انتقاد دکتر کاشانی از طرح‌‌های تکراری برای تجاوز به استقلال کانون وکلا، دکتر سید محمود کاشانی، حقوق‌دان، استاد دانشگاه و عضو ادوار هیات مدیره کانون وکلای مرکز در نشست فوق العاده هیات عمومی اسکودا نکاتی را در خصوص غیر قانونی بودن مصوبه اخیر مجلس، همچنین نقد طرح ها و لوایح ارائه شده از سوی نمایندگان عنوان بیان کرده است که متن کامل آن را در زیر می‌خوانید.

در روزهای پایانی مردادماه، رسانه­‌ها خبر از تنظیم ماده­ ۴ لایحة برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس دادند. این ماده در راستای آسیب ‌رساندن به استقلال کانون وکلای دادگستری است که در اندیشة گنجانیدن آن در برنامة هفتم هستند. شایسته است اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری نشست دیگری دربارة آن داشته باشد. در همین حال روز ۲۹ مرداد، رسانه‌ها خبر از تصویب یک بند الحاقی را در مجلس دادند که در هم شکستن استقلال کانون وکلا را هدف گرفته است.
در بهمن ماه سال ۱۳۹۹، طرح «اصلاح مواد ۱و۷ قانون سیاست­های­ کلی اصل۴۴» به تصویب مجلس رسید. طرح تسهیل صدور مجوّز کسب وکار نیز در ۱۷ شهریور سال ۱۴۰۰ به تصویب ­مجلس رسید. روز یکم شهریور ۱۴۰۱ نیز طرح تفسیر مصوبة تسهیل مجوّز کسب وکار به تصویب مجلس رسید. در بخشی از مواد این طرح‌ها به استقلال کانون وکلای دادگستری که دستاورد بزرگ وکلای دادگستری ایران و جهان به شمار می­رود تجاوز شده است. طرح دیگری نیز در ۲۵ مهر ۱۴۰۰ زیرعنوان «تأمین مالی و جهش تولید» به مجلس تقدیم شده بود که سرانجام با همة آشفتگی­های آن در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسید. در این طرح، ۲۲ مادة مکرّر به ماده ۱۹ «قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی­کشور» مصوّب سال ۱۳۹۴ افزودند. یک واقعیت نگرانکننده که به تأیید مقامات مسئول رسیده این است که ۹۰ درصد اقتصاد ایران زیر کنترل دولت و نهادهای وابسته به آن است. این طرح­های تکراری و فریبکارانه نیز قطعاً چاره ساز شکوفایی تولید و اشتغال سازنده در کشور ما نخواهند بود.
این طرح ها که با تخلّف از اصول قانون اساسی به تصویب رسیده اند به دنبال از هم گسیختن شیرازة نهادهای صنفی و حقوقی جاافتاده در کشور ما هستند که با تصویب قوانین دائمی و ارزشمند، ثبات و امنیت را در نظام اداری و حقوقی کشور ما استوار ساخته­اند.
سایت «وکلا پِرِس»، روز ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ خبر از تصویب یک بند الحاقی دیگر را به ماده ۱۹ «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور» داد. این بند الحاقی جدید در طرح «تأمین مالی و جهش تولید» که در ۲۵ مهر ۱۴۰۰ به مجلس تقدیم شده بود وجود نداشته است و موضوع آن هم هیچ ارتباطی به عنوان و مواد طرح تأمین مالی و جهش تولید ندارد. بنابراین نمایندگان مجلس نمی توانسته اند روز ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ دربارة آن تصمیم گیری و آن را به تصویب برسانند. این بند الحاقی جدید که دخالت در وظایف­ کانون­های­­وکلای­دادگستری است، هیچ ارتباطی به قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر نیز ندارد و برطبق اصل ۷۴ قانون اساسی می بایست با امضای ۱۵ تن از نمایندگان و با رعایت الزامات ماده ۱۲۷ آیین­نامة داخلی مجلس در زمینة طرح­های قانونی به هیأت­رییسه تقدیم و پس از آن­که در دستور جلسة علنی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید برای رسیدگی به کمیسیون مربوط ارجاع شود تا روند قانونگزاری دربارة آن انجام گردد. از این رو اصل این بند الحاقی آشکارا ناسازگار با قانون اساسی است. مندرجات این بند الحاقی جدید نیز ناسازگار با اصول قانون اساسی و قانون استقلال کانون وکلاست که به آن ها می پردازم:

