زهرا وصالی- خبرنگار، در بحبوحه تنش‌های نظامی و حملات اخیر به مراکز صنعتی و تأسیسات حساس کشور، پرسشی جدی اما کمتر دیده‌شده در فضای عمومی و علمی مطرح شده است: آیا آلودگی هسته‌ای در مناطق هدف قرار گرفته رخ داده است؟ این پرسش در حالی مطرح می‌شود که تاکنون هیچ نهاد رسمی گزارشی دقیق از وضعیت مراکز هسته‌ای آسیب‌دیده منتشر نکرده و همین سکوت اطلاعاتی، خود به بحرانی ثانویه و چندلایه بدل شده است. آلودگی هسته‌ای، برخلاف بسیاری از مخاطرات زیست‌محیطی، نه رنگ دارد، نه بو و نه صدایی که هشدار دهد. این نوع آلودگی زمانی رخ می‌دهد که مواد پرتوزا مانند اورانیوم غنی‌شده، پلوتونیوم یا ترکیباتی همچون UF6 در اثر نشت، انفجار یا نقص فنی وارد محیط زیست شوند. پرتوهای آلفا، بتا و گاما حاصل از این مواد می‌توانند به سلول‌های زنده آسیب زده و موجب جهش‌های ژنتیکی، اختلال در عملکرد اندام‌ها، و افزایش بیماری‌های مزمن مانند سرطان شوند. نیمه‌عمر برخی ایزوتوپ‌ها به‌قدری بالاست که آثار زیستی آنها تا هزاران سال باقی می‌ماند. برای نمونه، پلوتونیوم-۲۳۹ تا ۲۴۰۰۰ سال می‌تواند در محیط فعال باقی بماند. پیامدهای چنین آلودگی‌هایی شامل افزایش سرطان‌های تیروئید، خون، ریه، ناباروری، نقص‌های مادرزادی، آلودگی منابع آب و خاک، تخریب اکوسیستم‌ها و حتی غیرقابل سکونت شدن برخی مناطق برای دهه‌هاست. مروری بر تجربه‌های جهانی به‌خوبی نشان می‌دهد که این نگرانی بی‌اساس نیست. در فاجعه چرنوبیل اوکراین در سال ۱۹۸۶، انفجار راکتور شماره ۴ موجب انتشار وسیع مواد پرتوزا در سراسر اروپا شد. بیش از ۳۰۰ هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شدند و نرخ ابتلا به سرطان تیروئید، به‌ویژه در کودکان بلاروس و اوکراین، به‌شدت افزایش یافت. امروز، پس از گذشت نزدیک به چهار دهه، منطقه ممنوعه اطراف نیروگاه هنوز آلوده و غیرقابل سکونت است. جهش‌های ژنتیکی در جانوران، ناباروری در گونه‌ها و رشد نامعمول در گیاهان همچنان گزارش می‌شود و این منطقه اکنون به یک آزمایشگاه طبیعی برای مطالعه اثرات بلندمدت پرتوزا تبدیل شده است. در نمونه‌ای دیگر، نیروگاه فوکوشیما در ژاپن در سال ۲۰۱۱، پس از زلزله و سونامی ۹ ریشتری، دچار ذوب سوخت در سه راکتور شد. بیش از ۱۶۰ هزار نفر از مناطق اطراف تخلیه شدند و آلودگی به آب‌های ساحلی و اکوسیستم دریایی وارد شد. با گذشت بیش از یک دهه، هنوز برخی گونه‌های ماهی تحت آزمایش‌های پرتوزایی قرار دارند و تخلیه آب تصفیه‌شده نیروگاه به اقیانوس تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دارد. این حادثه علاوه بر آثار زیست‌محیطی، اضطراب و بی‌اعتمادی گسترده‌ای در جامعه ژاپن ایجاد کرد. در این شرایط، عدم انتشار داده‌های علمی از سوی نهادهای مسئول، خودش یک بحران است. پنهان‌کاری یا تأخیر در اطلاع‌رسانی می‌تواند سلامت عمومی را به خطر اندازد، مراکز درمانی را در تأمین تجهیزات و واکنش تخصصی با مشکل روبرو کند، آلودگی را بی‌صدا وارد زنجیره غذایی کند، اعتماد عمومی را تضعیف کرده و کشور را از همکاری علمی و حقوقی با نهادهای بین‌المللی محروم سازد. از سوی دیگر، نهادهایی مانند سازمان محیط زیست براساس قوانین فعلی، اجازه ورود و نظارت بر مراکز هسته‌ای را ندارند و همین خلأ نظارتی موجب شده تا کارشناسان مستقل نتوانند ارزیابی علمی از ابعاد احتمالی این بحران داشته باشند. همان‌طور که محمد درویش، کنشگر و تحلیل‌گر محیط‌زیست، اخیراً عنوان کرده: «وقتی اطلاعی نداریم و آمار و عددی هم منتشر نمی‌شود، نمی‌تواند یک کارشناس مستقل اظهار نظر کند.» در چنین شرایطی، کشور نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات فوری و چندسویه است: انتشار داده‌های رسمی درباره سطح تشعشعات؛ اصلاح ساختار قانونی نهادهای زیست‌محیطی؛ تشکیل کمیته‌های علمی مستقل با مشارکت دانشگاه‌ها؛ دعوت از سازمان‌های بین‌المللی مانند UNEP و IAEA برای پایش بی‌طرفانه؛ تجهیز مراکز درمانی در استان‌های درگیر احتمالی؛ و راه‌اندازی کمپین‌های عمومی آموزش درباره مواد پرتوزا و ایمنی فردی. در پایان، آلودگی هسته‌ای اگر رخ داده باشد، می‌تواند نسلی باشد و آثارش تا دهه‌ها بر سلامت انسان، محیط زیست، اقتصاد، و امنیت ملی باقی بماند. اما با وجود همه هشدارها و دغدغه‌ها، امید آن می‌رود که در هیچ‌یک از مراکز هسته‌ای کشور نشت یا آلودگی پرتوزا رخ نداده باشد. با این حال، تا زمانی که داده‌های رسمی، علمی و قابل راستی‌آزمایی منتشر نشوند، نمی‌توان با اطمینان سخن گفت—و همین ابهام، ضرورت پاسخ‌گویی شفاف نهادهای مسئول را دوچندان می‌کند. در چنین بزنگاهی، مسئولیت نهادهای زیست‌محیطی، درمانی و اجرایی نه‌تنها در اقدام، بلکه در اعتمادسازی‌ست. آلودگی هسته‌ای را نمی‌توان با سکوت مدیریت کرد؛ بلکه باید با علم، مشارکت، و شهامت نهادی به‌سوی شفافیت و امنیت پایدار حرکت کرد.