آیا متولیان حرم مطهر شاهچراغ(ع) راه را برای صدور مجوز فعالیت‌های تولیدی در زمین‌های میمند هموار می‌کنند؟ 

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس مطرح کرد:

احتمال صدور مجوز موقت برای فعالان اقتصادی میمند وجود دارد

فاطمه مقدم – شهر مردم

صادر نشدن مجوز بهره‌برداری، تولیدکنندگان گل و گلاب و عرقیات میمند را از یک صنعت پردرآمد و البته هویت‌ساز محروم کرده است، به‌طوری‌که گل و گیاهی که در مزارع میمندی‌ها به بار می‌نشیند، به نام شهرهای دیگر راهی بازار شود، چرا که تولیدکنندگان میمندی نه می‌توانند گلاب و عرقیات را به‌صورت رسمی و بسته‌بندی‌شده، عرضه کنند و نه امکان برندسازی برای محصولشان دارند و بسیاری ناچارند گل را خام بفروشند یا محصول نهایی را بی‌نام‌ونشان به شهرهایی مانند کاشان بفرستند؛ جایی که همان گلاب و عرقیات میمند با نام شهر و استانی دیگر راهی بازار می‌شود؛ مصداق روشن این بیت که «گل از مو دیگری گیره گلابش!»

ماجرا به اختلافی قدیمی بر سر مالکیت زمین‌های میمند برمی‌گردد؛ اختلافی که هنوز تکلیف حقوقی روشنی برای آن پیدا نشده است، متولیان آستان مطهر شاهچراغ (ع) شهر میمند و شش‌دانگ برخی روستاها و دهستان‌های اطراف را موقوفه این آستان می‌دانند، اما بسیاری از اهالی میمند این ادعا را بدون سند و مدرک قانونی می‌دانند و می‌گویند که زمین‌هایی که امروز محل کار و زندگی آن‌هاست، زمین‌های آبا و اجدادی‌شان بوده است و حاضر نیستند برای کار بر روی آن اجاره بدهند؛ همین اختلاف و تأکید متولیان حرم مطهر شاهچراغ(ع) به کسب استعلام برای ارائه پروانه بهره‌برداری، زندگی و معیشت مردمی را که سال‌ها با گل و گلاب شناخته می‌شوند، تلخ و دشوار کرده است.

در چنین شرایطی، نبود سند مالکیت یا اختلاف بر سر آن باعث شده است که دریافت پروانه بهره‌برداری برای بسیاری از تولیدکنندگان ممکن نباشد. جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز اعلام کرده‌اند که بدون تعیین تکلیف مالکیت و هماهنگی با مرجعی که اکنون به‌عنوان صاحب سند شناخته می‌شود، امکان صدور مجوز وجود ندارد.

این کشمکش در سال‌های اخیر شدت بیشتری گرفته است. به گفته برخی کشاورزان، حدود چهار تا پنج سال است که با طرح ادعای مالکیت از سوی متولیان حرم مطهر شاهچراغ(ع)، ادارات استان برای صدور انواع مجوزها ملزم به استعلام از این آستان شده‌اند؛ از انشعاب آب و برق و گاز گرفته تا مجوز بهره‌برداری از زمین‌های کشاورزی.

جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده که صدور پروانه بهره‌برداری برای تولیدکنندگان میمند تنها در صورتی ممکن است که اجاره‌نامه معتبر و موافقت دفتر موقوفات آستان شاهچراغ (ع) ارائه شود، شرطی که بسیاری از کشاورزان میمندی آن را نمی‌پذیرند؛ در حالی که تعیین تکلیف نهایی پرونده وقفی بودن یا نبودن میمند ممکن است زمان‌بر باشد، تولیدکنندگان می‌گویند که برای جلوگیری از توقف فعالیت کارگاه‌ها باید راهکاری موقت تا زمان روشن شدن وضعیت حقوقی زمین‌ها در نظر گرفته شود؛ راهکاری که امکان ادامه فعالیت تولیدی را تا طی شدن روند رسیدگی قضایی فراهم کند.

