فرخنده آشوری – شهر مردم
به دلیل عدم تناسب میان درآمدها و هزینه ها و نیز عدم توانایی دولت‌ها، طی دو سه دهه اخیر، در کنترل نرخ های تورم سرسام آور، معضل بی مسكني، به یکی از چالش های اصلی اقشار كم‌ درآمد و يا با درآمد ثابت، مانند كارگران و كارمندان، تبدیل شده است؛ به گونه ای که، امروزه، مالکیت مسكن براي اقشار مذكور، به يك آرزوی دست نيافتنی، تبديل شده است. شركت های تعاونی مسكن، يكی از راه هايی است كه هر خانواده به منظور تهيه و تملك سرپناهي براي رهايي از رنج اجاره‌نشيني و خانه به دوشي سالانه به عضويت آنها، در می آيند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۹۵ درصد اعضای تعاونی‌های مسکن را کارکنان موسسات، بانک ها، دستگاه‌های دولتی و کارگران صنایع تشکیل می‌دهند. با توجه به بهای مسکن در ایران، که طی دو سه دهه اخیر، مرتب در حال افزایش است؛ مشکل مسکن در محیط‌های کارمندی و کارگری همیشه به عنوان معضل اصلی این اقشار، خودنمایی می‌کند.
متاسفانه، تعاونی های مسکن در کشور، به طور تاریخی از ضعف نظارتی رنج می‌برند؛ به این معنی که، در تعاونی های مزبور، نه نظارت دولتی صورت می‌گیرد و نه در داخل تعاونی‌ها، دستگاه‌های نظارتی لازم برای این مقصود، پیش بینی شده است. اگرچه، با توجه به نوع مالکیت تعاونی‌ها و اداره آنها توسط سهامداران خرد، انتظار نمی رود که دولت بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد؛ ولی در عین حال، ساز و کار نظارتی مناسب در داخل تعاونی‌ها هم پیش بینی نشده است. بنابر این، همین ضعف‌های نظارتی، زمینه را برای بروز انواع تخلفات، فراهم کرده است.
متاسفانه تجربه نشان داده است که بخش دولتی، به دلایلی، به وظیفه نظارتی خود در این خصوص، خوب عمل نکرده است، همچنین، در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد و از طرفی، مشکل نظارت در تعاونی‌های مسکن، ساختاری است و انتظار اینکه، یک وزارتخانه یا دستگاه دولتی، بر عملکرد تعاونی‌ها نظارت داشته باشد، انتظار بیهوده ای است.
با وجود اینکه، اغلب تعاونی های مسکن، به دلیل تبانی و سوء استفاده های گسترده، ضعف و سوء مدیریت و ناکارآمدی آنان، عملکرد آنها بسیار ضعیف ارزیابی می شود؛ اما همچنان در حال فعالیت هستند و روند تشكيل و ثبت تعاونی های مسكن، روبه افزايش است. البته، دولت در دهه های اخیر سعی کرده با طرح هایی، خود به منظور تهیه مسکن برای مردم به این مقوله، ورود کند، مانند طرح مسکن ملی یا طرح کنونی نهضت ملی مسکن، ولی این طرح ها، نتوانسته از تخلف تعاونی های مسکن کم کند.
زمین خواری و رانت خواری در قالب خرید اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آن، ضمن همدستی با کارگزاران، کلاهبرداری و اختلاس پول اعضای تعاونی‌ها و طولانی شدن زمان اجرای پروژه ‌ها، از جمله تخلفات رایج در تعاونی های مسکن است.
برخی از این تعاونی ها، سالهاست که قراردادهایی را با اعضای خود منعقد کردند اما دستاورد آنها، هنوز یک زمین خالی است و یا آنچه که ساخته شده با آنچه در روز نخست به اعضا گفته شده است، کاملا متفاوت است، تاکنون اعضای چندین تعاونی که بعد از سالها انتظار برای صاحبخانه شدن، به هیچ نتیجه ای نرسیدند، به دفتر روزنامه تماس گرفته و درخواست کردند تا عدم عمل به تعهدات این تعاونی ها را رسانه ای کنیم که یکی از این تعاونی ها، تعاونی «قوامین» سابق که نام خود را به تعاونی «آینده سازان سایبان مهر» تغییر داده است. علی رغم گذشت بیش از چهار سال از انعقاد قرارداد مجدد و تضمین تحویل مسکن به اعضا، فقط گودبرداری را انجام داده است و با توجه به شرایط و افزایش تورم روزافزون، اعضا از این تعاونی شکایت کرده و پرونده این تعاونی در دست بررسی است.

