دکتر متخصص زنان و زایمان:
در استان فارس اکثر قریب به اتفاق مادران بدون توجه به این قانون غربالگری سلامت جنین انجام می‌دهند

فاطمه مقدم-شهر مردم
حذف غربالگری اجباری جنین از آبان سال ۱۴۰۱، که ذیل قانون جوانی جمعیت مطرح شد، همواره بحث‌های متعدد و دغدغه هایی میان سازمان‌ های مردم نهاد، پزشکان و متخصصان برای سلامت نوزادان، به همراه داشته است. در پی فوت ۶ نوزاد از ۳۰ شهریورماه تا ۱۱ مهرماه سال‌جاری در بیمارستان هاجر شهرکرد، دوباره موضوع حذف غربالگری به عنوان چالشی برای سلامت نسل آینده، بر زبان ها افتاد. خصوصا آنکه علت دقیق فوت نوزادان، توسط دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، نارس بودن سه نوزاد و ایست قلبی تنفسی سه نوزاد دیگر، حین تولد اعلام شد. گرچه پس از فوت این نوزادان، در بخش NICU بیمارستان هاجر، این بخش تعطیل شد، اما این تعطیلی دستوری بخشی که در تمام بیمارستان‌های دنیا ویژه بستری شدن نوزادانی است که پیش از موعد مقرر و به صورت نارس به دنیا می‌آیند، تا کنون نتوانسته افکار عمومی را راضی کند که این شش مرگ، در فاصله ۱۲ روز، تنها نتیجه قصور بخش مراقبت های ویژه بیمارستان هاجر بوده است و اذهان عمومی با ترسی فروخورده، این مرگ ها را ناشی از خطر حذف غربالگری ‏میدانند که ممکن است در هر جای دیگر ایران، گریبان نوزادان را بگیرد یا بدتر از آن، منجر به تولد نوزادانی با نارسایی های مختلف مغزی و تنفسی و نواقصی چون ضعف سیستم ایمنی حاد و… شود و شانس زندگی طبیعی را برای همیشه از تعدادی از فرزندان ایران، ساقط کند.
ماجرای حذف غربالگری جنین چه بود؟
آزمایشات غربالگری، مجموعه ای از تست های خون و سونوگرافی است که به منظور بررسی سلامت جنین و غربالگری گروه های پرخطر از لحاظ بیماری های عفونی، سندروم داون و برخی دیگر از نقایص ژنتیکی و ناهنجاری های فیزیکی، در ماه های مختلف بارداری، انجام می شود. انجام غربالگری در بیمارستان های و مراکز بهداشت کشور، کاملا به صورت اختیاری بود. فقط ماما و پزشک،
به مادر باردار توضیح می‌دادند که چنین ناهنجاری ای ممکن است در جنین وجود داشته باشد و برای تشخیص آن، لازم است، آزمایش انجام شود. اگر در آزمایش غربالگری، تشخیص ناهنجاری کروموزمی جنین، قطعی می‌شد، مادر می‌توانست تا پیش از ۱۹ هفتگی، با مجوز پزشکی قانونی، سقط قانونی انجام دهد. پس از تصویب قانون جوانی جمعیت، باور بر این شد که غربالگری ممکن است باعث شود مادران باردار، به صورت غیرضروری، جنین خود را سقط کنند و جمعیت افزایش نیابد. همین شد که در یک تصمیم جنجالی، راهکاری که برای افزایش جمعیت، پیش بینی شد و طی آن، غربالگری ژنتیکی جنین را از سطح یک مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، حذف کردند و تنها منوط به تشخیص پزشکان متخصص نمودند پزشکانی که ممکن است در سراسر کشور، خصوصا در شهرهای کوچک و روستا ها، در دسترس والدین نباشند، این شد که حاملگی، دوباره چون گذشته هندوانه دربسته ای شد که تنها پس از تولد، بیماری های نوزاد رخ می نماید و والدین را مجبور به کشیدن بار هزینه های گزاف مادی و معنوی درمان و جامعه را متحمل هزینه های مراقبت از جمعیت افزون شده فرزندان معلول خود، خواهد کرد.
*این قانون تاثیری بر انجام آزمایشات غربالگری سلامت جنین در فارس نداشته است
دکتر متخصص زنان و زایمان، در گفت و گو با شهر مردم، با اشاره به اینکه انجام غربالگری جنین، همواره اختیاری بوده است و اکنون نیز امکان انجام آن در مراکز درمانی، وجود دارد، گفت: «در استان ما، تقریبا تمام مادران، خود به دلخواه، غربالگری سلامت جنین را انجام میدهند. در واقع، می توانم بگویم که معدود مادری وجود دارد که جنین خود را سونوی سلامت نکند. »
دکتر نسرین اسدی، در ادامه افزود: « در نمونه هایی از سونوی سلامت، حتی زمانی که جنین در سونوی غربالگری اولیه، مشکلی نداشته اما مادر خود به سبب سابقه ژنتیکی، برای غربالگی دوم مراجعه کرده و تشخیص داده شده که جنین در روند تکامل، دچار ناهنجاری مغزی شده است که با حیات جنین، منافات دارد و ما، راهی جز صدور نامه سقط درمانی نداشتیم، چون تولد این نوزاد، باعث حرج خانواده میشود. در ادامه، نامه سقط، به پزشکی قانونی ارجاع داده میشود و تحت نظر قاضی وقت، دستور سقط براساس قوانین موجود کشوری، صادر خواهد شد و هیچ مرجعی با این سقط، مقابله نخواهد کرد. در واقع مادران باردار فارسی، بدون هیچ اجباری، خود مایل به انجام غربالگری هستند و کسی هم مانع آنها نمی شود.»
