به گزارش شهر مردم به نقل از تجارت100: الهام صادقی: گشتی ساده در بازار نشان می‌دهد، بهای برنج خارجی به میزان بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است، آن هم درشرایطی که پیش از این گرانی مستمر برنج ایرانی موجب شده بود تا بسیاری از خانوارها آن را از سبد معیشتی خود قلم بگیرند و به سراغ برنج‌های خارجی در وعده‌های غذایی‌شان بروند، با این وجود اما شاهد هستیم که تهیه این نوع برنج نیز به دلیل گرانی‌های پی در پی دیگر در توان بسیاری از خانوارها نیست. برنجی که قیمت آن به محدوده 200 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است.

به طور مثال بسته ۱۰ کیلوگرمی برنج پاکستانی ممتاز برنج آنلاین به قیمت دو میلیون و 370 هزار تومان به عبارتی هر کیلوگرم 238 هزار تومان به مشتریان عرضه می‌شود، 10 کیلو گرم برنج پاکستانی سوپر باسماتی طبیعت نیز یک میلیون 899 هزار تومان قیمت دارد. برنج هندی دانه ‌بلند نیز با قیمتی بین ۸۰ تا ۱۱۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود، که نسبت به ابتدای سال جاری بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است.

به این ترتیب خانوارهایی که تا چندی قبل به دلیل گرانی‎های مستمر برنج داخلی به خرید برنج خارجی روی آورده بودند، حالا حتی این گزینه جایگزین را نیز از دست داده‌اند. روندی که سفره‌های ایرانیان را هر روز کوچک‌تر از دیروز کرده است و این سئوال را مطرح می‌کند که به واقع چرا بهای برنج خارجی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود باید با چنین بهای بالایی وارد بازار شود؟ آن هم در شرایطی که به گفته محمدرضا توكلی‌زاده، رئيس اتاق بازرگانى خراسان رضوى طبق آنچه که دراتاق ايران اعلام شده؛ بهای برنج به ازای هر تن ۲۳۰ دلار است و براین اساس با درنظر گرفتن قیمت ارز ترجیحی می‌توان عنوان کرد، قیمت هر کیلوگرم برنج حدود هفت هزار تومان برآورد می‌شود، ولی همانطور که پیش‌تر اشاره شد برنج خارجی در بازار  در محدوده قیمتی 80 تا 230 هزار تومان به خریداران عرضه می‌شود.

یک محاسبه ساده، اما پر سئوال

در این خصوص اگر چه شاید بتوان گفت بخشی از تفاوت قیمت به هزینه‌های سربار واردات باز می‌گردد، به واقع این هزینه‌ها آیا می‌تواند قیمت را به 30 برابر برساند؟! حتی اگر قیمت واردات را به نرخ دلار در بازار برآورد کنیم با فرض اینکه هر کیلوگرم برنج خارجی ممتاز یک دلار قیمت داشته باشد، بهای آن 110 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم خواهد بود، اما باز این رقم دو برابر قیمت عرضه شده در بازار است.

اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود بلکه این شائبه نیز مطرح است که آیا ارزی ترجیحی اختصاص یافته به واردات برنج که برخی معتقدند به واردکنندگان خاصی تخصیص می‌یابد به طور کامل صرف این کار می‌شود یا راه‌هایی وجود دارد که براساس آن دریافت‌کنندگان این ارز آن را راهی بازار آزاد کرده و براین اساس برنج‌ را نیز برای داشتن سود بیشتر با بهایی بالاتر تهیه و عرضه می‌کنند؟

به این ترتیب تخصیص ارز ترجیحی که یکی از کلیدی‌ترین عناصر سیاست‌های واردات، به شمار می‌رود و باید نقش ابزاری برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان کم‌درآمد را ایفا کند، به نظر می‌رسد در عمل ولی به محلی برای رانت تبدیل شده است.

واردکنندگان با دریافت ارز ارزان، برنج را با قیمت‌های بالاتر در بازار عرضه می‌کنند، علاوه بر این، به دلیل تاخیر در تخصیص ارز گاهی ماه‌ها واردات مختل شده و این امر بهانه‌ای می‌شود برای اینکه بازار با کمبود مواجه شده و قیمت‌ها افزایش یابد. بنابراین سود سرشاری را برای شرکت‌های وارد کننده رقم زده و تاثیری در رونق بخشیدن به سفره مردم ندارد.

