پیش‌نویسی که بحران زا می‎شود اگر… ، به گزارش الهام فیروزی خبرنگار شهر مردم ، بر اساس بندی در پیش نویس اولیه سیاست ها و ضوابط تاسیس و استقرار درمانگاه ها و بیمارستان های دامپزشکی، به عبارتی دستورالعمل مربوط به مراکز درمانی حیوانات خانگی، مکان پیشنهادی مراکز درمانی، باید علاوه بر اینکه از سوی دامپزشکی استان، به عنوان متولی بهداشت و سلامت، همچنین سیاستگذار در حوزه تاسیس و استقرار مراکزهای درمانی در این زمینه، به تایید برسد، شهرداری ها هم باید در این زمینه، تاییدیه صادر کنند، به این ترتیب، اگر این پیش نویس نهایی شود، کما اینکه در برخی شهرها، این امر اجرایی شده است، از این پس یک ارگان جدید، در این زمینه صاحب نظر خواهد بود. موازی کاری که از نظر مسئولان سازمان دامپزشکی، می تواند مشکلات عدیده ای را با خود به همراه داشته باشد.

تعطیلی در کمین درمانگاه‎ های حیوانات

آنچه که موجب شده تا شهریار رئوفت، رئیس کانون کشوری انجمن های صنفی مراکز درمانی و مایه کوبی دامپزشکی، در نامه ای این هشدار را به رئیس سازمان دامپزشکی کشور بدهد که در صورت اجرایی شدن این بند از پیش نویس، بسیاری از درمانگاه های موجود، در معرض تعطیلی قرار خواهند گرفت.

تصمیمی که البته پیش تر هم در برخی از شهرها و استان ها، اجرایی شده است و در مواجهه با آن، رئیس سازمان نظام دامپزشکی هم عنوان کرده است؛ اقدام به تعطیلی یا پراکنده کردن کلینیک ها یا انتقال به خارج از شهرها، اشتباه است و با توجه به چرخش و جابجایی حیوانات در مسیرهای طولانی، مخاطراتی چون انتشار بیماری و ویروس را هم به دنبال دارد. با این وجود، اکنون در بسیاری از شهرها، این روند در حال اجرایی شدن است. به طور نمونه، می توان به تصمیمی اشاره کرد که در روزهای پایانی سال گذشته، شورای شهر تهران گرفت و بر اساس آن، مصوبه الزام شهرداری به تهیه لایحه ساماندهی نحوه استقرار واحدها و مراکز ارائه خدمات مرتبط با حیوانات خانگی را به تصویب رساند، بر این اساس، فعالیت کلینیک ‌های دامپزشکی در دو پهنه شهر که در نقشه تفضیلی آمده است، ممنوع اعلام شد، دو پهنه ای که بیش از ۹۵ درصد این کلینیک ها در آنجا فعالیت دارد.!

تصمیمی که تبعات آن به طور قطع، در بازه زمانی کوتاه جامعه را درگیر خود خواهد کرد. به عنوان مثال، بیکار شدن بسیاری از کارکنان این مراکز، به دلیل سختی تردد به خارج از شهرها، کاهش مراجعه به آن مراکز به دلیل دور شدن مسافت و سختی مسیر برای صاحبان حیوانات خانگی و … از جمله مواردی به شمار می رود که نباید به سادگی از کنار آن گذشت، چرا که می تواند موجب شود تا در برخی موارد، سیستم کار دامپزشکی، به شکل زیرزمینی در آید و این امر نیز خود تبعات زیادی برای نظام بهداشت و درمان خواهد داشت، زیرا به طور مثال، نه تنها امکان نظارت بر عملکرد آن، به دلیل زیر زمینی و غیرقانونی شدن، دشوار خواهد شد، علاوه بر این ممکن است، شاهد عدم ارائه گزارش های به موقع جهت پیش بینی بروز بیماری های خطرناک میان حیوانات، به ویژه امراض مشترک با انسان باشیم که این امر نیز هزینه های زیادی را به نظام بهداشت و درمان کشور، تحمیل خواهد کرد. مقوله ای که فرخ‌ رضا کبیر، رئیس جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک هم در اظهارتش به آنها، اشاره داشته است.

