به گزارش خبرنگار اقتصادی شهرمردم، احمد عبدالله‌راده روز دوشنبه در پنل همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد افزود: در حوزه کارفرمایی، ما اساساً با افزایش حقوق مشکلی نداریم و معتقدیم کارگر امروز در سخت‌ترین شرایط زندگی می‌کند، چراکه اگر کارگری نباشد، کارفرمایی هم وجود نخواهد داشت. اما واقعیت این است که در شرایط تورم افسارگسیخته فعلی، هر میزان افزایش حقوق، نهایتاً در ماه دوم توسط تورم خنثی می‌شود و کارگر در عمل بدهکارتر می‌شود.

عبدالله‌زاده با درخواست صریح از دولت تأکید کرد: از دولت انتظار داریم قبل از هر مساله‌ای تورم را مدیریت کند. نمی‌شود تمام فشار معیشتی را با ابزار دستمزد جبران کرد، در حالی که تورم بلافاصله اثر آن را از بین می‌برد. امروز کارگر با تمام تلاشش، حتی با افزایش حقوق، در مدت کوتاهی دوباره در تنگنای شدید قرار می‌گیرد.

وی مسکن را یکی از مهم‌ترین مسائل جامعه کارگری دانست و گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی کارگران به حوزه مسکن بازمی‌گردد. اقدامات مثبتی در حوزه مسکن کارگری آغاز شده، اما انتظار ما این است که دولت در این بخش نقش تسهیل‌گر داشته باشد، کنار بکشد و از دریافت هزینه‌های اضافی پرهیز کند تا کارفرما و کارگر بتوانند پروژه‌های مسکن را پیش ببرند.

نماینده کارفرمایان با اشاره به مشکلات ساختاری فراتر از دستمزد تصریح کرد: در سطوح بعدی، سازمان‌هایی مانند تأمین اجتماعی و دارایی مشکلاتی ایجاد کرده‌اند که فشار آن به‌مراتب بیش از آن چیزی است که در حوزه کارفرمایی رخ می‌دهد. این مسائل، بنگاه‌های کوچک را به‌شدت تحت فشار قرار داده است.

عبدالله‌زاده ادامه داد: سؤال ما این است که جایگاه دولت در این شرایط کجاست؟ چرا باید تمام هزینه‌های ناشی از شرایط اقتصادی کشور تنها بر دوش کارفرما و کارگر باشد؟ دولت می‌تواند با بسته‌های تشویقی، به‌ویژه در حوزه بیمه و حمایت‌های معیشتی، نقش موثرتری ایفا کند.

وی افزود: آیا تا امروز به‌طور جدی رصد شده که کارگر ایرانی در ماه چه میزان توان مصرف پروتئین، گوشت قرمز یا لبنیات دارد؟ واقعیت این است که دغدغه اصلی کارفرمایان، نیروی کار است. اگر حال کارگر خوب نباشد، حال کارفرما هم خوب نخواهد بود. آرامش در محیط کار و در جامعه، مستقیماً به آرامش حوزه کارگری وابسته است.

عبدالله‌زاده با تأکید بر نقش نیروی انسانی گفت: امروز نیروی انسانی سرمایه اصلی هر مجموعه است. اگر نتوانیم این سرمایه را حفظ کنیم، فرار نیروی کار در بلندمدت بازگشت و احیای کسب‌وکارها را با چالش جدی مواجه می‌کند. موضوع امنیت اجتماعی کارگران باید به‌صورت جدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

وی با اشاره به وضعیت معیشتی کارگران اظهار کرد: متأسفانه امروز بسیاری از کارگران مجبور به کار دو شیفت هستند، اما حتی با این میزان کار هم نمی‌توانند نیازهای حداقلی خانواده‌های خود را تأمین کنند. این وضعیت شایسته جامعه کاری کشور نیست.

عبدالله‌زاده گفت: اگر واقعاً به دنبال حاکمیت آرامش در جامعه هستیم، باید با اخلاص و با درنظرگرفتن سیره شهدا، به خواسته‌های ذی‌نفعان اصلی، به‌ویژه جامعه کارگری، توجه ویژه داشته باشیم. افزایش دستمزد باید در کنار کنترل تورم، حمایت‌های اجتماعی و اصلاح ساختارها دیده شود، نه به‌عنوان تنها ابزار حل مشکلات معیشتی.