🏚 قرارداد یک طرفه و به نفع تعاونی است
یکی از اعضای این تعاونی با بیان اینکه این تعاونی، از دهه ۷۰ با نام تعاونی قوامین، برای ساخت مسکن در برف فروشان برای کارکنان نیروی انتظامی تشکیل شده است، به روزنامه ما گفت: در سال ۹۸ ما ۲۵۰ میلیون به این تعاونی دادیم و قرار شد که سه ساله، خانه ها را به ما تحویل دهد، ما حدود صد نفر اعضا هستیم اما بعد از گذشت چهار سال، هنوز با یک زمین خالی رو به رو هستیم و فقط یک گودبرداری ساده انجام شده است، اما تاکنون دو بار برای اعضای این تعاونی، اخطار پرداخت قسط آمده است.
وی ادامه داد: ما ابتدا باید بدانیم، وقتی زمین خالی است، پول اولیه صرف چه کاری شده است؟ باید شفاف سازی انجام شود، مدیر این تعاونی به عنوان مدیر برتر انتخاب شده در حالی که ما تاکنون هیچ دستاوردی از او ندیدیم، قراردادی که با ما بسته شده است کاملا یک طرفه و به نفع تعاونی ها است و دست ما به جایی بند نیست.

یکی دیگر از اعضای این تعاونی، گفت: قرارداد یک طرفه است و هیچ وکیلی حاضر به پذیرفتن پرونده ما نیست و ما تصمیم به تجمع داریم، گودبرداری انجام شده بدون مجوز است، همچنین مجوز را از مسکونی به تجاری مسکونی تغییر دادند و حاضر نیستند مزایای این تغییرات را به اعضا بدهند، تا زمانی که فعالیت و پیشرفتی انجام نشود، ما نمی توانیم اعتماد کنیم و اقساط خود را بدهیم.

🏚 پروژه در مرحله فنداسیون است
کرامت ا… زراعت، مدیر تعاونی آینده سازان سایبان مهر، با بیان اینکه در دهه های قبل، این زمین در مراحل تغییر کاربری قرار داشته است، به ما گفت: این پروژه، طبق قرارداد، تاکنون پیش رفته، تملک انجام شده، خاک برداری صورت گرفته و در مرحله فنداسیون قرار داریم، در صورت همکاری اعضا نسبت به پرداخت به موقع اقساط براساس قرارداد، این پروژه در سه سال آینده، به بهره برداری می رسد.

🏚 آورده تعاونی ها توسط اعضاست، اگر اعضا اقساط خود را ندهند تعاونی نمی تواند به تعهد خود عمل کند
محمد ژوبین، رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شیراز، با بیان اینکه تعاونی از اساس انطباق اساسنامه و دستورالعمل با ما است، گفت: اگر تعاونی شرایط اساسنامه را رعایت نکند و یا حسابرسی آن، انجام نشود، ما نظارت می کنیم و در صورت انجام جرم، به سیستم قضایی ارجاع داده می شود.
وی، با بیان اینکه شکایت اعضا از تعاونی ها، در اتاق داوری اداره تعاون، مورد بررسی قرار می گیرد، افزود: اگر اعضا، خسارتی دیده باشند، در اتاق داوری طرح دعاوی می شود، مثلا اعتراض در مصالح، عمل به تعهدات تعاونی و غیره در اتاق تعاونی بررسی شده و رای صادر می شود و در صورت اعتراض، در مراجع قضایی دوباره بررسی می شود.
این مقام مسئول، ادامه داد: اگر جرمی انجام شود در صلاحیت ما نیست، تخلف از اساسنامه را ما نظارت می کنیم و عموما در این حوزه، تخلفی انجام نمی شود، به طور مثال اعضا در مجامع حضور نمی یابند و بعد معترض می شوند و هیئت مدیره انتخابی مورد اعتراض قرار می گیرد، آورده اعضا، سرمایه تعاونی ها محسوب می شود و در صورتی که اعضا، اقساط خود را ندهند، تعاونی ها نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند، ما صلاحیتی در نظارت بر جرم نداریم و در صورت انجام جرم، دستگاه قضایی بررسی می کند، عدم عمل به تعهدات در داوری، بررسی می شود، همچنین تورم در این روند تاثیرگذار است، در مرجع داوری، ابتدا کارشناس دادگستری برآورد قیمت می کند و بعد تصمیم گیری می شود، اگر تعدادی از اعضا، طبق قرارداد عمل نکنند، هر گونه مشکلی برعهده اعضا است و تعاونی چاره ای ندارد، اگر اعضا پول را به موقع بدهند، کمتر مشکلات تاخیر ایجاد می شود، اما شرایط اقتصادی، خواه ناخواه سبب تاخیر در تعهدات می شود، سهم پرداختی بر اساس تورم را کارشناس دادگستری مشخص می کند.
دستگاه قضایی در بررسی پرونده هایی که در حوزه مسکن است، باید با جانبداری از حق مردم، تصمیم گیری کند، چرا که در این شرایط، عدم تامین مسکن در جامعه، سبب افزایش نارضایتی و شیوع آسیب های اجتماعی می شود.