دکتر اسدی، در پاسخ به این سوال که غربالگری، پیش از این قانون هم اختیاری بوده است و وضع این قانون، چه تفاوتی در انجام غربالگری جنین داشته است؟ گفت: «قبل از این، زمانی که مادری حاضر به انجام غربالگری نبود، برخی متخصصین از پذیرش آنها، سرباز می زدند و می گفتند ما مسئولیت این زایمان را نمی پذیریم و از ادامه تحت نظر گرفتن مادر باردار، خودداری میکردند
اما اکنون، پزشکان متخصص، اجباری در انجام غربالگری برای مادران نمی گذارند اما همانطور که گفتم چون مادران کنونی اکثرا تحصیل کرده هستند و هم اینکه سن اکثر مادران در زمان بارداری بالاست و آنها اغلب یک یا دو بچه، بیشتر نمی خواهد، تمام تلاششان را می کنند که زایمان و نوزاد، با کمترین مشکل و خطری همراه باشد، حتی اگر مادر، ناچار به انجام آزمایش های پر هزینه برای آگاهی از سلامت جنین باشد، این کار را انجام خواهد داد.»
این متخصص زنان و زایمان در پاسخ به این سوال که اگر مادران در طبقه متوسط شهری، خود به صورت اختیاری به انجام آزمایشات غربالگری اقدام می کنند، آیا میتوان گفت که احتمال افزایش نوزادان معلول یا دارای اختلال در روستاها با محدودیت انجام غربالگری افزایش خواهد یافت؟ گفت: «اکنون در روستاها نیز مادران آگاه هستند و اکثر مادران، حداقل دیپلم دارند و مادران، در روستاهای استان نیز به تمایل خود، به انجام غربالگری اقدام می کنند بدون آنکه از سوی ماما یا پزشک عمومی، مجبور شده باشند. و میتوان گفت دورانی که مادران در روستاها، بی سواد و ناآگاه بودند، گذشته است.»
وی در پاسخ به این سوال که حالا که سقط درمانی از مراکز درمانی رسمی به مراکز غیر رسمی و زیر زمینی رفته است، آیا سقط با روشهای غیر استاندارد خود خطر کاهش باروری، به سبب آسیب به رحم یا از دست رفتن بارداری های بعدی را به دنبال ندارد؟ اظهار داشت: «در مواردی که ناهنجاری جنین، توسط پزشک متخصص تایید میشود، امکان سقط قانونی وجود دارد و از این رو، نیاز نیست که مادر به مراکز غیر رسمی برای سقط مراجعه کند، اما سختگیری شدید بر سقط جنین، عمدتا مشمول بارداری های ناخواسته و غیر شرعی است که بله، احتمالا سقط توسط دارو و توسط افراد غیر پزشک متخصص، احتمال خطر برای باروری های آینده را بیشتر می کند. اما والدینی که در شرایط عادی، اقدام به فرزندآوری میکنند، اکثرا بچه را می خواهند و تمام عزمشان، بر تولد نوزادی سالم است و خود، غربالگری را تا آخرین مراحل آن، به صورت اختیاری انجام می دهند.»
دکتر اسدی، در ادامه با تاکید بر اینکه غربالگری جنین، به شدت به سلامت جامعه، کمک می کند، خاطرنشان کرد: «ما نمی توانیم دانش جهانی و روز علم پزشکی را نقض کنیم، اما مسئله این قانون جدید، این است که غربالگری، اجباری نباشد تا خانواده ها در مضیقه هزینه های این نوع آزمایش ها، قرار نگیرند و اگر هم باید سقط درمانی، صورت بگیرد به صورت کاملا قانونی و زیر نظر پزشک قانونی و در مراکز درمانی استاندارد، انجام شود.»
درپایان باید گفت، در حالیکه بر اساس آخرین اعلام‌های سازمان بهزیستی، سالانه ۳۰ تا ۴۰ هزار کودک معلول در ایران، متولد می‌شوند که حدود نیمی از آنها، یعنی ‏بیش از ۱۷ هزار کودک، نقص ژنتیکی داشتند اما‏ با حذف غربالگری اجباری و قرار گرفتن آمار کودکان معلول در لیست اطلاعات محرمانه، این نگرانی را در میان جامعه ایجاد کرده است که دلیل محرمانه شدن اطلاعاتی که تا دو سال گذشته، به صورت عمومی اعلام می شد، تنها این موضوع است که حذف غربالگری اجباری، موجب افزایش تولد این کودکان، بوده است، همچنین اجرای این قانون، در عمل زنانی را که می‌خواهند سقط کنند، ناچار به انجام این اقدام، خارج از مراکز رسمی درمانی یا به اصطلاح «سقط زیر زمینی» هدایت می‌کند که به غیر از اینکه جانشان را به مخاطره می اندازد، احتمال باروری آنها را به سبب آسیب به رحم، کم خواهد کرد.