۱- مندرجات بند الحاقی جدید
در این بند که با حرف «ج» آغاز می­شود و روشن نیست به کجا الحاق شده افزوده شده است:
«عبارت به منظور تسهیل سرمایه­گزاری در ایران، از ابتدای ماده ۷ قانون سیاست­های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، مصوب ۲۵/۳/۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی حذف می شود».
متن ماده ۷ اصلاحی مورخ بهمن ۱۳۹۹ مزبور چنین بوده است: «به منظور تسهیل سرمایه­گزاری در ایران، مراجع صدور مجوّزهای کسب وکار موظفّند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوّزهای کسب­وکار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی کسب­وکار در صورت ارائة مدارک مصرّح در پایگاه اطلاع رسانی مجوّزهای کسب­وکار بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوّز موردنظر خود را دریافت کند…».
این در جای خود کاملاً روشن است که ماده ۷ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ مصوّب سال ۱۳۸۷ و یا متن اصلاحی آن مصوّب سال ۱۳۹۹، هیچ ارتباطی به کانون­های وکلا و صدور پروانه وکالت برای داوطلبان این حرفه نداشته­اند. بنابراین با حذف چند سطر از ماده ۷ سابق یا لاحق، جایی برای قانونگزاری در زمینة صدور پروانة وکالت در یک بند الحاقی جدید به یک قانون بی­ارتباط به وجود نمی آید. در ادامه این بند الحاقی بی ارتباط، با ادبیاتی مبتذل افزوده شده است:
«کلیه صدور مجوّز کسب­وکار از قبیل کانون های وکلای دادگستری، کانون های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعة قوة قضاییه مانند مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانوادة قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور… بنا به تشخیص هیأت مقررات­زدایی و بهبود محیط کسب­وکار موظّف هستند پس از لازم­الاجرا شدن این قانون]![ کلیة مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوّز خود را صرفاً از طریق درگاه ملّی مجوّزهای کشور به صورت الکترونیکی انجام دهند».
با تصویب این بند الحاقی بی­ارتباط به قوانین­دیگر و ناسازگار با اصل ۷۴ قانون اساسی­که نیازهای یک طرح­قانونی در آن برآورده نشده است، به دنبال بیاعتبارکردن بسیاری از قوانین بنیادین و لازم الاجرای­کشور هستند که در خلال ۷۰ سال گذشته با تشریفات قانونگزاری به تصویب رسیده و اجرا شده­اند. از این­رو این بند الحاقی آشکارا ناسازگار با آیین­نامة داخلی مجلس و اصول قانون اساسی است.
۲- درگاه ملی مجوّزهای کسب­وکار غیرقانونی است
درگاه ملّی مجوّزهای کسب وکار کمترین جایگاهی در نظام قانونگذاری و ساختار قوه­مجریه و وزارت خانه های تابع آن و یا قوانین­دائمی مربوط به نهادهایی چون قوة­قضاییه و کانون وکلای دادگستری که دارای استقلال و از پشتوانة قوانین ویژة خود برخوردار هستند ندارد. به ویژه وزارت اقتصاد و دارایی­که این درگاه وابسته به آن گردیده است به موجب قانون ۲۴ تیر ۱۳۵۳ مصوّب مجلس شورای ملی و سنا تأسیس شده و وظایف آن چنین پیش­بینی شده است: «به منظور تنظیم سیاست­های اقتصادی و مالی­کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامة سیاست­های مالی و تنظیم و اجرای برنامه­های اقتصادی و سرمایه­گزاری­های مشترک با کشورهای خارجی، وزارت امور اقتصادی و امور دارایی تشکیل می­شود».
بنابراین وزارت اقتصاد و دارایی برپایة قانون تأسیس آن حق دخالت در وظایف ذاتی کانون های وکلا در چارچوب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوّب سال ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری سال ۱۳۷۶ و یا نهادهای مستقلی که به موجب قوانین ویژه، زیرمجموعة قوة قضاییه هستند مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، کانون کارشناسان رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران را ندارد.