بدون پروانه بهره‌برداری حتی نمی‌توانیم گلابمان را با برند خودمان بفروشیم

یک تولیدکننده گلاب و عرقیات میمندی در گفت‌وگو با «شهر مردم» با تأکید بر اینکه از آنجا موضوع مورد اختلاف بین مالکین میمندی و شاهچراغ بر سر مالکیت زمین‌ها به این زودی‌ها رفع نخواهد شد، از استاندار فارس خواست تا قدمی برای کشاورزان و تولیدکنندگان میمندی بردارد و با کسب تعهد و درواقع با تعلیق موقت شرط سند، برای تمدید پروانه‌های بهره‌برداری اجازه دهند که کار تولید گلاب و عرقیات در میمند روال سابق را بگیرد و مانع از خاموش شدن کارگاه‌های تولید گلاب و عرقیات شود.

محمد رئیسی، یکی از تولیدکنندگان قدیمی میمند که بیش از چهار دهه در این حوزه فعالیت دارد، اظهار کرد: در سال‌های اخیر به دلیل نامه متولیان حرم مطهر شاهچراغ (ع)، ادارات بدون استعلام از این آستان نمی‌توانند هیچ خدمتی به کشاورزان و تولیدکنندگان میمند ارائه دهند و به همین دلیل روند تمدید پروانه‌ها و صدور مجوزها عملاً متوقف شده است.

وی در ادامه افزود: وقتی مالکیت محل اختلاف باشد و سندی وجود نداشته باشد، تمدید پروانه بهره‌برداری عملاً ناممکن می‌شود، اما نباید به دلیل این اختلاف، کار و تولید اهالی بخوابد، حال آنکه از زمانی که در پی اعتراض اهالی میمند به وقفی اعلام شدن زمین‌هایشان، آستان مطهر شاهچراغ (ع) با ارسال نامه‌ای خواستار توقف هرگونه نقل‌وانتقال اسناد شد و روند نقل‌وانتقال زمین‌ها متوقف شد، اما متولیان این آستان نیز با استفاده از نفوذ خود توانستند برای اراضی میمند سند تک‌برگ مالکیت دریافت کنند.

به گفته رئیسی، پیش از تشدید این اختلاف و پیش از نامه‌نگاری‌های چند سال اخیر، تولیدکنندگان می‌توانستند با ارائه یک تعهد محضری، پروانه بهره‌برداری خود را تمدید کنند و همین رویه ساده سال‌ها مشکل ما را حل کرده بود و بدون تنش، تولید ادامه داشت؛ حالا هم ما خواستار بازگشت همین رویه هستیم، اگر هم روزی دادگاه یا مرجع قانونی مالکیت را به نفع حرم مطهر شاهچراغ (ع) تعیین کرد، پروانه بهره‌برداری تابع مقررات جدید خواهد بود.

این تولیدکننده با اشاره به اینکه بسیاری از مشاغل وابسته به بخش کشاورزی مانند آبخیزداری، دامداری و حتی برخی فعالیت‌های گلخانه‌ای برای بهره‌برداری نیاز به سند مالکیت ندارند، اضافه کرد: خواست ما این است که تولید گلاب و عرقیات نیز مانند همین فعالیت‌ها جزو مستثنیات قرار گیرد؛ محصول ما کاملاً منشأ کشاورزی دارد و وابسته به مزارع گل است؛ طبیعی است که باید مانند سایر فعالیت‌های کشاورزی دیده شود.

به گفته او، متولیان حرم مطهر شاهچراغ (ع) مقابل همکاری با کشاورزان می‌ایستند، به‌طوری‌که حتی معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی نیز در پیگیری‌های اهالی قول داده بود که تولیدکنندگان میمند برای دریافت پروانه بهره‌برداری نیازی به سند مالکیت نداشته باشند، اما با اعتراض و فشار آستان شاهچراغ نه‌تنها این وعده عملی نشد بلکه به عزل این معاون نیز انجامید.

