به نام خریدار، به کام خودروساز، به گزارش الهام فیروزی خبرنگار شهر مردم،  فاصله قابل توجه بهای خودرو در نمودار قیمت کارخانه و فروش در بازار این روزها آنچنان چشمگیر است که هم شرایط را برای سود بالای دلالان خودرو رقم زده و هم موجب شده تا در قالب طرح‌های مختلف، خودروسازان منافع مالی قابل توجهی را برای خود ایجاد کنند. منافعی که ‏البته بخشی از سودش به جیب واسطه‌ها و افرادی با تمکن مالی بالاتر می‌رود،چرا که داشتن توانایی مالی مناسب برای پرداخت مبلغ درنظر گرفته شده هنگام مسدودی حساب و واریز همه بهای خودرو، آن هم چندین ماه پیش از تحویل وسیله نقلیه، به وضوح نشان می‌دهد که درخواست و خرید خودرو از کارخانه، آن هم با بهای پایین‌تر از قیمت بازار، تنها در توان دهک‌های بالا در جامعه قرار دارد.

‎ ‎نظارت بر بازار یا سودآوری بیشتر برای خودروساز؟**

شرط بلوکه شدن مقدار قابل توجهی از پول خریداران نیز مقوله‌ای دیگری است که باید مورد توجه ‏قرار گیرد. مصداق بارز آن، بلوکه شدن حدود 65 هزار میلیارد تومان در طرح تیرماه گذشته برای خرید ‏خودروهای وارداتی و همچنین مسدود شدن مبلغ 230 میلیون تومان در حساب هر شخصی است که ‏قصد پیش‌خرید خودروهای عرضه شده از سوی شرکت ایران خودرو را دارد. این اقدام به این معناست ‏که مقدار زیادی از دارایی افراد حداقل برای 15 روز در بانک‌ها مسدود می‌شود و به طور قطع، این ‏مسئله به سود خودروساز و بانک‌ها خواهد بود‎.‎

ساز و کاری که با توجه به تجربه مشابه بهمن ماه سال 1401 که موجب بلوکه شدن86 هزار میلیارد تومان پول متقاضیان در حساب های وکالتی شد. در آن زمان این مبلغ معادل ارزش سهامی بود بزرگترین خودروساز خاورمیانه دارد. حالا، در مرداد ماه امسال نیز گفته می شود وجوه بلوکه شده در طرح فروش محصولات ایران خودرو به بیش از 700 همت یعنی بالغ بر 700 هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق برآوردها این مبلغ، به اندازه یک پنجم ارزش کارخانه تولید اتومبیل بنز، یکی از ابرقدرت‌های صنعت خودروسازی جهان است. آنچه که به وضوح نشان می‌دهد برنده اصلی در کسب سود بیشتر، شرکت خودروساز خواهد بود.

**آن روی سکه ثبت‌نام خرید از کارخانه

البته این یک روی سکه است، روی دیگر آن نیز سود سرشاری بوده که چنین طرح های نصیب افرادی می کنند که قرعه به نام شان در می آید. به طور قطع طیف وسیعی از آنها نیز دلالانی هستند که به اسم سایر اشخاص که دارای صلاحیت برای ثبت نام بوده اند، اقدام به نام نویسی و بلوکه شدن مبلغ لازم کرده و در صورتی که نام آن‌ها از گردونه این خودروساز بزرگ کشور (البته اگر بتوان خودروسازانی که فقط خودروهای مونتاژ شده چینی را به بازار عرضه می‌کنند، به عنوان تولیدکننده واقعی خودرو محسوب کرد) بیرون بیایید، درصد اندکی از سود سرشاری که از تفاوت قیمت کارخانه و بازار نصیبشان می‌شود را به شخص مورد نظر پرداخت می‌کنند.

فروش حواله نیز شیوه دیگری از فرصتی است که این شیوه فروش نصیب دلالان بازار خودرو می کند. به ویژه اکنون که شرط داشتن گواهی نامه نیز از فهرست شروط برای نام نویسی حذف شده است، بسیاری از افرادی که خود توانایی مالی برای خرید خودرو ندارند، به گزینه مناسبی برای واسطه های فروش خودرو تبدیل شده اند. این واسطه ها می توانند در باز زمانی انتظار تعیین شده برای تحویل خودرو در برخی مدل‌ها سود بیش از 600 میلیون تومانی را نصیب خود کنند.  به این ترتیب، بازار خودرو به شیوه‌ای برای کسب درآمد بیشتر برای افراد متمول تبدیل می‌شود که توان ‏پرداخت مبلغی را دارند که باید پس از قرعه‌کشی، چندین ماه در حساب خودروساز باقی بماند‎. عدد و رقمی که برابر با قیمت کارخانه وسیله نقلیه انتخاب شده و تنها در توان افراد با تمکن مالی بالا است ودرنهایت برای آنها سودی چندین برابر یک سپرده بلند مدت یا یک معامله تجاری به همراه دارد.

به این ترتیب فردی که نام وی از گردونه قرعه کشی بیرون آمده است و مبلغی که در قالب مدل ها بالغ بر یک میلیارد تومان است به حساب خودروساز واریز کرده، به شرط استفاده شخصی هم می تواند سوار خودرویی شود که فاصله قیمت بالایی با بازار دارد و از این جهت هم منفعت بسیاری کسب کرده است.

شیوه ای از مدیریت و نظارت مسئولان بر بازار خودرو با شعار بی سرانجام سعی بر جلوگیری از تورم نشان می دهد دیگر این سخن که « نابرده رنج گنج میسر نمی شود» مصداق واقعی ندارد و در شرایطی که نرخ تورم روند صعودی پرشتاب را به نمایش می گذارد، آن کس که در رنج برای کسب مزد و درآمد جهت گذران معیشت است، سال هاست از قطار گرانی ها جامانده و سرگردان دشواری های زندگی شده است.

در مقابل، متمولانی که می‌توانند در چنین تدابیری با شعار مدیریت بازار، سرمایه‌گذاری کلان کنند، قادرند به راحتی به گنجی دست یابند. این در حالی است که تدابیر پیشنهادی قرار است موجب برقراری عدالت در جامعه و ممانعت از تورم شوند، ولی در عمل نتیجه‌اش کسب سود چندصد میلیون تومانی در بازه‌های زمانی کوتاه است.

در عوض متمولانی که می توانند در چنین تدابیری با شعار مدیریت بازار، سرمایه گذاری کلان کنند، قادر هستند به گنجی راحت دست یابند. آن هم در مسیر تدابیری کنند که قرار است موجب برقراری عدالت در جامعه و ممانعت از تورم در بازار خودرو شود، اما در عمل نتیجه آن کسب سود چندصد میلیون تومانی در بازه زمانی کوتاه است. به عنوان نمونه می توان به تفاوت حدود 500 میلیون تومانی قیمت هایما 8S میان بهای کارخانه و بازار اشاره کرد. حاشیه سود ۲۴۵ میلیونی تارا اتوماتیک نیز با توجه به عرضه این خودرو با قیمت 690 تومانی کارخانه و فروش حدود 950 میلیون تومانی در بازار آزاد نیز مثال دیگری در این زمینه است.

روندی که نشان می دهد تدابیر مدیریتی عرضه خودرو در بازار، خود نیازمند تدبیر هستند تا شاید بتوانند از مسیر خلاف اهداف تعیین شده به روندی که برای آن هدفگذاری شده اند بازگردند.