۳- قانونگزاری با ابزار تهدید
کانون های وکلای دادگستری بر پایه ماده یک قانون استقلال کانون مصوّب اسفند ۱۳۳۳ دارای شخصیت حقوقی هستند و وظایف خود را برپایة این قانون و آیین­نامة اجرای آن مصوّب سال ۱۳۳۴ و تبصرة ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در پذیرش داوطلبان و صدور پروانة وکالت برای آنان در چارچوب این قوانین لازم الاجرا انجام می­دهند. ولی در این بند الحاقی به دنبال آن هستند کانون وکلای دادگستری و دیگر نهادهایی را که برپایه قوانین دائمی تأسیس شده­اند با به تعطیل­کشیدن این قوانین لازم الاجرا به کنترل غیرقانونی وزیر اقتصاد و دارایی درآورند. در همین راستا به ابزار تهدید دست یازیده و افزوده‌اند: «هرکس از اجرای احکام فوق استنکاف نماید به تشخیص مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجة ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد».
هیأت‌های مدیرة کانون‌های وکلا، اُرگان‌های اجرایی وظایف پیش‌بینی‌شده در قانون استقلال کانون و آیین‌نامة اجرای آن هستند. دیگر نهادهایی هم که در این بند الحاقی از آن‌ها یاد شده هریک دارای شخصیت حقوقی هستند و مدیران آن‌ها به نمایندگی از شخصیت حقوقی این نهادها وظایف خود را انجام می­دهند. بنابراین مدیران این نهادها به اراده و اختیار خود تصمیم­گیری نمی­کنند. ولی در ذیل این بند الحاقی، این واقعیت حقوقی نادیده گرفته شده و افزوده‌اند: «هرکس از اجرای احکام فوق استنکاف کند…».
کسانی که ابتکار تدوین و تصویب این بند الحاقی را داشته­اند، باید بدانند با این قانونگزاری زورگویانه نمی­توانند قانون استقلال­کانون وکلا و دیگر قوانین لازم­الاجرای کشور را نسخ کنند و تا هنگامی­که این قوانین اعتبار دارند، اُرگان­های اجرای این نهادهای دارای شخصیت­­حقوقی باید وظایف خود را در چارچوب این قوانین انجام دهند و هرگز ابزار بی­ارادة اجرای تصمیم­های وزیر اقتصاد و دارایی نخواهند شد.

۴- تخلّف از اصل ۱۷۳ قانون اساسی
اصل ۱۷۳ قانون اساسی برای پیشگیری از استبداد و قانون­شکنی مقامات دولتی، رسیدگی به دادخواهی شهروندان از تصمیم‌های مأمورین دولتی و آیین‌نامه‌ها را در صلاحیت دیوان عدالت اداری نهاده است. در پی تقدیم شکایت تنی چند از وکلای دادگستری به نمایندگی از کانون وکلای مرکز به دیوان عدالت اداری و با این استدلال روشن که حرفة وکالت دادگستری بر پایة اصل ۳۵ قانون اساسی عهده‌دار تضمین برگزاری دادرسی عادلانه است و به هیچ وجه کسب‌وکار شمرده نمی‌شود، از این دیوان درخواست‌کردند تصمیم وزارت دارایی و هیأت مقررات­زدایی وابسته به آن را که حرفة وکالت را کسب‌وکار شمرده‌اند ابطال کند.
خواندگان این شکایت به دفاع از تصمیم خود پرداختند و تصمیم‌های خود مبنی بر بارگزاری! پروانه‌های وکالت دادگستری در درگاه مجوّزهای کسب­وکار را مستند به قانون اصلاح مواد ۱و۷ قانون سیاست­های کلی اصل ۴۴، مصوّب ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ برشمردند. ولی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ردّ این استدلال، تصمیم هیأت مقررات­زدایی وابسته به وزارت دارایی در لزوم بارگزاری پروانه­های وکالت دادگستری در درگاه غیرقانونی مجوّزهای کسب­وکار را ابطال کرد. در بخشی از تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین آمده است:
«با عنایت به این­که در رابطه با وکالت دادگستری، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و نحوة صدور پروانه فعالیت در این حوزه­ها در قانون­وکالت ]سال ۱۳۱۵[ ، لایحة استقلال­کانون وکلای دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری… تعیین تکلیف شده است، لذا مشاغل مزبور از شمول احکام مقرر در ماده ۷ قانون سیاست­کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج هستند…».
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعبه‎‌های دیوان و مراجع اداری به ویژه وزارت اقتصاد و دارایی که خواندة این شکایت بوده است لازم‌الاتباع می‌باشد. به ویژه ماده ۹۲ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری افزوده است:
«هرگاه مراجع و مقامات مذکور، مصوّبة جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند به درخواست رییس دیوان، موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت از نمایندة مرجع صدور مصوّبة جدید، در هیأت صادرکنندة رأی قبلی رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می­شود».

