشمند پرونده‌ها حرکت می‌کند. هر تصمیمی با سنجش منافع ملی و با هدف ارتقای احتمال ثبت موفق اتخاذ می‌شود.