تعیین تکلیف ۲۱ واحد اقتصادی پای میز تعیین تکلیف 

دفاع از اشتغال در شرایط سخت اقتصادی

جلال‌الدین عرفانی – شهر مردم

در روزگاری که اقتصاد کشور با فشار همزمان تورم بالا، محدودیت‌های مالی، نوسانات بازار و تبعات مستقیم و غیرمستقیم جنگ مواجه است، بنگاه‌های اقتصادی بیش از هر زمان دیگری با چالش‌های پیچیده دست و پنجه نرم می‌کنند؛ افزایش هزینه‌های تولید، دشواری در تأمین مواد اولیه، محدودیت‌های مالی و بانکی، بدهی‌های انباشته و مطالبات معوق از دستگاه‌های اجرایی تنها بخشی از مشکلاتی است که فعالان اقتصادی با آن روبه‌رو هستند؛ در چنین فضایی، ادامه فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی نه فقط یک مسئله اقتصادی بلکه موضوعی اجتماعی و حتی مرتبط با امنیت شغلی هزاران کارگر و خانواده‌های آنان به شمار می‌رود.

در استان فارس نیز بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی تلاش می‌کنند با وجود همه فشارها، چراغ تولید را روشن نگه دارند و مانع از تعطیلی خطوط تولید شوند و همین مسئله سبب شده است تا جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به یکی از مهم‌ترین بسترهای بررسی مشکلات فعالان اقتصادی تبدیل شود؛ جلساتی که هدف اصلی آن کاهش موانع اداری، حل اختلافات میان دستگاه‌ها و کمک به استمرار فعالیت واحدهای تولیدی است.

در همین راستا دویست‌وهشتمین جلسه کمیته تخصصی ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس با حضور اعضای کمیته در محل اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد و در جریان آن مسائل و مشکلات ۲۱ بنگاه اقتصادی و تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و برای هر یک تصمیماتی جهت پیگیری و رفع موانع اتخاذ شد.

در این نشست جمعی از مدیران واحدهای اقتصادی که طی ماه‌های اخیر با موانع مختلف در مسیر فعالیت خود مواجه شدند، حضور یافتند و مشکلات خود را با اعضای کمیته در میان گذاشتند؛ عمده مسائل مطرح‌شده در این جلسه به حوزه بدهی‌های بانکی، مشکلات مربوط به تأمین مالی، بدهی به دستگاه‌های خدمات‌رسان، مسائل مرتبط با مجوزهای قانونی و برخی هزینه‌های اداری بازمی‌گشت؛ مشکلاتی که به گفته فعالان اقتصادی با آغاز جنگ و افزایش فشارهای اقتصادی تشدید شده و ادامه فعالیت برخی واحدها را با دشواری همراه کرده است.

رویکرد مسئله‌محور برای پشتیبانی از تولید

معاون صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس در این نشست با اشاره به فلسفه برگزاری جلسات کارگروه تسهیل اظهار کرد: این جلسات با هدف بررسی دقیق چالش‌های موجود در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای حمایت مؤثر از بنگاه‌های اقتصادی برگزار می‌شود.

محید کشاورز با تأکید بر نقش راهبردی تولید در رشد و توسعه اقتصادی استان بیان کرد: تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بدون حمایت واقعی از بخش تولید امکان‌پذیر نیستف این حمایت باید عملیاتی، مستمر و مبتنی بر حل مسئله باشد و کمیته تخصصی ذیل کارگروه تسهیل با شناسایی دقیق موانع و بررسی کارشناسی پرونده‌ها تلاش می‌کند تا مسیر رفع مشکلات واحدهای تولیدی را هموار کند.

وی با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای مصوبات افزود: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و تعامل سازنده میان بخش دولتی و خصوصی از مهم‌ترین الزامات دستیابی به اهداف کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است، تلاش می‌شود مصوبات این کمیته با رویکردی نتیجه‌محور و در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی شود تا واحدهای تولیدی بتوانند سریع‌تر از مشکلات عبور کنند.

کشاورز همچنین بر لزوم پایش مستمر اجرای مصوبات تأکید کرد و گفت: صرف تصویب یک تصمیم کافی نیست بلکه باید اجرای آن نیز به‌طور جدی دنبال شود، هدف نهایی این جلسات حفظ و تثبیت اشتغال، افزایش ظرفیت تولید و تقویت توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی استان فارس است.

معاون صنایع اداره کل صمت فارس خطاب به واحدهای تولیدی که در حوزه صادرات فعالیت دارند، نیز توصیه کرد: هرگونه واردات و صادرات از طریق گمرک استان انجام شود تا این فعالیت‌ها به نام استان فارس ثبت گردد و آمار واقعی صادرات استان نیز منعکس شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی مسائل مطرح‌شده در حوزه سلامت و بهداشت واحدهای صنعتی اشاره کرد و ادامه داد: در بحث سلامت با هیچ واحدی شوخی نداریم و این موضوع خط قرمز است؛ از دانشگاه علوم پزشکی نیز درخواست داریم با دقت بازرسی‌ها و بازدیدهای لازم را انجام دهد تا استانداردهای بهداشتی در واحدهای تولیدی به‌طور کامل رعایت شود؛ در عین حال برخی فعالان اقتصادی در این نشست اعلام کردند تعدادی از آزمایش‌هایی که از سوی دانشگاه علوم پزشکی مطالبه می‌شود با آزمایش‌های مورد نیاز اداره استاندارد همپوشانی دارد و پیشنهاد دادند هماهنگی میان این دو دستگاه ایجاد شود تا یک آزمایش برای هر دو مرجع قابل استفاده باشد و واحدهای تولیدی ناچار نشوند برای یک موضوع مشابه چند بار هزینه پرداخت کنند.