و در پایان این ماده افزوده شده است: «مقامات و اعضایی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره­ای نموده­اند، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده ۱۱۲ این قانون می‌شوند».
ماده ۱۱۲ این قانون نیز برای مقاماتی که از اجرای آرای دیوان عدالت اداری استنکاف کنند، انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا محرومیت از حقوق­اجتماعی تا پنج­سال و جبران خسارات وارده را پیش­بینی کرده است.
نمایندگان مجلس نیز در همین راستا تکلیف دارند به رأی هیأت­عمومی دیوان عدالت اداری که حرفة شریف وکالت دادگستری را کسب­وکار به شُمار نیاورده است احترام گزارند و از آن تخلّف نکنند و هرگونه قانون­گزاری برای ناکام­ساختن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که حرفة وکالت را از شمول کسب­وکارها بیرون دانسته بی­اعتبار است.

۵- بستن راه دادخواهی شهروندان
در تبصره یک این بند الحاقی جدید افزوده­اند:
«مصوّبات هیأت مقررات­زدایی و بهبود محیط کسب­وکار قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نبوده و…».
آوردن این تبصره در این بند الحاقی به انگیزة بستن راه دادخواهی از تصمیم‌های مغایر با قانون مقامات دولتی در دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع قضایی و تخلّف آشکار از اصل ۱۷۳ قانون اساسی است. شگفت­انگیزتر این است که در دنبالة این تبصره افزوده­اند:
«به منظور اِعمال نظارت قضایی بر مصوبّات این هیأت، شُعب ویژه، مستقر در وزارت امور اقتصاد و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذی نفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رییس آن از بین قضات دارای پایة ۹ قضایی و بالاتر پس از موافقت رییس قوة قضاییه و با ابلاغ ایشان منصوب می­شود».
این در حالی است که دیوان عدالت اداری که در اصل۱۷۳ قانون اساسی پیش­بینی شده بخشی از قوة قضاییه است که وظایف و اختیارات آن در اصل­های ۱۵۶ تا ۱۷۴ قانون اساسی پیش­بینی شده­اند. ولی در این تبصره به دنبال تأسیس شعبه­های ویژه! آن هم مستقر ّدر وزارت امور اقتصادی و دارایی و با پیشنهاد وزیر دادگستری هستند. تشکیل دادگاه ویژه، دارای مغایرت ذاتی با موازین دادرسی عادلانه است و نمی­تواند جایگزین دیوان عدالت اداری که در اصل ۱۷۳ قانون اساسی پیش­بینی شده است بشود. دادگاه رسیدگی به تخلّفات مأمورین دولتی از قوانین کشور نیز هرگز نمی­تواند در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود. وزیر دادگستری نیز رابط میان قوة قضاییه و قوة مجریه است و هرگز دارای اختیارات رییس قوة قضاییه که در اصل­های ۱۵۶ تا ۱۷۴ پیش­بینی شده­اند نخواهد بود. بنابراین مندرجات این تبصره، تجاوز به اصل تفکیک­قوا موضوع اصل­های ۵۸، ۶۰ و ۶۱ قانون اساسی و تجاوز به اصل ۳۴ قانون اساسی است­که دادخواهی را حق­مسلّم هر فرد دانسته و افزوده است­که «هیچ­کس را نمی­توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». این تبصره به روشنی نشان می­دهد نویسندگان این بند الحاقی و آنانی که به آن رأی داده­اند حُسن­نیت ندارند و به موازین قانونگزاری آگاه نیستند و به سوگندی به اجرای قانون اساسی یاد کرده­اند نیز پای­بندی ندارند.

