مواد دیگری از الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب شد ، تهران- شهرمردم– مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی مصوبه مجلس درباره الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، مواد دیگری از آن را با الحاق چند تبصره تصویب کرد.

به گزارش شهرمردم از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع به منظور ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه با گرامی داشت سالگرد شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی که مجاهدت‌های خالصانه او امروز بیش از هر روز دیگر خود را نمایان کرده است، گفت: امروز محور مقاومت در مقابل همه نیروهای مقتدر دنیا به خصوص آمریکا و اذنابش در منطقه ایستاده است. جمعیت کوچکی نزیک به نود روز در مقابل اسرائیل خبیث مقاومت کرده‌اند. این نتیجه شکل‌گیری محور مقاومت در منطقه است.

وی درادامه اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در ترور سردار مجاهد و شجاع فسطینی صالح العاروری را محکوم کرد و گفت: این ترور ناجوانمردانه را به ملت مقاوم و شجاع فلسطین تسلیت می‌گویم و مطمئنم خون پاک این شهدا عمر این رژیم سفاک را کوتاه و کوتاه تر خواهد کرد.

در ادامه جلسه محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تبریک ولادت دخت نبی مکرم اسلام، حضرت فاطمه زهرا (س) دستور جلسه را ادامه بررسی «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» عنوان کرد که در جلسات گذشته مواد یک و سه مصوبه مجلس و برخی تبصره‌های مربوطه بحث و بررسی شده و به تصویب رسیده بود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع ابهام از ماده ۱ مصوبه، با الحاق یک تبصره به این ماده موافقت کرد. در این تبصره آمده است: «مرجع قضایی در دعوای استرداد عوض یا عوضین اعمال حقوقی ثبت نشده موضوع این ماده در صورت احراز تسلیم عوض یا تبادل عوضین، حکم به استرداد خواهد داد و در صورت عدم احراز، دعوا را رد می کند.»

در ادامه جلسه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تبصره ۱ ماده ۱ را غیرلازم تشخیص دادند و با حذف آن موافقت کردند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه، تبصره ۴ ماده ۱ مصوبه مجلس را مورد بررسی قرار داد و با بحث و بررسی و شور و اعلام نظر موافقان و مخالفان، مفاد تبصره ۴ تصویب شده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع را تصویب کرد.

این تبصره اشعار می‌دارد: «مفاد این ماده در خصوص اموال غیر منقولی که پس از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون سند مالکیت حدنگاری برای آنها صادر می‌شود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مجری است، هرچند سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون راه اندازی نشده باشد.»

مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس ماده ۹ مصوبه مجلس در خصوص «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» را مورد بررسی قرار داد.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی و شور و بیان دیدگاه‌های موافقان و مخالفان، مصوبه پیشنهادی کمیسیون حقوقی و قضایی را تصویب کردند.

در این ماده آمده است: «هر یک از قضات یا ماموران دولتی یا عمومی که به مفاد اسناد رسمی از جمله موضوع ماده ۱ این قانون ترتیب اثر ندهند، به یکی از مجازات‌های درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند و چنانچه در اثر تخلف ماموران یا قضات به دارندگان یا ذینفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسوول جبران خسارات وارده به زیان دیده است.»

مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بحث و بررسی و شور و ارایه دیدگاه های برخی اعضا مجمع، مصوبه پیشنهادی کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص صدر ماده ۱۰ را تصویب کردند.

این ماده اشعار می دارد: «سازمان مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه ای را جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیر منقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد کند.

مدعیان مذکور مکلفند ظرف مدت دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف مدت دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند درج رسمی با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج کند.

پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج کند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی‌اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.»

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه آینده بررسی ماده ۹ و ماده ۱۰ مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» را ادامه خواهد داد.