برای درک بیشتر از پیامدهای این تصمیم، به این نکته تنها در قالب یک زنگ خطر، توجه داشته باشید که تعداد امراضی که بین انسان و حیوانات مشترک هستند، (۸۱۵ مورد) یا عامل قابل انتقال از حیوان به انسان را دارند و مسری بین انسان ‌ها بوده یا قابلیت انتقال از انسان به حیوان را در آنها شاهد هستیم، طبق اظهارات متخصصان، این حوزه در مجموع حدود ۲۶۱۵ بیماری است که عدد و رقم قابل توجهی است.

به این ترتیب، محدود کردن کلینیک ‌های دامپزشکی، در سطح کشور و اتخاذ تصمیمات، بدون مشورت با کارشناسان و متخصصان بهداشتی، تبعاتی دارد که اگر به آنها توجه نشود، به طور قطع هزینه زیادی را به نظام سلامت کشور، تحمیل خواهد شد.

البته نکته دیگری نیز در این زمینه، باید مد نظر باشد، اینکه دامپزشکی و کلینیک های فعال در این زمینه، نه تنها متولی پیشگیری، همچنین درمان امراض مختص به حیوانات و به این ترتیب مانع شدن از سرایت امراض مشترک به انسان هستند، بلکه بر مواد خامی که منشا دامی داشته نیز نظارت بهداشتی دارند و بر این اساس، بازویی کمکی برای کادر درمانی کشور، به شمار می روند و موجب می شوند تا بیماری از جمعیت دامی به جامعه انسانی منتقل نشود. بنابراین هرگونه پیچیدگی یا اتخاذ تصمیماتی که این روند را دچار اختلال می کند، به طور قطع، تبعات منفی بسیاری را به همراه خواهد داشت.

دامپزشکی خارج از مقولات بهداشت و درمان است!

در این میان، باید به یکی از احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری نیز اشاره داشت که در آن با استناد به این امر که آموزش دامپزشکی، زیر مجموعه وزارت علوم است و وزارت جهاد کشاورزی نیز مرجع صدور مجوز کار برای دامپزشکان بوده، اعلام کرده است، دامپزشکی و خدمات مربوط به آن، خارج از مقولات مربوط به کادر بهداشت و درمان است، آنچه باعث شده تا اردیبهشت ماه گذشته، رئیس جامعه دامپزشکی حیوانات کوچ نیز در نامه ای خطاب به رئیس گروه دامپزشکی فرهنگستان علوم، درخواست جلوگیری از پلمپ مراکز درمانی را داشته باشد، نامه ای که وی، در آن برای ارائه درخواست مذکور، به در نظر گرفته نشدن قوانین مربوط به گروه پزشکی، برای دامپزشکان توسط ادارات دولتی، اشاره کرده است.

در مجموع، اما به نظر می رسد این روزها، جامعه فعال دامپزشکی کشور، به ویژه در شهرها، با چالش های زیادی روبه رو شده است، مواردی که مصوبه های قانونی، در خصوص رفتن کلینیک‌ های دامپزشکی به حاشیه شهرها، یکی از مهمترین آنهاست که در قالب استانی، مد نظر قرار گرفته می شود، همچنین تاکید بر تجاری بودن محل احداث این کلینیک ها هم بحثی بوده که مد نظر است و مسئولان این حوزه، نسبت به آن معترض هستند. با توجه به آنچه که در سطور بالا، به آنها پرداخته شد، ولی انتظار می رود تا متولیان امر، با توجه به هشدارها در زمینه پیامدهای اعلام شده چنین تصمیماتی، بازنگری و تدابیری در دستور کار خود داشته باشند تا از بروز مشکلات جدید در حوزه سلامت، پیشگیری شده و از بیکار شدن متخصصان این حوزه نیز جلوگیری شود.