۶- اعتبار بخشی ناروا به مصوبّات هیأت مقررات­زدایی
قانون سیاست‌های‌کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۷ با ادّعای خصوصی‌سازی اقتصاد دولتی و بیمار ایران به تصویب­رسید. پیش از تصویب آن در مجلس در مقاله­ای زیر عنوان «خصوصی­سازی­وحکومت قانون» که در شمارة بهار و تابستان سال ۱۳۸۶ مجلّة کانون وکلای دادگستری مرکز به چاپ رسید، ناسازگاری­های این قانون با قانون اساسی را نشان دادم و بر فساد برانگیزبودن آن تأکید کردم. از همین­رو اجرای این قانون که فسادهای گسترده­ای را به بار آورد روز ۱۰ مهر ۱۳۹۲ با دستور حسن­روحانی رییس­جمهور وقت متوقف­گردید. با این­حال از آن­جا که نمایندگان حقیقی مردم به این مجلس­ها راه نمی­یابند در بهمن سال ۱۳۹۹، قانون بیهوده­ای به نام «اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون سیاست­های اصل ۴۴» در مجلس تصویب شد. در مادة ۲ این مصوّبه، هیأتی را به نام «مقررات­زدایی و بهبود فضای­کسب­وکار» را در وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل دادند که در جای خود ناسازگار با قانون­اساسی است و جایگاهی در وظایف قانونی وزارت اقتصاد و دارایی نیز ندارد. اکنون در تبصرة ۲ این بند الحاقی، با شگفتی، ارزش و اعتبار مصوبّات هیأت موسوم به مقررات­زدایی را به سطح قوانین کشور بالا برده و افزوده­اند:
«تصمیمات هیأت مقررات­زدایی و بهبود محیط کسب­وکار ظرف ۱۰ روز پس از انتشار آن در سایت روزنامه رسمی­کشور]![ از سوی ذینفع، قابل اعتراض در شعبة ویژة ]مستقرّ در وزارت اقتصاد و دارایی[ خواهد بود…».
در همة کشورها برای انتشار قانون و آگاهی مردم از مندرجات آن تشریفاتی پیش­بینی شده است. ماده یکم قانون مدنی ایران اصلاحی سال ۱۳۷۰ نیز تأکید کرده است مصوّبات مجلس شورای اسلامی پس از گذرانیدن مراحل قانونی به دستور رییس­جمهور در روزنامة رسمی انتشار می­یابد. بر پایه ماده ۲ قانون مدنی نیز قانون، ۱۵ روز پس از انتشار لازم­الاجرا می‌گردد. ماده ۳ نیز مقرر کرده است «انتشار قوانین باید در روزنامة رسمی انجام شود».
ولی تبصرة ۲ بند الحاقی جدید به دنبال آن است که ارزش و اعتبار تصمیم­های اداری هیأت خلاف قانون اساسی هیأت موسوم به مقررات­زدایی را در اندازة قوانین مصوّب مجلس بالا برده و خواستار «انتشار آن­ها در سایت روزنامه رسمی» شده است. و سپس تشریفات بیهوده­ای برای اعتراض به تصمیم­های این هیأت در شعبه­های ویژة مستقر در وزارت اقتصاد و دارایی در نظر گرفته است تا راه را بر دادخواهی شهروندان در دیوان عدالت اداری در چارچوب اصل ۱۷۳ قانون اساسی به شیوة دیگری ببندد.

۷- قانون شمردن تصمیم­های اداری
تبصرة ۳ بند الحاقی مورد بحث با تجاوز آشکار به اصل ۵۸ قانون اساسی که قانونگزاری را از حقوق و اختیارات نمایندگان برگزیدة مردم دانسته و با تخلّف از روشن­ترین موازین حقوقی، تصمیم­های اداری و بی­ارزش هیأت موسوم به مقررات­زدایی را «برای همة مراجع اداری و قضایی لازم­الاجرا» دانسته و افزوده است هرکس از اجرای آن استنکاف نماید در مراجع ذیصلاح به مجازات درجة ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. این تبصره تجاوز آشکار به اصل ۱۶۶ قانون اساسی نیز می­باشد که برپایه آن:«احکام دادگاه­ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است».
بنا به مراتب مزبور، بند الحاقی به ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید مصوّب سال ۱۳۹۴ که طرحی دربارة آن به امضای حداقل ۱۵ تن از نمایندگان به مجلس تقدیم نشده و فرآیند قانونگزاری را دنبال نکرده و مندرجات آن ناسازگار با اصول گوناگون قانون اساسی است بی‌اعتبار است و نمی­تواند جامة شریف قانون را بر تن کند.
و این سرنوشت قوة مقّننه در کشور ماست که انتخابات آن با قانون غیراستاندارد سال ۱۲۹۰ خورشیدی که ۱۱۲ سال از تاریخ تصویب آن گذشته است برگزار می­شود و نمایندگان شجاع و مدافع قانون اساسی به آن راه نمی­یابند. قانون استقلال­کانون­وکلای دادگستری با تلاش و پشتکار پیشگامان حرفة وکالت در پنجم اسفند ۱۳۳۳ به تصویب نمایندگان شریف مجلس­شورای­ملی و سنا رسید و کانون­وکلا در ایران هم­سنگ با کانون­های­وکلا در کشورهای­پیشرفته از نظارت و دخالت وزارت دادگستری آزاد گردید. استقلال­کانون وکلا، تضمین استقلال وکیل در امر دفاع در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری­اسلامی ایران است که در همین­راستا حق برخورداری از وکیل را برای همة دادخواهان الزامی شناخته است. امید است کانون­های وکلای دادگستری ایران که افتخاری برای نظام حقوقی کشور ما هستند با همة توان در برابر این قانونگزاری­های هرج­ومرج­طلبانه که در هم شکستن استقلال کانون را هدف قرار داده­اند ایستادگی و از استقلال کانون وکلا دفاع کنند.

نشست اتحادیة کانون­های وکلای دادگستری
شهریور ۱۴۰۲