انتقاد فعالان اقتصادی از هزینه‌های مضاعف

در ادامه جلسه مدیر یکی از واحدهای تولیدی صنایع غذایی استان با انتقاد از دریافت هزینه برای استفاده از سامانه دانشگاه علوم پزشکی برای دریافت مجوزها و برخی مدارک از این محل اظهار کرد: کدام قانون اجازه می‌دهد که مبلغی با دور زدن حساب خزانه مستقیم به حساب دانشگاه علوم پزشکی واریز شود؟ از سویی برای دریافت خدمات و صدور پروانه و استفاده از سامانه، کارخانه‌ها باید سالانه هفت میلیون تومان و کارگاه‌ها پنج میلیون تومان پرداخت کنند.

وی افزود: این موضوع برای بسیاری از واحدهای تولیدی سؤال ایجاد کرده است و فعالان اقتصادی انتظار دارند فرآیندهای اداری در چارچوب قوانین مالی دولت انجام شود.

نماینده دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پاسخ به این موضوع توضیح داد: هدف از ایجاد این سامانه تسهیل در ارائه خدمات به واحدهای تولیدی بوده است تا فعالان اقتصادی برای دریافت مجوزها و پروانه‌های لازم ناچار به مراجعات متعدد حضوری نباشند.

وی ادامه داد: هزینه تعیین‌شده برای کارخانه‌ها سالانه هفت میلیون تومان و برای کارگاه‌ها پنج میلیون تومان است و این مبلغ در ازای ارائه خدمات سامانه‌ای و کاهش رفت‌وآمدهای اداری دریافت می‌شود تا فرآیند صدور مجوزها با سرعت بیشتری انجام گیرد.

وثیقه‌های سنگین در برابر تسهیلات بانکی

یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در این نشست مربوط به مشکلات یک واحد سردخانه صنعتی نگهداری میوه و سبزیجات بود، مدیر این واحد با اشاره به شرایط مالی مجموعه خود تصریح کرد: برای دریافت وام ۲۰ میلیارد تومانی حدود یک هزار میلیارد تومان ملک به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار داده‌ایم.

وی افزود: ما پای کار کشور آمدیم و برای حفظ فعالیت مجموعه ایستادیم اما اکنون بانک وثیقه‌ها را نگه داشته است، بانک رقم بدهی را اعلام کند تا تسویه انجام شود و وثیقه آزاد گردد؛ چندین میلیارد تومان از دولت طلب داریم و به محض دریافت مطالبات، بدهی بانکی پرداخت خواهد شد.

نماینده بانک مورد نظر هم در پاسخ توضیح داد: این واحد از سال ۱۳۹۲ تاکنون در قالب چهار قرارداد از تسهیلات استفاده کرده اما بازپرداخت به‌طور کامل انجام نشده است، همان‌گونه که منافع مشتریان در نظر گرفته می‌شود، منافع بانک نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: بانک اعلام کرده است که در صورت پرداخت ۲۰ درصد از بدهی، امکان بررسی برای تعیین تکلیف وثیقه‌ها فراهم خواهد شد.

معاون صنایع اداره کل صمت فارس در جمع‌بندی این موضوع اظهار کرد: این سردخانه از جمله واحدهایی است که با وجود زیان همچنان فعال است و محصول آن باقی مانده است، پیشنهاد شد ۲۰ درصد از بدهی چهار قرارداد تسویه شود تا روند تعیین تکلیف ادامه یابد و در نهایت با پرداخت ۲۰ درصد بدهی توسط این واحد موافقت شد.

اشتغال خط قرمز در شرایط جنگی

کشاورز در بخش پایانی این نشست با اشاره به شرایط حساس اقتصادی و جنگی کشور تأکید کرد: در شرایط جنگی با مسئله بیکاری افراد شوخی نداریم و ایجاد مانع بر سر راه فعالیت واحدهای تولیدی قابل قبول نیست.

وی با بیان اینکه برخی کارفرمایان با وجود مشکلات اقتصادی همچنان برای حفظ اشتغال تلاش می‌کنند، افزود: یک واحد صنعتی را می‌شناسم که با وجود رکود و نیمه‌تعطیلی مجموعه، سه ماه حقوق کارکنان خود را پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: مدیر آن واحد جمله‌ای گفت که برای من بسیار تأثیرگذار بود؛ اینکه بیست سال از تلاش این کارگران سود برده‌ام و اگر جنگ شش ماه هم طول بکشد قرار نیست به محض سخت شدن شرایط آن‌ها را کنار بگذارم.

وی تأکید کرد: بیکار کردن یک فرد لحظه بسیار سختی است و کارگران دارای منزلت انسانی بالایی هستند.

معاون صنایع اداره کل صمت فارس افزود: باید از چنین واحدهایی که در شرایط دشوار اقتصادی نیز به کارکنان خود توجه دارند حمایت کرد، حتی برخی بنگاه‌های اقتصادی در کنار حفظ اشتغال موجود، تعدادی از زنان سرپرست خانوار را نیز به کار گرفته‌اند که نمونه آن همین واحد سردخانه میوه است.

گفتنی است در پایان این نشست، مسائل و موانع پیش‌روی واحدهای تولیدی در حوزه‌هایی همچون تأمین مواد اولیه، تأمین مالی، زیرساخت‌ها، مجوزهای قانونی و موضوعات مرتبط با دستگاه‌های خدمات‌رسان به‌صورت کارشناسی بررسی شد و تصمیمات لازم برای پیگیری و رفع مشکلات این ۲۱ واحد اقتصادی اتخاذ گردید؛ تصمیماتی که هدف اصلی آن حفظ چرخه تولید و جلوگیری از آسیب دیدن اشتغال در استان فارس عنوان شد.