دادگاه نخستین (۲۲/۸/۱۴۰۳) کامران غضنفری، نماینده مجلس را بابت هریک از دو عنوان توهین و افترا به پرداخت پانصد میلیون و یک ریال جزای نقدی و بابت نشر اکاذیب رایانه‌ای به سیزده ماه و شانزده روز حبس تعزیری محکوم کرده بود. دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را مؤثر ندانست و حکم را عیناً تأیید کرد. این رأی قطعی است و مجازات اشد قابلیت اجرا دارد.

کامران غضنفری، حسن روحانی را به «جاسوسی برایMI۶»، « ارتباط با سرویس‌های خارجی»، «داشتن تابعیت انگلیسی» و «افساد فی‌الارض» متهم کرده بود. دفاع او این بود که مطالب مطرح‌شده را از برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس یا گزارش‌های مربوط به مسئولان دوتابعیتی شنیده و ردصلاحیت روحانی در انتخابات مجلس خبرگان نیز مؤید ادعاهای اوست.

دادگاه این دفاع را نپذیرفت و تصریح کرد که هیچ‌یک از این انتساب‌ها در مراجع رسمی و قانونی به اثبات نرسیده است. پیام این بخش از رأی روشن است: شنیده‌های سیاسی، سروصداهای حزبی، گزارش‌های اثبات‌نشده، نقل‌قول از افراد و حتی ردصلاحیت انتخاباتی، جایگزین دلیل قضایی نمی‌شود.