عدم صدور و تمدید پروانه بهره‌برداری تولید را به بن‌بست رسانده است

رئیسی با تأکید بر اینکه نبود پروانه بهره‌برداری خسارت‌های مالی گسترده و حتی خسارت در معرفی برندهای تولید عرقیات به تولیدکنندگان میمند وارد کرده است، گفت: 90 درصد زمین‌داران میمند با ادعای وقفی بودن زمین‌ها مواجه‌اند و این ادعا که هم‌زمان با ضرورت ارائه سند مالکیت برای مجوزها پررنگ شد، عملاً ما را از گرفتن پروانه محروم کرده است، نه می‌توانیم گلابمان را با برند خودمان بفروشیم، نه امکان گرفتن مجوز استاندارد داریم، نه می‌توانیم تسهیلات بگیریم؛ هر کار کوچک و بزرگی که بخواهیم در زمینه تولید انجام دهیم با بن‌بست مواجه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از دهه نود و هم‌زمان با طرح ادعای وقفی بودن بخش‌های وسیعی از میمند، سرمایه‌گذاران از حضور در این شهر منصرف شده‌اند، افزود: وقتی یک سرمایه‌گذار می‌بیند مالکیت زمین محل تردید است، طبیعی است که وارد نمی‌شود؛ ادعای وقفی بودن کل میمند امید سرمایه‌گذاری بلندمدت را از بین برده و یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی میمند همین وضعیت بلاتکلیف است.

این تولیدکننده گل محمدی در ادامه با بیان اینکه واحد تولیدی‌اش بیش از یک‌صد نوع عرق گیاهی و ۵۰ کارگر دائمی و فصلی دارد، خاطرنشان کرد: کار ما و بسیاری دیگر فقط به دلیل نداشتن پروانه بهره‌برداری به گره خورده است، اگر این مشکل حل نشود، ادامه فعالیت برای ما بسیار دشوار خواهد شد.

رئیسی در پایان تأکید کرد: استاندار رئیس شورای تأمین استان است و می‌تواند مصوب کند که صدور پروانه بهره‌برداری تا تعیین تکلیف نهایی مالکیت، نیازمند سند ملکی نباشد، این تنها راهی است که می‌تواند شرایط تولید در میمند را از وضعیت فعلی نجات دهد.

حل موضوع پروانه بهره‌برداری تولیدکنندگان میمند از دست استاندار برمی‌آید

جهاد کشاورزی فارس خود را مجری قانون می‌داند و می‌گوید تکلیف زمین‌ها باید مشخص شود؛ اگر وقف است، سرمایه‌گذاران و کشاورزان باید در قراردادهای 2 تا ۵ ساله زمین را از متولیان حرم مطهر شاهچراغ (ع) اجاره کنند و اگر وقف نیست باید سند مالکیت بیاورند؛ اما در این میان راه‌حلی نیز وجود دارد که در دست استاندار فارس و کارگروه قضایی اتاق بازرگانی فارس است.

مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی فارس در گفت‌وگو با «شهر مردم» گفت: صدور پروانه بهره‌برداری برای تولیدکنندگان گل و گلاب میمند همچنان منوط به تعیین تکلیف مالکیت زمین‌هاست و این موضوع در سطح ملی تعریف شده و خارج از اختیار تصمیم‌گیری استانی است.

محمود باصری با اشاره به تغییرات قانونی مرتبط با صدور مجوزها توضیح داد: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ تبصره ۴ قانون حفظ کاربری اراضی را ابطال کرد؛ تبصره‌ای که فعالیت‌هایی مانند دامداری و گلخانه را در زمره فعالیت‌های کشاورزی قرار می‌داد و تغییر کاربری محسوب نمی‌کرد؛ پس از ابطال این تبصره، این نوع فعالیت‌ها به تبصره یک ماده یک منتقل شد؛ جایی که برای تشکیل پرونده و صدور پروانه بهره‌برداری، اصل بر ارائه سند مالکیت است.

باصری افزود: در همان زمان معاون وزیر جهاد کشاورزی با صدور ابلاغیه‌ای گلخانه‌ها، دامداری‌ها و مرغداری‌ها را از الزام ارائه سند مالکیت برای دریافت پروانه بهره‌برداری مستثنا کرد و اعلام شد این واحدها می‌توانند با ارائه قولنامه نیز مجوز دریافت کنند؛ با این حال در این استثنا نامی از واحدهای تولید عرقیات گیاهی برده نشده است و پروانه بهره‌برداری این واحدها همچنان در چارچوب تبصره یک و با شرط ارائه سند مالکیت بررسی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این موضوع در سطح ملی تعیین شده است و در حیطه تصمیم‌گیری استان نیست، تأکید کرد: پس از وعده معاون وزیر برای بررسی امکان صدور پروانه بهره‌برداری عرقیات بدون نیاز به سند مالکیت، آستان مطهر شاهچراغ (ع) نسبت به این دستور اعتراض و اعلام کرد که هرگونه تصمیم‌گیری درباره زمین‌های میمند باید با حضور و هماهنگی متولیان این آستان مقدس انجام شود.