ضعف نظارت یا سیاست‌های ناکارآمد؟

واقعیت این است که در این حوزه نیز مانند برخی دیگر از موارد ضعف نظارت، برخی سیاست‌های ناکارآمد در زمینه واردات به طور مستقیم بر بازار تاثیر گذاشته و قیمت‌ها را به صورت غیرقابل تصوری بالا برده است. برنج وارداتی، که زمانی گزینه‌ای بسیار مقرون‌ به‌ صرفه برای تعداد زیادی از خانوارها بود، اکنون با توجهی به قیمت بالایی که دارد تهیه‌اش برای گروه قابل توجهی از افراد دشوار شده است.

البته گفته می‌شود وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و دادگستری در سال جاری این مسئولیت را دارند تا موضوع نوسان قیمت را بررسی کرده و در راستای آرامش و تنظیم بازار تصمیمات و تدابیری را مدنظر قرار دهند. در این میان براساس طبق قانون برنامه هفتم، قیمت‌گذاری دستوری ممنوع است مگر برای کالاهایی که یارانه مستقیم می‌گیرند و برنج وارداتی با توجه به این که ارز ترجیحی به آن اختصاص می‌یابد، باید طبق نرخ مصوب به خریداران عرضه شود.

از سوی دیگر با مروری بر آمار و ارقام به این نکته پی‌خواهیم برد که در سال گذشته حدود یک میلیون تن برنج سفید به ارزش ۱.۲ میلیارد یورو وارد کشور شده است. عدد و رقمی که مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران نیز از آن سخن گفته است، میزان وارداتی که در مقایسه با سال ماقبل ۶ درصد کاهش داشته است. این در حالی بوده که طبق اظهارات محمد مختاریانی، رئیس انجمن تامین کنندگان و واردکنندگان برنج میزان واردات این محصول به کشور در سال 1401 یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن بوده، رقمی که در سال 1400 یک‌میلیون و 473هزار برآورد شده است.

بنابراین میزان واردات برنج در سال 1403 در مقایسه با سال 1401 کاهش 800 تنی را نشان می‌دهد. البته این را نیز باید عنوان کرد که واردات برنج در سال 1402 نیز حدود یک میلیون 56 هزار تن بوده است. به این ترتیب نمودار واردات برنج به کشور نیز در بازه زمانی چند ساله اخیر روند نزولی را تجربه کرده است که در مقایسه با افزایش جمعیت و گرانی برنج ایرانی که موجب شده تا برخی خانوارها به سراغ برنج وارداتی بروند این کاهش به نوعی با تورم بازار و گرانی بهای برنج خارجی دامن زده است تا خانواده‌های کم ‌درآمد مجبور شوند تا به سراغ جایگزین‌های ارزان‌تر بروند، ضمن اینکه شاهد هستیم برخی رفتارها مانند اختلاط برنج خارجی با داخلی نیز اعتماد مصرف‌کنندگان را به بازار برنج تا حدی خدشه‌دار کرده است.

کلید امنیت غذایی؛ تعادل میان تولید و واردات هوشمندانه

در این مقوله کارشناسان برای خروج از بحران، پیشنهاد حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با یارانه مستقیم به کشاورزان داخلی را مطرح کرده‌اند، که می‌تواند میزان تولید را افزایش و در مقابل وابستگی به واردات را کاهش دهد. علاوه براین ابطال ثبت‌سفارش‌های بلااستفاده و واگذاری به واردکنندگان توانمند می‌تواند جریان واردات را بهبود بخشد.

در این راستا البته با توجه به مباحثی مانند تحریم‌ها و دیگر شرایط کنونی، سیاست‌گذاران باید رویکرد واقع‌بینانه‌تری را برای جلوگیری از کوچک‌تر و خالی‌تر شدن سفره ایرانیان اتخاذ کنند، تدابیری که بازار را از گزند نوسانات مستمر حفظ کنند. در نهایت نباید از یاد برد که تعادل میان حمایت از تولید داخلی و واردات هوشمندانه، کلید امنیت غذایی ایران خواهد بود.