سودای مهار تورم با حذف صفرها!به گزارش الهام فیروزی خبرنگار شهر مردم ، اواخر سال گذشته بود که صندوق بین ‌المللی پول، در گزارشی که منتشر کرد، از ایران به عنوان یکی از ۲۰ کشور تورم‌ خیز جهان نام برد، کشورهایی که در معرض ابرتورم قرار دارند، چرا که ارزش واحد پولیشان به سرعت روند کاهشی را در پیش گرفته است، ضمن اینکه شرایط مذکور، موجب شده تا هزینه های معیشتی، تولید و … افزایش یابد و به تبع آن، ساکنان این کشورها، کاهش قدرت پول ملی خود را تجربه کنند. اوضاع و احوالی که اگر برای آن چاره اندیشی نشود، می تواند بحرانی جدید را برای چنین کشورهایی از جمله کشور ما رقم زند. زنگ خطرهایی جدید که چند سالی است، موجب شده تا  صاحب نظران در حوزه اقتصاد، از راهکارهایی سخن به میان آورند که می تواند شرایط را تغییر دهد. به طور نمونه، اصلاح واحد پول ملی، یکی از این راه حل ها بوده که مواردی مانند حذف صفرها یا حتی تغییر نام ریال را شامل می شود.

*نیم نگاهی به تجارب دیگر کشورها

ایده هایی که با نیم نگاهی به تجارب برخی دیگر از کشورها، مانند ترکیه مد نظر قرار گرفته است که بعد از اینکه شیب افزایش قیمت ها در آن شتاب گرفت و ارزش پول ملی اش، کاهش قابل توجهی داشت تا آنجا که مردم، برای تهیه یک قرص نان، باید چندین میلیون لیره می پرداختند، در این شرایط متولیان امر، دستور حذف ۶ صفر از لیره ترکیه را در سال ۲۰۰۴ صادر کردند که یک سال بعد اجرایی شد، سیاستی که در آن بازه زمانی، نتیجه خوب و موفقیت آمیزی برای ترکیه به همراه داشت.

با این وجود، به نظر می رسد حذف صفرها از پول ملی یا تغییر در واحد پول ملی، به تنهایی نمی تواند حداقل در شرایط کنونی، گره گشا باشد و ممکن است ما را به تجربه برخی دیگر از کشورها در این زمینه، دچار کنند که نتوانسته اند نتیجه قابل قبولی از این شیوه بگیرند.

*مهار قطار تورم باید در اولویت باشد

چرا که آنچه مهم است، نه حذف صفرها، بلکه مهار قطار تورم است که با سرعتی سرسام آور در حرکت است. در این خصوص، می توان در قالب مثالی به آنچه که در زیمبابوه گذشته است، اشاره کرد. کشوری که پس از سه رقمی شدن نرخ تورم و رسیدن به محدود ۳۰۰ درصدی این رقم، تصمیم گرفت تا سه صفر را از پول ملی خود حذف کند و این ایده نیز در سال ۲۰۰۶، شکل عملیاتی به خود گرفت. با این وجود ولی برنامه‌ ریزان اقتصادی و سیاستگذاران در این بخش، گام موثری برای مهار تورم برنداشتند و به این ترتیب نیز در سال های بعد، ساکنان زیمبابوه نرخ تورم چند هزار درصد را تجربه کردند و با این وجود، باز هم در سال ۲۰۰۸ دولت این کشور، برای مقابله با ابرتورمی که اقتصادش را در معرض نابودی قرار داده بود، ۱۰ صفر را از پول ملی خود حذف و اسکناس های جدیدی را راهی بازار و داد و ستدهای مالی کرد، ولی یک سال بعد نیز دوباره مجبور به حذف صفرهای دیگری از پول ملی خود شد، تا سرانجام در سال ۲۰۱۰ توانست تورم را کنترل و از تکرار این سناریوی بی سرانجام رهایی یابد، هرچند که در سال های بعد، نیز دوباره نرخ تورمش شتاب گرفت. تجربه ای که به نوعی دیگر، البته به شیوه ای مشابه در ونزوئلا تکرار شد.

در کنار مثال زیمبابوه، نباید از یاد برد که تجربه موفق از اجرای چنین ایده ای در ترکیه هم زمانی حاصل شد که این کشور توانست، نرخ تورمش را کاهش داده و به کمتر از ۱۰ درصد برساند و آن زمان بود که سراغ راهکار مذکور رفت، بنابراین برای رسیدن ارزش پول ملی به ثبات نسبی، در گام نخست اجرایی شد تا راه حل اشاره شده ثمر بخش باشد.

بر این اساس، تجارب دیگر کشورها نشان می دهد، تنها تغییر در تعداد صفرهای پول ملی یا واحد پولی، راهکاری برای فرار از بحران تورم نیست، به عبارتی همان طور که سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس، نیز بیان کرده است؛ اینکه تصور کنیم چنین اقدامی می تواند یک سیاست اصلاح اقتصادی باشد که منجر به کم شدن نقدینگی شود و به دنبال آن نیز تقویت پول ملی یا کنترل تورم را به همراه بیاورد، درست نیست و چنین ایده هایی این اثر را نخواهد داشت.

بر این اساس، همانطور که برخی از کارشناسان بیان کرده اند، نباید به این امر دل بست که پدیده افزایش قیمت ها که این روزها در همه گروه های کالایی شاهدش هستیم، می تواند با چنین راهکارها و ایده هایی برطرف شود و ما را به شرایطی برساند که عدد تورم کم و به وضعیت ثابت برسیم. روندی که بانک ‌های مرکزی کشور‌ها، از آن به‌ عنوان هدف شان یاد می کنند و بر این اساس، نرخ تورم یک و نیم تا چهار درصدی را مد نظر قرار می دهند.

ضمن اینکه با کمی دقت نظر، همان طور که اشاره شد، متوجه می شویم، از الزامات مهم برای رهایی از گرانی های مستمر و لجام گسیخته این است، ابتدا اقتصاد به آرامش برسد، تورم نیز نرخ زیر ۱۰ درصدی را تجربه کند تا بتوانیم به سراغ تدبیرها و سیاست های دیگر برای کاهش تورم برویم و شرایط را تثبیت کنیم. بنابراین سودای مهار شدن تورم و رسیدن به ثبات اقتصادی، تنها با اجرایی شدن راه حل هایی مانند حذف صفر از پول ملی، محقق نخواهد شد و تنها ما را در دور تکراری گرفتار خواهد که نتیجه اش نه تنها مطلوب نخواهد بود، بلکه می تواند مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور، فعالان اقتصادی و مردم به همراه داشته باشد. ضمن اینکه نباید از یاد برد، انتظاری که این روزها با توجه به شرایط تورمی، عموم جامعه دارد، مهار تورم و کاهش قیمت ها است، بنابراین تغییر در تعداد صفرهای اسکناس یا واحد پولی، نمی تواند به تنهایی گره گشا باشد، ضمن اینکه به طور قطع، چاپ اسکناس های جدید و امحای اسکناس های قدیمی نیز خود هزینه زیادی برای کشور به همراه دارد و از این رو، نیاز است تا چنین اقدامی به طور کارشناسی شده و با در نظر گرفتن دیگر الزامات برای مهار تورم، مد نظر قرار گیرد.