مدیر صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی فارس درباره نقش این سازمان در تسهیل امور تولیدکنندگان نیز گفت: چون موضوع به مالکیت زمین مربوط است، تعیین تکلیف آن تنها از طریق مراجع قضایی امکان‌پذیر است، البته کارگروه قضایی حمایت از تولیدکنندگان مواد غذایی در اتاق بازرگانی می‌تواند با طرح دعوی و روبه‌رو نشاندن نمایندگان اهالی میمند و متولیان حرم مطهر شاهچراغ (ع) به حل مسئله کمک کند و رأی این کارگروه نیز لازم‌الاجرا خواهد بود.

باصری با اشاره به ظرفیت تولید گل در میمند تصریح کرد: با توجه به اینکه مواد اولیه در این منطقه تولید می‌شود، ایجاد واحدهای فرآوری و تولید عرقیات در کنار مزارع ضروری است؛ اما راه‌اندازی این واحدها نیازمند دریافت پروانه بهره‌برداری است و اگر مسئولان ارشد استان بتوانند میان کشاورزان میمند و متولیان حرم مطهر شاهچراغ (ع) به توافقی دست پیدا کنند، احتمال حل این مسئله وجود دارد؛ در غیر این صورت موضوع از اختیار مدیران اجرایی استان خارج است.

استانداری فارس به‌دنبال حل مشکل پروانه بهره‌برداری در میمند است

به‌تازگی استاندار فارس، معاون خود را مأمور رسیدگی به این اختلاف قدیمی کرده است تا راهی برای کسب‌وکار و تولید گلاب و عرقیات به نام و برند میمند باز شود.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس در گفت‌وگو با «شهر مردم» از دستور استاندار برای پیگیری حل مشکل بهره‌برداری از زمین‌های میمند خبر داد و گفت: تعیین تکلیف وضعیت فعالان صنعتی، کشاورزی و گردشگری این منطقه که فعالیتشان منوط به ارائه سند مالکیت برای دریافت پروانه بهره‌برداری است، در دستور کار قرار گرفته است و احتمال صدور مجوز موقت برای فعالان اقتصادی میمند وجود دارد.

مهدی پارسایی با اشاره به عزم مدیریت ارشد استان برای جلوگیری از توقف تولید در میمند اظهار کرد: استاندار فارس دستور داده است تا موضوع بهره‌برداران صنعتی و کشاورزی و نیز فعالان صنفی حوزه گردشگری که به دلیل شرط ارائه سند مالکیت با مشکل صدور یا تمدید مجوز روبه‌رو هستند، به‌صورت ویژه پیگیری شود.

وی با بیان اینکه روند رسیدگی به دعوی مالکیتی در مراجع قانونی در حال انجام است، افزود: پیشنهاد شده است تا زمان تعیین تکلیف نهایی، از بهره‌برداران تعهدی اخذ شود مبنی بر اینکه پس از طی روال قانونی و مشخص شدن مالک، خود را ملزم به تنظیم قرارداد با مالک قانونی بدانند و بر اساس همین تعهد، مانع سند مالکیت برای صدور یا تمدید پروانه‌های بهره‌برداری برداشته شود.

به گفته پارسایی، نگاه استاندار فارس با توجه به اهمیت تولید بر این اصل استوار است که فعالیت‌ها متوقف نشود و اختلاف حقوقی مانع ادامه کار تولیدکنندگان نشود.

پارسایی همچنین از برگزاری نشست مشترک برای بررسی راهکارها خبر داد و گفت: مقرر شده است تا پیشنهادهای بهره‌برداران به‌صورت مکتوب به استانداری ارائه شود تا در جلسه‌ای با حضور تولیت حرم مطهر احمدبن‌موسی (ع)، معاون اقتصادی استانداری و جمعی از فعالان اقتصادی میمند، راه‌حلی برای رفع مشکل بهره‌برداری از زمین‌ها بررسی شود.